مستقبل «الزراعة».. «الذكاء الاصطناعي» لتقليل التلوث واستبدال التربة بـ «الوحدات الزراعية»

سمية الحمادي ■ المنطقة الشرقية

أكد مزارعان من المنطقة الشرقية أنه في إطار سعي الحكومة الإماراتية لتطوير وصياغة المستقبل بـ«اللامستحيل»، ستتغير طرق الزراعة عما هي عليه الآن، وستشهد قفزة نوعية، من خلال إيجاد حلول جديدة ومبتكرة عبر الدراسات المتطورة المتعلقة بالقطاع الزراعي، وصياغة الاستراتيجيات المناسبة، وذلك لأهمية القطاع الذي يعتبر رافداً أساسياً للأمن الغذائي.

وتوقع المزارع المواطن من إمارة الفجيرة، أحمد الحفيتي، حدوث تغيير جذري للقطاع الزراعي في المستقبل، والذي سيعتمد بشكل رئيس على «الذكاء الاصطناعي»، الذي سيسهم في تقليل نسب التلوث، وحماية البيئة من بعض الممارسات التي يتبعها بعض المزارعين في رش المبيدات التي تتخلل المياه الجوفية، وتؤثر عليها بشكل مباشر.

وقال: «أتوقع ألا تعتمد الزراعة في المستقبل على التربة بشكل مباشر، إنما ستعتمد على الوحدات الزراعية التي يتم التحكم فيها عن طريق التطبيقات الذكية، وتعمل على توفير المساحات الخاصة بالأراضي من خلال الاستغناء عن الأراضي الزراعية لتوفير مساحة للمساكن، نظراً لزيادة عدد السكان مستقبلاً».

وأضاف الحفيتي، أن الوحدات الزراعية تتسم بخلوها من الحشرات والآفات، إضافة إلى قدرتها على إنتاج المحاصيل الزراعية طوال العام، مع إمكانية إنتاج جميع أنواع الخضروات والفواكه، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، وتقليل الاستيراد من الدول الأخرى، مؤكداً أن الوحدات لا تتأثر بالعوامل المناخية والبيئية، الأمر الذي سيسهم في ديمومة عملها.

وأشار إلى أن الوحدات الزراعية تختلف بأحجامها وأنواعها وأسعارها، إذ تبدأ كُلفة الواحدة منها 20 ألف درهم للصغيرة، وتصل إلى 200 ألف درهم للمتوسطة والكبيرة، مشيراً إلى أن المزارعين التقليديين، الذين هم غالباً من كبار المواطنين، سيستمرون في زارعة الأراضي الزراعية الخاصة بهم، إلا أن التحديات المتمثلة في ملوحة المياه، وكثرة الآفات، وارتفاع أسعار البذور، وعدم معرفتهم الكافية بالتعامل مع التطبيقات الذكية، ستجعلهم يتركون الزراعة بشكل تدريجي، في حال لزم الأمر شراء وحدات زراعية.

وأكد الحفيتي ضرورة إدخال التكنولوجيا في الإنتاج الزراعي، بما يصب في صالح المجتمع الإماراتي الذي سيشهد تزايداً كبيراً في عدد السكان، ما يلزم توفير كميات كبيرة من الإنتاج اليومي للمحاصيل الزراعية المتعددة والمتنوعة.

وقال: «على الرغم من سفري خارج الدولة، بهدف التعرف إلى طرق الزراعية الجديدة المبتكرة، إلا أنني مازلت أفضّل الزراعة على أرضي، ولديّ تخوف قد لا يكون صحيحاً، وهو تغير طعم المنتجات الزراعية المزروعة في المحميات والوحدات الزراعية، واختلاف قيمتها الغذائية، وذلك لعدم توافر دراسات وتجارب محلية تثبت عكس ذلك».

وأيدته في الرأي المزارعة المواطنة مريم علي، من منطقة البدية بإمارة الفجيرة، قائلة: «التطور في الزراعة المحلية مرتبط بشكل رئيس بالدراسات والبحوث التي تقوم بها المراكز المتخصصة في ذلك، إضافة إلى البحث عن حلول حقيقية، تسهم بشكل مباشر في كسر حاجز التحديات والصعوبات التي تواجه المزارع الإماراتي، وإشراك الذكاء الاصطناعي في العملية الإنتاجية، ليحقق زيادة في الإنتاج التي ستعمل على تحقيق الأمن الغذائي».

وتوقعت «مريم» حدوث تطور سريع وممنهج على مستوى الدولة في القطاع الزراعي، الذي سيركز على الزراعة المائية، والزراعة الرأسية، التي تعتمد على إنتاج الخضروات والفواكه طوال العام، وبكميات كبيرة، سيتم رفد الأسواق والمراكز التجارية بها، وبأسعار منافسة لمنتجات الزراعة المستوردة.

الزراعة المستقبلية

■ الاعتماد بشكل رئيس على «الذكاء الاصطناعي» لتقليل نسب التلوث وحماية البيئة.

■ عدم الاعتماد على التربة بشكل مباشر، واستبدالها بالوحدات الزراعية.

■ تتسم الوحدات الزراعية بخلوها من الحشرات والآفات.

■ تراوح أسعار الوحدات الزراعية بين 20 ألف درهم للصغيرة و200 ألف للمتوسطة والكبيرة.

■ اعتماد الزراعة المائية والزراعة الرأسية لإنتاج الخُضر والفواكه طوال العام.

للإطلاع على ملحق إلكتروني.. عيد الاتحاد 51، يرجى الضغط على هذا الرابط.