نسعى لبناء اقتصاد رقمي ريادي يجمع المهارات والتكنولوجيا

أكد  عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد أن حكومة دولة الإمارات، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، تسعى إلى بناء اقتصاد رقمي ريادي يجمع المهارات المتميزة بأحدث تقنيات التكنولوجيا المتطورة لتعزيز فرص التنويع الاقتصادي وترسيخ اقتصاد مزدهر مبني على تقنيات المستقبل.

جاء ذلك، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي، بحضور أعضاء المجلس سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، و عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، و ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وسيف الظاهري نائب محافظ مصرف الإمارات المركزي للشؤون المالية، و  د. مريم السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، و سامح عبدالله القبيسي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادي – أبوظبي، و  هلال سعيد المري مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وقال عمر سلطان العلماء إن الاقتصاد الرقمي يمثل ركيزة أساسية في الخطط والاستراتيجيات الوطنية، لدوره في تشكيل منظومة جديدة لفرص لامتناهية قائمة على المعرفة والابتكار لتحقيق التميز والنمو غير المسبوق في كافة المجالات، تنعكس إيجابا على استدامة النمو الاقتصادي في دولة الإمارات ما يعزز تنافسية الدولة ويضاعف مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7% إلى 19.4% بحلول عام 2030.

وأضاف  أن مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي يتطلع إلى متابعة التطورات في مساهمة القطاع الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دولة الإمارات، ونسبة استخدام التعاملات الرقمية، وإتاحة التمكين الرقمي لكافة أفراد المجتمع من خلال البدء في تنفيذ 40 من المبادرات الاستراتيجية المرتبطة بالاقتصاد الرقمي لضمان مكانة دولة الإمارات في أهم مؤشرات التنافسية العالمية المختصة بالاقتصاد الرقمي.

ويقوم إطار عمل المجلس على 3 عناصر أساسية للاقتصاد الرقمي تتمثل في الإنتاج والمعاملات والاستهلاك تهدف إلى الاستفادة من الثورات التقنية وتشجيع تبني التقنيات الرقمية وتنفيذ أجندة الاقتصاد الرقمي وتحقيق مؤشراته الاستراتيجية وتوجيه الجهات الحكومية التي تنفذ المشاريع التي تعزز نمو الاقتصاد الرقمي التي ترسم مستقبل الإمارات الرقمي والتوجهات الاستراتيجية في دولة الإمارات.

وناقش المجلس آليات تحقيق المستهدفات الاستراتيجية لمضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في غضون 10 سنوات، وجعل الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات الأكثر ازدهارا ضمن مصاف الدول المتقدمة رقميا، من خلال تفعيل الإمكانيات وتطوير الكفاءات، وجذب أفضل المواهب المتميزة في مجال التكنولوجيا، وتمكين البنية التحتية الرقمية، ووضع اللوائح التنظيمية المرنة والمسرعة للابتكار، وتحفيز التمويل للمشاريع والشركات الناشئة في الاقتصاد الرقمي.

الجدير بالذكر أن مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي يشرف على متابعة وتنفيذ مبادرات الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي في جميع الجهات الحكومية، ومتابعة أداء قطاع الاقتصاد الرقمي وقياس نسبته في الاقتصاد العام للدولة، وقياس مدى تقدم الدولة وتصنيفها في المؤشرات العالمية ذات الصلة بالاقتصاد الرقمي.