تسجيل الوكالات التجارية في الدولة عانى 40 عاماً من «الجمود والتراجع»

كشف تقرير حكومي أن تسجيل الوكالات التجارية في الدولة شابه نوع من الجمود والتراجع خلال الـ40 عاماً الماضية، حيث لم يتجاوز تطوّر نشاط الوكالات من عام 2000 إلى العام الجاري، نسبة 1.1%، لافتاً إلى أن عدد الوكالات التي تم تسجيلها على مدار الـ20 عاماً الماضية بلغ 1397 وكالة فقط، ليبلغ إجمالي عدد الوكالات المسجلة في الدولة خلال الـ22 عاماً الأخيرة، 6096 وكالة.

وتفصيلاً، أكد تقرير لوزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات مقبلة على بناء نموذج اقتصادي جديد في إطار خطة الاستعداد للخمسين سنة المقبلة، يسعى إلى ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للتجارة والاستثمار وضمان مساهمة أوسع لمجتمع الأعمال المواطن في هذا المسار، لافتاً إلى أن الدولة تتطلّع لتوجيه رسالة واضحة للمجتمع الدولي بشأن مستوى النضج الذي وصلت إليه على مستوى التشريعات الاقتصادية من خلال إصدار تشريعات اقتصادية مُمكّنة لتحقيق توجه الدولة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

وذكر التقرير الحكومي، الذي عرضته وزارة الاقتصاد على المجلس الوطني الاتحادي، خلال مناقشة مشروع القانون الاتحادي في شأن الوكالات التجارية، والذي أقرّه المجلس في يوليو الماضي، أن نشاط الوكالات التجارية في الدولة عانى ضعفاً جلياً وعزوفاً من الشركات العالمية عن دخول أسواق الدولة من خلال نشاط الوكالات التجارية، خلال الـ40 سنة الماضية، نتيجة لمحدودية تطوّر قانون الوكالات التجارية الاتحادي رقم «18» لسنة 1981، الذي كان أيضاً أحد أسباب حرمان شريحة أكبر من المواطنين من استقطاب وكالات تجارية جديدة، إلا أن القانون الاتحادي الجديد في شأن تنظيم الوكالات التجارية (الذي أُقِر برلمانياً) شهد تطويرات تشريعية واسعة تحقق الصالح العام لاقتصاد الدولة ولكافة المواطنين سواء من الشركات التجارية العريقة أو الشركات الجديدة وروّاد الأعمال الطامحين من المواطنين، بما يحقق تطلعات حكومة دولة الإمارات للارتقاء بممارسة الأعمال، والمحافظة على الريادة والتنافسية والصدارة في زمن تتنافس فيه الأمم والدول، وتسارع حركة الاقتصاد بوتيرة غير مسبوقة نتيجة التكنولوجيا المتقدمة التي تلقي بظلالها على كافة مناحي الأنشطة الاقتصادية.

وانتهى القانون الاتحادي الجديد في شأن تنظيم الوكالات التجارية، والذي أقرّه المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته الختامية لدور الانعقاد الماضي، إلى أن مزاولة أعمال الوكالة التجارية داخل الدولة تقتصر على المواطنين، مؤكداً أن عقود الوكالة التجارية تنتهي بانتهاء مدة العقد، ما لم تُجدد المدة بـ«اتفاق المتعاقدين»، فيما استحدث إنشاء لجنة حكومية تُسمى «لجنة الوكالات التجارية»، تختص بالنظر في النزاع الذي ينشأ بين أطراف الوكالة التجارية المقيدة لدى الوزارة، ولا تقبل الدعوى أمام القضاء بهذا الشأن قبل العرض على اللجنة.

وأوضح التقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن قانون تنظيم الوكالات التجارية الجديد، يقر مبدأ أساسياً في عالم العقود التجارية متمثلاً بسلطان الإرادة، وأن العقد شريعة المتعاقدين تماشياً مع أفضل الممارسات التشريعية الدولية، ما يؤكد احترام إرادة الأطراف والبنود التعاقدية وحصر دور القانون في تأطير وتنظيم وتوفير بيئة مناسبة وجاذبة لممارسة أنشطة الوكالات التجارية، فاسحة المجال أمام رجال الأعمال والمستثمرين للاتفاق على بنود العقود والاتفاقات الموقّعة بينهم، ما يضمن توازن المصالح في ما بين الأطراف.

وتضمّن التقرير إحصائية حكومية بشأن تسجيل الوكالات التجارية في الدولة خلال العقدين الماضيين، كشفت أن تطوّر تسجيل عدد الوكالات التجارية شابه نوع من الجمود والتراجع خلال الفترة من 2000 إلى 2010، إذ بلغ إجمالي عدد الوكالات التجارية المقيّدة خلال عام 2010 نحو 4378 وكالة، مقابل 4699 وكالة في عام 2000، مسجلة انخفاضاً نسبته 7%.

وبحسب الإحصائية، فإن توسيع فترة القياس المُمتدّة من عام 2000 إلى عام 2022، يوضح أن تطور نشاط الوكالات التجارية كان متواضعاً جداً، ولم يتجاوز نسبة 1.1%، مقارنة بتضاعف اقتصاد الدولة 25 ضعفاً منذ عام 1975 لغاية عام 2021، لافتة إلى أن عدد الوكالات التي تم تسجيلها على مدار الـ20 عاماً الماضية، بلغ 1397 وكالة، ليكون إجمالي عدد الوكالات المسجلة 6096 وكالة في عام 2022، مقابل 4699 وكالة في عام 2000.

7 مزايا لقانون الوكالات

حدد التقرير الحكومي سبعة أهداف أو مزايا يحققها قانون تنظيم الوكالات التجارية الجديد، الذي يدخل حيز التطبيق خلال 2023، تشمل: إقرار مبدأ احترام الشروط التعاقدية تماشياً مع أفضل الممارسات الدولية، تطوير الأحكام الخاصة بأيلولة وانتقال موجودات الوكالات التجارية بالقيمة العادلة استكمالاً وتحقيقاً لانسيابية التخارج، إضافة ضمانات إضافية لتعويض الوكيل التجاري بشكل عادل حال تضرره حتى لو كان الإنهاء من أسباب انتهاء الوكالة التجارية المحددة في القانون، تنظيم دخول السلع والخدمات خلال فترة النزاع بين الموكّل والوكيل واستحداث مبدأ الدخول المؤقّت من خلال مصادر حصرية حماية لمصالح المستهلك لتلافي انقطاع السلع والخدمات في السوق.

كما تضمنت قائمة المزايا التي يحققها القانون الجديد، بحسب التقرير، استحداث اللجوء الاتفاقي للتحكيم لتسوية النزاع بين الموكل والوكيل لضمان تدفق السلع وفق اتفاقات منظمة التجارة العالمية، استحداث منظومة جزاءات إدارية عوضاً عن العقوبات الجزائية تماشياً مع توجه التشريعات التي صدرت أخيراً، والاتفاق على فترة انتقالية للوكالات القائمة لتسوية أوضاعها ضماناً لعدم تعرض وكلائها لإنهاء فوري للوكالات وإقرار حق المطالبة بالتعويض متى لحق بالوكيل ضرر بسبب انتهاء عقد الوكالة التجارية، وهو ما يحافظ على مصالح الشركات الوطنية التي قامت باستثمارات كبيرة.

• %1.1 نسبة تطوّر نشاط الوكالات من عام 2000 إلى العام الجاري.