إلزام مستأجر بدفع 675 ألف درهم متأخرات إيجارية من 2014

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص بأداء 675 ألف درهم لصاحبة عقار، بدل انتفاع بشقة استولى عليها دون سند منذ يناير 2014، من دون دفع قيمة الانتفاع، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات.

وتفصيلاً، أقامت صاحبة عقار دعوى ضد مستأجر طلبت إلزامه بسداد 675 ألف درهم عن الانتفاع من عقار مملوك لها، بالإضافة إلى ما يستجد من مبالغ عن بدل الانتفاع حتى تاريخ التسليم الفعلي للعقار، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، موضحة أن المدعى عليه استولى على شقة تمتلكها من دون وجه حق، وأقام بها منذ يناير عام 2014 حتى الآن ورفض تسليمها الشقة ولم يبادر بدفع مبلغ الانتفاع.

وأضافت أنها تضررت من عدم الانتفاع بالعين محل النزاع من تاريخ الغصب حتى الآن، ولم تقم بالتصرف فيها، وتم حرمانها الانتفاع بريع العين طوال تلك الفترة واستغلالها، الأمر الذي دعاها لرفع دعوى ضده، وصدر فيها الحكم بطرد المدعى عليه، ومن ثم رفعت وكيلة المدعية دعواها الماثلة وبطلباتها المبينة سلفاً.

وذكرت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن المدعى عليه طُرد من العين موضوع النزاع الماثل بموجب حكم صادر من قاضي الأمور المستعجلة، وكانت وكيلة المدعية تطالب بإلزام المدعى عليه بقيمة انتفاعه بالعقار من يناير عام 2014 حتى تاريخه وما يستجد من مبلغ حتى الإخلاء الفعلي، ولم يحضر المدعى عليه رغم إعلانه قانوناً ليقدم دفاعه أو أية دفوع تنال من الدعوى، وعليه تقدر المحكمة أجرة المثل المناسبة للمدعية من يناير 2014 حتى تاريخه مبلغ 675 ألف درهم، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات.