مدارس خاصة تحجُب نتائج امتحانات عن طلبة بسبب «المصروفات المتأخّرة»

أقدمت مدارس خاصة في أبوظبي على حجب نتائج وعلامات امتحانات الفصل الدراسي الأول، للعام الأكاديمي الجاري، لعدد من الطلبة، بسبب تخلّف ذويهم عن سداد المصروفات المدرسية في المواعيد المحدّدة للأقساط، فيما أكد أولياء أمور أن هذا الإجراء يسبّب لهم ولأبنائهم حرجاً بالغاً أمام زملائهم، خصوصاً عند سؤالهم عن نتائجهم، مطالبين باتخاذ إجراءات أخرى بديلة تضمن للمدارس الحصول على مستحقاتها، وتكون أقل حرجاً في الوقت ذاته.

بدورها، شدّدت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي على أهمية التزام المدارس توفير نظام دفع عادل ومعقول للمصروفات المدرسية، وعدم فرض جزاءات مالية كوسيلة عقاب، مشددة على ضرورة أن تتعامل المدارس مع الأمور المتعلقة بعواقب تأخر أو عدم دفع الرسوم المدرسية بطريقة سرية وذلك لحماية الطلبة من الإحراج.

وتفصيلاً، أبلغ أولياء أمور وذوو طلبة «الإمارات اليوم» بقيام مدارس خاصة في أبوظبي بحجب نتائج وعلامات امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي الجاري (2022ــ2023) للمنهاجين البريطاني والأميركي، لعدد من الطلبة في الصفوف (1ــ12)، بسبب تأخّرهم وعدم التزامهم سداد المصروفات المدرسية في المواعيد المحدّدة للأقساط، مؤكدين أن هذا الإجراء يتسبّب لهم ولأبنائهم الطلبة في حرج بالغ أمام زملائهم، خصوصاً عند سؤالهم عن نتائجهم.

وطلب ذوو الطلبة، فضّلوا عدم ذكر أسمائهم، من دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، ومسؤولي المدارس، اتخاذ ما يلزم من ضمانات لسداد المستحقات بعيداً عن قرار حجب نتائج الامتحانات، لأنه يقلل من شأن أولياء الأمور أمام أبنائهم، وكذلك يقلل من شأن الطلبة أمام زملائهم، لاسيما وأن الأمور المتعلقة بإعلان النتائج وإجراءات الدراسة أصبحت متداولة بشكل موسّع على مجموعات أولياء الأمور بتطبيق «واتس أب»، ما يُشكّل ضغطاً وعبئاً نفسياً على الأسرة التي حالت ظروفها الاقتصادية دون سداد المصروفات في الأوقات المحدّدة.

في المقابل، أكد مديرون ومسؤولون في مدارس خاصة، فضلوا عدم نشر أسمائهم، أن إجراء حجب نتائج الطلبة بسبب المصروفات، هو أحد الخيارات الأخيرة التي تلجأ إليها الإدارة المدرسية، وليس بقصد التقليل من دور أبنائها الطلبة، ولكن لحث وتذكير ذويهم على سرعة سداد المستحقات المتأخرة.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»: «كل المدارس تلتزم بشكل مطلق سياسة دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، التي تشجّع على دعم أولياء الأمور والتعامل معهم بمرونة فيما يتعلق بسداد الرسوم المدرسية، ولذلك وجّهنا قبل بدء امتحانات الفصل الأول، إشعاراً عاماً لذوي الطلبة بضرورة سداد المستحقات المالية المتعلقة بقسطين من أصل ثلاثة أقساط للرسوم المدرسية، لاسيّما وأن البعض تأخر عن سداد القسط الأول الذي كان مستحقاً قبل انطلاق العام الدراسي، كما تأخروا عن سداد استحقاق القسط الثاني في شهر ديسمبر الجاري، وهو ما يمثل إشكالية مالية حقيقية للمدارس التي عليها التزامات وأعباء كبيرة، مثل رواتب الكوادر التعليمية والعاملة والمستلزمات الأخرى».

