تأخير رواتب العُمّال يهبط بتصنيف جهة العمل

حذّرت وزارة الموارد البشرية والتوطين جهات العمل والمنشآت التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر، من أن التأخّر عن سداد أجور ورواتب العمّال وفق المُدد والإجراءات الواردة في القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2022 بشأن نظام حماية الأجور، يُعد أحد أبرز خمس مخالفات تتسبّب في تخفيض تصنيف المنشآت المسجّلة لدى الوزارة، إلى فئة «منشآت عالية الخطورة»، لافتة إلى أن مفتشي الوزارة رصدوا خلال زياراتهم الميدانية التي أجروها خلال الـ10 أشهر الماضية، 2973 مخالفة عدم التزام بسداد الأجور.

وذكرت الوزارة، أن قائمة المخالفات الخمس التي تهبط بتصنيف المنشآت إلى «عالية الخطورة» تتضمن كذلك حدوث أكثر من حالة توقف عمّالي أو منازعة جماعية خلال آخر 12 شهراً، وذلك بسبب إخلال المنشأة بالتزاماتها القانونية أو التعاقدية، كما تشمل وجود شكاوى عمالية من إخلال المنشأة بالتزاماتها القانونية أو التعاقدية، مُحالة من قبل الوزارة إلى الجهات القضائية، شريطة أن تمثل نسبة هذه الشكاوى 30% فأكثر من إجمالي عدد العاملين المسجلين لدى المنشأة، وكذلك وجود تصاريح عمل منتهية بنسبة تزيد على 30% من عدد العاملين المسجلين في المنشأة، ولم يتم تجديدها خلال الإطار الزمني المحدد بقرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2020 في شأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في وزارة الموارد البشرية والتوطين، إضافة إلى وجود بلاغات بالانقطاع عن العمل بنسبة تزيد على 30% من إجمالي العمّال المسجلين في المنشأة.

وأكدت أنه يتم رفع صفة الخطورة العالية عن المنشآت التي تقع تحت هذا التصنيف، فور تسويتها لوضعها، وزوال ما توافر من الأسباب أو الحالات الخمس الخاصة بمعايير تحديد المنشآت ذات الخطورة العالية، موضحة أنه يُشترط لرفع صفة الخطورة العالية عن المنشأة المقدم ضدها بلاغات بالانقطاع عن العمل (بنسبة تزيد على 30% من جمالي عمالها)، تسوية الوضع القانوني، وعدم وجود بلاغات انقطاع عن العمل خلال آخر 12 شهراً لديها.