310 آلاف درهم تعويضاً لعامل سقطت عليه مضخّة

ألزمت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، شركة صيانة مضخّات، بدفع 310 آلاف درهم تعويضاً لعامل لديها، بسبب تضرّره مادياً ومعنوياً نتيجة إصابة لحقت به خلال العمل.

وأقام العامل دعوى قضائية أمام المحكمة طالب بإلزام شركة صيانة مضخات بأن تؤدي له نصف مليون درهم تعويضاً عن كل الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة إصابته خلال قيامه بمهام عمله، موضحاً أنه أثناء قيامه بإصلاح إحدى المضخات، وبسبب عدم توافر وسائل الأمن والسلامة اللازمين، سقطت مضخة عليه، ما تسبّب له في إصابات متعددة تمثلت في كسور بفقرات العمود الفقري الصدري والقطني، وكذلك كسور متعددة في الأضلاع الخلفية.

وأمرت المحكمة بإحالة العامل الشاكي إلى اللجنة الطبية المختصة، التي أفادت في تقريرها بأن العامل تعرّض لإصابة راضية بالصدر نتج عنها كسر بالضلوع اليسرى من الخامس للسابع، ما يعتبر عاهة مستديمة تقدر بنسبة 10% من القدرة الكلية للصدر، وكذلك كسر بالنتوء الشوكي المستعرض للفقرات الثالثة والرابعة والخامسة الظهرية، ما يعتبر عاهة مستديمة تقدر بنسبة 10% من القدرة الكلية للعمود الفقري، وأيضاً كسر منفجر بالفقرة القطنية الثانية ونشأ عنها عاهة مستديمة تقدر بنسبة 40% من القدرة الكلية للعمود الفقري.

وتحرّر بناء على ذلك قضية جزائية صدر فيها حكم بإدانة الشركة حضورياً ومعاقبتها بغرامة 10 آلاف درهم، وإلزامها بأن تؤدي للشاكي 60 ألف درهم حكومة عدل.

ونتيجة لما لحق بالشاكي من أضرار مادية ومعنوية، رفع دعوى أخرى للمطالبة بتعويضات مالية، عن ما فاته من كسب و ما لحقه من خسارة جراء الإصابات الجسدية، وكذلك الألم النفسي والمعنوي الذي ألم به.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الإصابات التي لحقت بالشاكي وما تخلف عنها من عجز وعاهات مستديمة تشكل مساساً بسلامة جسمه، من شأنها التقليل من فرصه في الحصول على عمل مستقبلاً، وتلك أضرار مادية يستحق عنها الشاكي التعويض المادي، كما أن تلك الإصابات ترتبت عليها أضرار معنوية لحقت بالشاكي تتمثل في الآلام التي عانى منها جراء العمليات الجراحية التي أجريت له، وشعوره بالحزن والأسى والحسرة كونه أضحى معاقاً وما يترتب على ذلك من آلام نفسية ومعنوية تلازمه مدى الحياة، لاسيما وأن الشاكي لا يزال يستطيع العمل ويبلغ من العمر 55 سنة، مؤكدة أن المدّعي يستحق التعويض عن تلك الأضرار التي لحقت به، وقضت بإلزام الشركة بدفع 310 آلاف درهم تعويضاً للعامل.