مبادرات تحفيزية لدعم الاقتصاد الوطني وجعل دبي وجهة عالمية مفضلة للاستثمار

أعلن سعادة المهندس عبدالله بالهول الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير – تراخيص؛ الذراع التنظيمية لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، عن تحقيق سلسلة من النتائج الإيجابية على مستوى خدمات الدائرة عبر إدارتها الثلاث خلال النصف الأول من العام الجاري، مما يساهم في ترسيخ المكانة المتفردة لإمارة دبي كوجهة عالمية مفضلة للاستثمار.

وأوضح أن “إدارة التراخيص” أنجزت 16 ألف معاملة خلال النصف الأول من 2022 مقارنة بـ 13 ألف معاملة خلال الفترة نفسها من 2021 بمعدل نمو بلغ 22%، فيما أصدرت إدارة الهندسة المدنية 12,129 تصريحاً، ونفذت 19,034 جولة تفتيشية، و 270 دورة تدريبية ضمن برنامج الاعتماد بإجمالي عدد 2209 مشاركين، بينما أنجزت إدارة البيئة والصحة والسلامة 7 آلاف تصريح وشهادة في مختلف الاختصاصات بالإدارة، و 13 ألف شهادة عدم ممانعة لعمليات الموانئ والنقل البحري.

وأضاف سعادته في حوار لوكالة أنباء الإمارات / وام / أن الدائرة تعمل على تحسين أداء مستوى الخدمات الحكومية، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” ، الرامية إلى دعم الاقتصاد الوطني بما يسهم في جعل دبي وجهة عالمية مفضلة للاستثمار.

وأوضح، أن دائرة التخطيط والتطوير- تراخيص تعمل كنافذة متكاملة لتقديم خدمات الترخيص التجاري والهندسي ضمن مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، علاوةً على استيفاء متطلبات نظم إدارة البيئة والصحة والسلامة عن طريق تقديم سلسلة من الخدمات التي تستهدف تحقيق الاستدامة البيئية وضمان جودتها داخل هذه المناطق.

وأشار إلى تنفيذ عددٍ من المشاريع بهدف ترسيخ المكانة المتفردة التي تتبوأها دبي في مجال الأعمال وعلى رأسها الربط الإلكتروني مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب – المرحلة الثانية، والربط الإلكتروني مع شركة دبي للتأمين (برنامج التأمين على مستحقات الموظفين)، فضلاً عن مشاريع نفذت بالفعل منها تطوير النافذة الموحدة لتراخيص أعمال البناء على مستوى الإمارة، ومشروع “كود دبي للبناء” ، والمشاركة في مشروع المنصة الإلكترونية الموحدة للإعلانات في دبي، من خلال نافذة موحدة في الإمارة.

ولفت إلى تنفيذ 5295 جولة تفتيشية داخل نطاق مرافق التجزئة بمناطق التطوير الخاصة التابعة لها خلال النصف الأول من عام 2022، أسفرت عن تحرير 95 مخالفة في تلك المناطق، عبر نظام التفتيش الذكي على المنشآت والشركات والأفراد، والذي يقلل من الأخطاء البشرية وسرعة إصدار تقرير التفتيش وأرشفة المخالفات، علاوة على التفتيش البيئي والتي بلغت 7831 جولة بهدف المراقبة والتفتيش للتأكد من جودة الهواء والتربة والمياه الجوفية والبحرية، سعياً للتأكد من عدم وجود مسببات لتلوث البيئة.

وأكد الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير – تراخيص، نجاح إدارة البيئة والصحة والسلامة في تحقيق انخفاض كبير في إجمالي الانبعاثات الكربونية للمرافق الصناعية خلال عام 2021، تماشياً مع استراتيجية جودة الهواء 2017 – 2021 لإمارة دبي، حيث ساهمت المرافق الصناعية التي تشرف عليها المؤسسة في توفير أقل نسبة من إجمالي الانبعاثات الضارة في دبي وانخفاض مستوى تراكيز غاز ثاني أكسيد النيتروجين (NO2) إلى نسبة 0.4%، ومتوسط تراكيز غاز ثاني أكسيد الكبريت (SO2) بلغ نسبة 0.1%.

وحول محفظة الحوافز والمبادرات لرواد الأعمال بالإمارة، أكد أن الدائرة قد أنجزت الآلاف من المعاملات خلال النصف الأول من العام الحالي لصالح المتعاملين من الأفراد والشركات، سعياً نحو تعزيز بيئة أعمال مرنة محفزة لممارسة الأعمال، منها الإعفاء عن متطلب عقد الإيجار لأغراض تجديد الرخص التجارية، بالإضافة إلى إعفاء أصحاب المنشآت التجارية من غرامات التأخير بشأن تجديد الرخص التجارية المنتهية، ومشاركة الهندسة المدنية في مبادرة جواز السفر اللوجيستي العالمي WLP لتقليل التكاليف وزيادة كفاءة الوقت والتكلفة للتجار ووكلاء الشحن، وإطلاق مبادرة تحفيزية اقتصادية تتمثل في إصدار شهادات عدم الممانعة التخطيطية لإعلانات المطورين التي لا تحتوي على أرقام تواصل بدون تطبيق أي رسوم.

وعن أبرز التطبيقات التكنولوجية في إطار التحول الرقمي، ذكر أنه مع إعلان حكومة دبي كأول حكومة لا ورقية في العالم، اتجهت الدائرة إلى تحويل جميع الخدمات التي تقدمها لصالح متعامليها إلى خدمات ذكية، منها تطبيق “تراخيص 272″، حيث يمكن المتعامل من التقديم على خدمات جميع الإدارات التابعة لها ودفع رسومها ومتابعة الطلبات والحصول على التقارير.