مكالمة هاتفية تكلف امرأة 149 ألف درهم

قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام 5 شباب برد مبلغ 149 ألف درهم استولوا عليه من امرأة بعد أن أوهموها بأنهم موظفين بأحد البنوك وأن بطاقتها تحتاج إلى تحديث، وحصلوا منها على بينات حسابها واستولوا على المبلغ.

وفي التفاصيل أقامت امرأة دعوى قضائية ضد 5 شباب، طالبت فيها إلزامهم برد مبلغ وقدره 149 ألف درهم فضلا عن الرسوم والمصاريف، مشيرة إلى أن المدعى عليهم احتالوا عليها عن طريق الاتصال بها هاتفياً، وأخبروها بأنهم موظفين بالبنك التابع لحسابها الخاص وحصلوا على بياناتها الشخصية الخاصة بالحساب وقد تمكنوا من سحب المبلغ الخاص بها والبالغ قدره 149 ألف درهم، وقد تم إدانتهم بموجب حكم جزائي، إلا أنهم وحتى تاريخه مازالوا ممتنعين عن رد المبلغ دون أي مبرر قانوني.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من مطالعة صورة الحكم الصادر في الدعوى الجزائية أن المدعى عليهم قد أدينوا فيها عن تهمة الاستيلاء لنفسهم و آخرين سبق محاكمتهم على المبلغ النقدي المملوك للمجني عليها “المدعية في الدعوى الماثلة” و كان ذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن زعم أحدهم بأنه يعمل في البنك و أن بطاقتها البنكية تحتاج إلى تحديث و طلبوا منها بياناتها البنكية و قامت بتزويدهم بها فقام بسحب المبلغ النقدي من حسابها المصرفي وتحويله لحساباتهم البنكية عبر استخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، و قد أضحى ذلك القضاء نهائيا باتا لعدم الطعن عليه ويكون قد فصل في الأساس المشترك بين الدعويين المدنية المطروحة والجنائية وفي الوصف القانوني لها ونسبته إلى فاعله.

وأشارت المحكمة إلى أن المدعية قد أوردت بصحيفة دعواها بأن المدعى عليهم لم يقوموا برد المبلغ المستولى عليه حتى تاريخه، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمتهم من ذلك المبلغ، ومن ثم يكون الثابت للمحكمة أن ذمة المدعى عليهم مازالت مشغولة للمدعية بالمبلغ المطالب به، الأمر الذي تكون معه الدعوى قبله صحيحة وثابتة ويتعين إجابة المدعية إلى طلبها والقضاء لها على المدعى عليهم بالمبلغ المطالب به، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم بان يؤدوا للمدعية مبلغ وقدرة 149 ألف درهم طبقاً للوارد بالأسباب وبالمصاريف.