8040 رجل وامرأة تزوجوا “زواجاً مدنياً” خلال عام

نظّمت دائرة القضاء بأبوظبي ملتقى إعلامي، اليوم، بمناسبة مرور عام على بدء سريان القانون رقم 14 لسنة 2021 بشأن الزواج المدني وأثاره في إمارة أبوظبي، تحت عنوان “محكمة مسائل الأسرة المدنية خدمات عالمية رائدة للأجانب”، قدّمت خلاله رئيس مكتب خدمات الأجانب بدائرة القضاء – أبوظبي، منى الرئيسي، والخبير القانوني بالدائرة محمد هشام الرافعي، حصاداً سنوياً للخدمات التي قدّمتها المحكمة تحت مظلة هذا القانون للأجانب (مقيمين وزائرين)، منذ العمل به في 15 ديسمبر 2021، وحتى 15 ديسمبر 2022.

بدأ الملتقى بمداخلة للخبير القانوني محمد هشام الرافعي، باستعراض لأهم أهداف إنشاء محكمة مسائل الأسرة المدنية، إذ لخّصها في 5 أهداف رئيسة أولها أن تكون أول محكمة أحوال شخصية مدنية في الشرق الأوسط والعالم العربي توفر قانون مدني لتنظيم الاحوال الشخصية، والثاني أن يكون هناك قانون أسرة لخدمة الاقتصاد وجذب الاستثمار الأجنبي من أجل تعزيز تنافسية إمارة أبوظبي، والثالث، استحداث تشريع يعزّز مبادئ الليبرالية مثل احترام حرية الشخص و المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات و الشهادة و الميراث، وكذلك استحداث مبادئ قانونية جديدة مثل الحضانة المشتركة و الحق في الطلاق والزواج و اثبات النسب للأم و القاضي، وأخيراً ضمان ريادة إمارة أبوظبي في التطوير والتحديث التشريعي في المنطقة العربية”، موضحاً أن الخاضعون لأحكام القانون ونطاق التطبيق في الزواج المدني، هم الأجانب بشكل عام بغض النظر عن الدين أو الإقامة (للسياح والمقيمين على حد سواء)، بالإضافة إلى المواطن غير المسلم، بينما في الطلاق المدني والوصايا والتركات و إثبات النسب، يشمل الأجانب بغض النظر عن الدين ( المعيار في جنسية الأجنبي وليس المعتقد الديني للشخص ) محل الإقامة أو عمل في إمارة أبوظبي.

وأشار إلى أن هذا القانون ألغى شرط الديانة للقضاة في محكمة مسائل الأسرة المدنية، ليتيح إمكانية تولّي قضاة غير مسلمين نظر قضايا الأحوال المدنية للأجانب، لافتاً إلى أن نطاق تطبيق هذا القانون يشمل جميع الأشخاص من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية (مقيمين وزائرين)، باستثناء المواطنين المسلمين.

من جانبها كشفت رئيس مكتب خدمات الأجانب بدائرة القضاء – أبوظبي، منى الرئيسي، أن العام الأول من تطبيق قانون الزواج المدني وأثاره في أبوظبي شهد توثيق 4020 حالة زواج مدني بين 8040 شخصاً، بينهم 7081 من المقيمين بالدولة، بنسبة 88 % من إجمالي حالات الزواج المدني، مقابل 959 من الزائرين وغير المقيمين، بنسبة 12%، مشيرة إلى أن شهر نوفمبر الماضي سجّل أعلى معدلات للزواج المدني بين الأجانب في الدولة بإجمالي 627 حالة زواج، فيما بلغ أقل معدل للزواج المدني حالة زواج وحيدة في شهر ديسمبر 2021، مع بداية تطبيق القانون، فيما تم إبرام 23 اتفاق للزواج المدني خلال الفترة ذاتها.