«جنايات دبي» تجمد المعاملات البنكية لمتهم حوّل أموالاً لشراء مخدرات

طبقت محكمة الجنايات في دبي المادة 74 من القانون الجديد لمكافحة المخدرات على مدان بتحويل أموال عبر حساب بنكي بقصد شراء المخدرات، وبموجب هذه المادة، قضت بمنعه من تحويل أو إيداع أية أموال للغير بذاته، أو بواسطة الغير لمدة سنتين، كما عاقبته بغرامة 60 ألف درهم بعد إدانته بتهمة تعاطي المخدرات.

وتفصيلاً، أفادت وقائع الدعوى بأن معلومات وردت للإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي تفيد بأن المتهم يتعاطى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ويحوز كمية منها، واستصدرت إذناً من النيابة العامة لضبط وتفتيش مسكنه، وسيارته والحصول على عينة منه لتحليلها.

وأشارت أوراق الدعوى إلى أن فريقاً من الإدارة داهم مسكنه في الموعد المحدد، وأرشد رجال الشرطة طوعياً لدرج بالقرب من سريره، وأُخرج صندوق أسود صغير يحوي مخدري الحشيش والكريستال وأدوات تعاطٍ.

وبسؤاله في محضر استدلال الشرطة كشف أنه يتعامل مع مروج آسيوي محترف، يبيع بضاعته دون مقابلة الزبائن، من خلال التواصل معه عبر تطبيق «واتس أب».

وبناء على اتفاقهما معاً أودع الأموال في حساب المروج عبر الصراف الآلي، ثم أخذ المخدرات من مكان أرشده إليه عبر خدمة تحديد المواقع.

وأوضح تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية في شرطة دبي، أنه بناء على فحص عينة من المتهم، ثبت تعاطيه مادتي الحشيش والكريستال.

وأكدت المحكمة اطمئنانها إلى اعتراف المتهم في مختلف مراحل الدعوى، وانتهت إلى إدانته بتهمة التعاطي وحيازة مخدرات بقصد التعاطي، وقضت بتغريمه 60 ألف درهم بعد ربط التهمتين، وتوقيع العقوبة الأشد عليه.

كما طبقت عليه عقوبة تكميلية، استحدثت بالقانون الجديد الصادر بمرسوم رقم 30 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وهي منعه من تحويل أو إيداع أية أموال للغير بذاته أو بواسطة آخرين لمدة سنتين، إلا بناء على إذن يصدر من مصرف الإمارات المركزي بعد التنسيق مع وزارة الداخلية.

وكانت شرطة دبي حذّرت من التجاوب مع رسائل مجهولة ترد عشوائياً عبر تطبيق «واتس أب» بقصد الترويج لمواد مخدرة، وتمكنت من ضبط أكثر من 100 متهم بالترويج بهذه الطريقة في إطار حملة أطلقت عليها «الرسائل المجهولة».

وكشفت أن مروجي المخدرات يبتكرون أساليب جديدة لتفادي القبض عليهم، ويعتمدون على التقنيات الحديثة في التواصل مع زبائنهم، واصطياد متعاطين جدد، عبر هذه الرسائل، وبمجرد الموافقة على العرض، يتم الاتفاق على تحويل الأموال، والحصول على المخدرات من مكان دفنت فيها سابقاً، دون حاجة الطرفين إلى اللقاء.

وبالإضافة إلى الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية على مستوى الدولة لمكافحة هذه الأساليب الإجرامية، انتبه المشرع الإماراتي إليها في القانون الجديد واستحدث المادة رقم 74 التي تنصّ على أنه «يمنع كل من أدين بأي من الجرائم المعاقب عليها وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، من تحويل أو إيداع أية أموال للغير بذاته أو بواسطة الغير، إلا بناء على إذن يصدر من مصرف الإمارات المركزي بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ويستمر هذا المنع لمدة سنتين بعد انتهاء تنفيذ العقوبة».