310 آلاف درهم تعويض لعامل سقطت عليه مضخّة أثناء الدوام

ألزمت محكمة ابوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، شركة صيانة مضخّات، بدفع تعويض 310 آلاف درهم إلى عامل لديها، لتضرّره مادياً ومعنوياً نتيجة إصابة لحقت به خلال العمل.

وأقام العامل المتضرّر دعوى قضائية أمام المحكمة طالب فيها بإلزام شركة صيانة مضخات بأن تؤدي له مبلغ وقدرة نصف مليون درهم تعويضاً عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة إصابته خلال قيامه بمهام عمله اليومية، موضحاً أنه أثناء قيامه بإصلاح إحدى المضخات، وبسبب عدم توافر وسائل الأمن والسلامة اللازمين، سقطت المضخة عليه، ما تسبّب له بإصابات متعددة تمثلت في كسور بفقرات العمود الفقري الصدري والقطني، وكذلك كسور متعددة في الأضلاع الخلفية.

وأمرت المحكمة بالحالة الشاكي إلى اللجنة الطبية المختصة، التي أشارت في تقريرها إلى أن الشاكي تعرّض لإصابة راضية بالصدر نتج عنها كسر بالضلوع اليسرى من الخامس للسابع، مما يعتبر عاهة مستديمة تقدر بنسبة 10% من القدرة الكلية للصدر، وكذلك كسر بالنتوء الشوكي المستعرض للفقرات الثالثة والرابعة والخامسة الظهرية، مما يعتبر عاهة مستديمة تقدر بنسبة 10% من القدرة الكلية للعمود الفقري، وأيضاً كسر منفجر بالفقرة القطنية الثانية ونشأ عنها عاهة مستديمة تقدر بنسبة 40% من القدرة الكلية للعمود الفقري.

وتحرّر بناء على ذلك قضية جزائية صدر فيها حكم بإدانة الشركة حضورياً ومعاقبتها بتغريمها مبلغ 10 آلاف درهم، وإلزامها بأن تؤدي للشاكي مبلغ 60 ألف درهم حكومة عدل.

ونتيجة لما لحق بالشاكي من أضرار مادية ومعنوية، رفع دعوى أخرى للمطالبة بتعويضات مالية، عن ما فاته من كسب و ما لحقه من خسارة جراء الإصابات الجسدية، وكذلك الألم النفسي و المعنوي الذي ألم به.

وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الإصابات التي لحقت بالشاكي وما تخلف عنها من عجز وعاهات مستديمة تشكل مساساَ بسلامة جسمه، من شأنها التقليل من فرصه في الحصول على عمل مستقبلاً ، وتلك أضرار مادية يستحق عنها الشاكي التعويض المادي، كما أن تلك الإصابات قد ترتبت عليها أضرار معنوية لحقت بالشاكي تتمثل في الالآم التي عانى منها جراء العمليات الجراحية التي أجريت له، وشعوره بالحزن والأسى والحسرة كونه أضحى معاقاً وما يترتب على ذلك من آلام نفسية ومعنوية تلازمه مدى الحياة ، لاسيما وأن الشاكي ما زال يستطيع العمل ويبلغ من العمر 55 سنة، مؤكدة أن المدّعي يستحق التعويض عن تلك الأضرار التي لحقت به.