“التغير المناخي” تعد قرارين بشأن “المنشآت البيطرية” و”مزارع الدواجن”

تعكف وزارة التغير المناخي و البيئة على إصدار قرارين وزاريين الأول بشأن الشروط الفنية والصحية للمنشآت البيطرية، والثاني بشأن الشروط الفنية والصحية لمزارع إنتاج الدواجن التجارية في الدولة.

وطرحت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني مسودتي مشروعي القرارين، داعية جمهور المعنيين للاطلاع عليهما وموافاتها بمرئياتهم واقتراحاتهم إن وجدت حتى موعد أقصاه 30 سبتمبر المقبل.

تأتي خطوة الوزارة في الاستئناس بمرئيات ومقترحات جمهور المتعاملين المعنيين حول القرارين في سياق حرصها على إصدار القرارين بالشكل الأمثل الذي يحقق مصلحة كافة الأطراف المعنية بهما، وسعيها المتواصل لتعزيز قنوات التواصل مع كافة أفراد المجتمع بما يصب في مصلحة رفع مستوى الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي وضمان صحة وسلامة المستهلك.

و يسري مشروع القرار الخاص بالشروط الفنية والصحية للمنشآت البيطرية في الدولة، على المنشآت العلاجية التي تشمل العيادات البيطرية والمستشفيات البيطرية ومراكز التلقيح الصناعي، والمنشآت التشخيصية “المختبرات البيطرية”، و منشآت تداول المستحضرات البيطرية التي تشمل المستودعات الدوائية البيطرية والصيدليات البيطرية كما يسري القرار على المكاتب العلمية الاستشارية البيطرية.

ويحدد مشروع القرار مجموعة من الشروط والمتطلبات التي يجب أن تحققها المنشآت البيطرية كل حسب نوعها وطبيعة عملها، كما يلزم مشروع القرار كافة المنشآت بعدم ممارسة أي نشاط أو ممارسات طبية بيطرية مالم تكن مرخصة من وزارة التغير المناخي والبيئة، وعدم تقديم أي خدمات أو ممارسات طبية بيطرية في حال عدم تواجد الطبيب البيطري المرخص.

وينص مشروع القرار على التقيد بالإجراءات والتعاميم التي تصدر عن وزارة التغير المناخي والبيئة وعلى وجه الخصوص متطلبات واشتراطات الأمن الحيوي وإجراءات إدارة النفايات والتخلص الأمن من المخلفات الطبية والبيولوجية الناتجة عن الممارسات الطبية البيطرية في المنشأة البيطرية، وإجراءات تداول المستحضرات البيطرية، إضافة على التقيد بإجراءات الرفق بالحيوان.

ويلزم مشروع القرار كافة المنشآت البيطرية بعدم بيع الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها.

وفيما يخص مشروع القرار الخاص بالشروط الفنية والصحية لمزارع إنتاج الدواجن التجارية في الدولة، فقد أوضحت وزارة التغير المناخي والبيئة أنه يهدف إلى منع انتشار الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية بما فيها الأمراض المشتركة مع الإنسان، وضمان الالتزام بمعايير الرفق بالحيوان وتعزيز الإنتاج المحلي وضمان سلامة المنتجات الحيوانية لهذه المزارع.

و يتضمن مشروع القرار أيضا مجموعة من المواد التي تحدد نطاق تطبيقه، واشتراطات الترخيص والشروط الصحية والفنية التي يجب أن تستوفيها مزارع إنتاج الدواجن التجارية من حيث الموقع والإنشاء والتشغيل، إضافة إلى تحديد كيفية التصرف وآلية الإبلاغ عن الإصابات أو الأمراض التي قد تقع للطيور في تلك المزارع.