وذكروا أن عدم التعامل بجدية مع إشعارات سداد المتأخرات المالية من قبل بعض أولياء الأمور، أدى إلى اتخاذ القرار بحجب نتائج امتحانات أبنائهم للفصل الدراسي الأول، لحين تسوية المتأخرات الدراسية، منوهين بأن الإدارات المدرسية تُبدي الكثير من المرونة في تحصيل المتأخرات في حال تعثر ذوي الطلبة.

في المقابل، أكدت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، على ضرورة التزام المدارس نشر سياسات واضحة وشفافة متعلقة بآثار وعواقب عدم دفع الرسوم المدرسية أو التأخر في دفعها، مع ضمان توفير المدرسة نظام دفع عادل ومعقول، وعدم فرض جزاءات مالية كوسيلة عقاب، مشددة على ضرورة أن تتعامل المدارس مع الأمور المتعلقة بتأخر أو عدم دفع الرسوم المدرسية بطريقة سرية، وذلك لحماية الطلبة من الإحراج.

وأشارت الدائرة، في دليل سياسات المدارس الخاصة وإرشاداتها، إلى أنه تم تنظيم كل الإجراءات والإشكالات المتعلّقة بالرسوم والمستحقات المدرسية في بنود واضحة ومعلنة لإدارات المدارس كافة.

وبحسب الدليل، لا يجوز لإدارات المدارس فصل الطالب بسبب التأخّر عن دفع الرسوم، كما لا يجوز حرمان أي طالب دخول امتحان آخر العام لسبب عدم دفع الرسوم، بينما يُمكن للمدرسة اللجوء لإيقاف الطالب (مؤقتاً) عن الدراسة، بعد إنذار ولي أمره ثلاث مرات، كما يجوز لها حجب النتيجة عن الطالب، وكذلك الامتناع عن صرف شهادات الانتقال لحين إجراء التسوية الخاصة بالأقساط.

• «التعليم والمعرفة» شدّدت على أهمية التزام المدارس توفير نظام دفع معقول للمصروفات المدرسية.

الرسوم الإلزامية

أفاد دليل «سياسات المدارس الخاصة وإرشاداتها»، الصادر عن دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي، بأنه لا يجوز للمدرسة إعلام أولياء الأمور بالرسوم الإلزامية، والجدول الزمني لتسديدها، أو الشروع في تحصيلها قبل اعتمادها من المجلس، حيث يجب إدراج الرسوم الدراسية والرسوم الأخرى المقترحة في طلب الحصول على رخصة للمدرسة والتي تخضع لموافقة المجلس وفق هذا القرار، مشيراً إلى أنه يحظر على المدرسة تحصيل أي رسوم من أولياء الأمور تتجاوز الرسوم التي وافق عليها المجلس، ويحدد المجلس المتطلبات والشروط اللازمة للمدارس التي ترغب في التقدم بطلب لزيادة الرسوم الدراسية.

وذكر الدليل أنه يجب على المدرسة التقدم إلى الدائرة للحصول على الموافقة المسبقة لزيادة دخلها من مصادر أخرى كالمنح والوقف المالي والسندات (القسائم) وتأجير المباني والملاعب والقاعات والمرافق المدرسية، كما يجوز للمدرسة استيفاء تسجيل أو إعادة تسجيل قبل بداية العام الدراسي، على أن يتم خصمه لاحقاً من الرسوم المدرسية المعتمدة والموافق عليها من قبل الدائرة، وعلى ألّا يتجاوز هذا الرسم (5%) من قيمة الرسوم الدراسية المعتمدة.

وأوضح أنه يحق للمدرسة الاحتفاظ برسم التسجيل في حال عدم التحاق الطالب بالمدرسة، ويحظر على المدرسة تقاضي أي ضمان مالي أو وديعة مالية من أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم، حتى ولو كانت مستردة.