576 أسرة أبلغت شرطة دبي لإنقاذ أبنائها من تعاطي المخدرات

كشف مركز حماية الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، عن استفادة 576 أسرة من المادة 89 من قانون مكافحة المخدرات، من خلال الإبلاغ عن أبنائها المتورطين في التعاطي، ما أسهم في خضوعهم للعلاج والتأهيل، دون مساءلتهم قانونياً.

فيما أشارت إحصاءات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، التي اطلع عليها القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، خلال تفقده الإدارة، عن ضبط 6.6 أطنان من المخدرات والمؤثرات العقلية، خلال العام الماضي، تشكل 47.2% من كمية المخدرات التي ضبطت على مستوى الدولة.

وتفصيلاً، قال الفريق عبدالله خليفة المري إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ابتكرت آليات وأساليب جديدة للإطاحة بتجار ومروجي هذه السموم، من العصابات التي تطور وسائلها بشكل مستمر.

ونوه بالنتائج الملموسة التي حققتها الإدارة خلال العام الماضي، إذ أسهمت في ضبط ستة أطنان و634 كيلوغراماً من المخدرات والأقراص غير المسموح بتداولها، لافتاً إلى أن الإدارة ضبطت 46% من المتورطين في الاتجار وترويج وتعاطي هذه السموم على مستوى الدولة.

وأظهرت الإحصاءات أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكنت من تمرير 89 معلومة مهمة لـ27 دولة، بالتعاون مع ضباط الارتباط، ما أسهم في ضبط 36 متهماً دولياً، بإجمالي كميات مضبوطة بلغ أربعة أطنان و463 كيلوغراماً من المخدرات.

واستطاعت حجب وإغلاق 340 حساباً على تطبيقات التواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية لترويج المخدرات، وضبط 91 متهماً من خلالها، إضافة إلى تنفيذ برامج متنوعة للتوعية من خلال مركز حماية الدولي، استفاد منها 11 مليوناً و781 ألفاً و38 شخصاً من 50 جنسية مختلفة، خلال العام الماضي.

إلى ذلك، كشفت إحصاءات مركز حماية الدولي، خلال الجولة التي حضرها مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، عن تجاوب 576 أسرة خلال السنوات الخمس الماضية مع شرطة دبي، ومبادرتها بالإبلاغ عن أبنائها المتورطين في فخ التعاطي، ما أسهم في تلقيهم العلاج دون الوقوع تحت طائلة القانون.

وأوضح المركز أن هذه الأسر استفادت من المادة 89، التي تنص على أنه «لا تقام الدعوى الجزائية على متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، إذا تقدم المتعاطي من تلقاء نفسه أو زوجته أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو ممن يتولى تربيته إلى الوحدة أو النيابة العامة أو الشرطة قبل ضبطه، أو قبل صدور أمر بالقبض عليه، طالبين إيداعه للعلاج لدى الوحدة، فيودع لديها إلى أن تقرر الوحدة إخراجه».