توجّهه المنصوري لوزير التعليم.. سؤال برلماني يطالب بتوفير “مُترجمي إشارة” في مختلف التخصصات الجامعية

توجه عضو المجلس الوطني الاتحادي، ناعمة المنصوري، سؤالاً برلمانياً لوزير التربية والتعليم، الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي المقرر انعقادها بعد غدٍ الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، حول “تكافؤ فرص التعليم للطلبة من أصحاب الهمم فئة الصم وضعاف السمع في الجامعات الحكومية.”

وقالت المنصوري: “إن الطلبة من أصحاب الهمم فئة الصم وضعاف السمع يواجهون صعوبة كبيرة في الانتساب للجامعات الحكومية، وذلك بسبب عدم توافر مترجمين مختصين في لغة الإشارة وفي مختلف التخصصات وكذلك لعدم فهم طبيعة هذه الفئة المهمة في المجتمع”.

وأضافت أنه “في حال تم قبول الطلبة فئة الصم وضعاف السمع في الجامعات الحكومية يكون من خلال تخصص واحد وذلك لقلة عدد المترجمين، وبالتالي يُحرمون من حقهم في اختيار التخصص الذي يناسب إمكاناتهم وقدراتهم”، مشيرة إلى أهمية فتح آفاق جديدة للعملية التعليمية الجامعية ومواصلة التطوير خاصة بما يناسب أصحاب الهمم فئة الصم وضعاف السمع.

وطالبت المنصوري بضرورة توفير عدد كافٍ من المترجمين للطلبة فئة الصم وضعاف السمع في مختلف التخصصات العلمية والأكاديمية في الجامعات الحكومية وتدريبهم بطرق متطورة، تضمن الترجمة الصحيحة وإيصال المعلومات إلى الطلاب كما هي دون أي تحريف أو اجتهاد قد يخل بالمفردات ومعاني الكلمات إضافة إلى أهمية فتح المجال أمام أصحاب الهمم من فئة الصم في اختيار التخصصات التي تناسبهم بما يعزز استمرار مسيرتهم التعليمية والأكاديمية داخل الدولة أسوة بأقرانهم من الطلبة.

وأكدت المنصوري على ضرورة حصول أصحاب الهمم من فئة الصم وضعاف السمع على فرص تعليم متكافئة والذي يعد أبسط حقوقهم الدراسية والحصول على التعليم المناسب لهم، وذلك في ظل الاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة بدعم ورعاية أصحاب الهمم وصون حقوقهم في مجتمع الإمارات من خلال منظومة تشريعية متطورة تراعي تكافؤ الفرص ومواصلة حياتهم الطبيعية في كافة مناحي الحياة بما يعزز دورهم في مسيرة البناء والتنمية والتطور والتقدم التي تشهدها الإمارات في مختلف المجالات والقطاعات.