6737 جهة عمل توفّر وظائف للمواطنين في «الخاص» عبر «نافس»

أظهر إحصاء أجرته «الإمارات اليوم»، حول مدى تفاعل المؤسسات وجهات العمل التابعة للقطاع الخاص، مع البرنامج الوطني لتوظيف وتأهيل الكوادر الإماراتية (نافس)، إقبالاً كبيراً من أصحاب وجهات العمل بمختلف مجالاتها على المنصة التوظيفية الحكومية «نافس»، باعتبارهم شركاء للمنصة، وذلك قبل ثمانية أيام من بدء تحصيل استحقاقات وغرامات الشركات والمنشآت التي تضم 50 عاملاً فأكثر، غير الملتزمة تحقيق مستهدفات التوطين.

ووفقاً للإحصاء بلغ عدد جهات العمل المسجّلة على المنصة التوظيفية حتى أمس، 6737 مؤسسة ومنشأة، تطرح آلاف الوظائف والفرص التدريبية المخصصة للكوادر المواطنة في شتى قطاعات العمل، وذلك بزيادة بلغت 3523 منشأة على عدد المنشآت التي انضمت لـ«نافس» حتى منتصف شهر سبتمبر الماضي، والذي قُدّر آنذاك بـ3209 منشآت.

ويأتي هذا التدفّق الكبير من جهات العمل على طرح الفرص الوظيفية والتدريبية للتوطين، سعياً منها للاستفادة من حزمة المحفّزات الإدارية والمالية والجوائز التشجيعية التي أقرّها خلال الأيام الأخيرة، مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، لتشجيع منشآت القطاع الخاص على استيفاء متطلبات ومستهدفات التوطين المقررة عليهم، والبالغة 2% من العمالة الماهرة في كل منشأة قبل انتهاء العام الجاري.

وتعمل منصة «نافس» تحت مظلة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، الذي يُعد أحد برامج ومبادرات مشروعات الـ50 عاماً المقبلة الهادفة إلى تحقيق نقلة نوعية في المسار التنموي في دولة الإمارات، وتطوير منظومة الاقتصاد الوطني، من خلال دعم القطاع الخاص، بتوظيف ودعم أكثر من 170 ألف مواطن منتفع في كل من القطاعين الخاص والمصرفي خلال الخمسة أعوام المقبلة.

ووفقاً للإحصاء ضمّت قائمة «شركاء نافس»، عدداً كبيراً من الشركات العالمية والوطنية متعددة الفروع ومتنوّعة الأنشطة، تخصصت في قطاعات عمل متنوعة، مثل «التجارة، الصناعة، الصحة، الإنشاءات، الاقتصاد، السياحة، الاستثمار، القانون، بجانب القطاعين الفني والمهني».

وأفاد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، بأن مستهدفات توظيف المواطنين لدى شركاء مبادرة «نافس» في القطاع الخاص، تستند إلى اشتراطات ومعايير وضوابط عدة، منها عدد الموظفين الفعلي للمواطنين، ونوع الوظيفة أو البرنامج التدريبي المقدم لهم، مؤكداً أنه بإمكان أي شركة من القطاع الخاص الإسهام في «نافس»، من خلال مشاركة الشواغر الوظيفية والبرامج التدريبية، من دون وضع عدد محدد للوظائف التي يمكن طرحها خلال سنة واحدة.

وأشار المجلس، على صفحاته الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، إلى أن الشركات تستطيع أن تتعاون مع «نافس»، من خلال نشر الإعلانات عن الوظائف الشاغرة، وفرص التدريب المتاحة، والاستفادة من برنامج دعم رواتب الموظفين الإماراتيين، والخصومات المرتبطة بالمعاشات التقاعدية.

مساران لدعم التوطين

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، إيمانها بالشراكة مع القطاع الخاص في التنمية وفي تطوير سوق العمل، وتحقيق مستهدفات وتوجهات الدولة، بالارتقاء ببيئة الأعمال، وخلق مناخ استثماري يشجّع الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال والموهوبين من أرجاء العالم على العمل في دولة الإمارات، وخاصة في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية.

وذكرت الوزارة، على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، أن التزام جهات العمل التشريعات الناظمة لسوق العمل، يصب في نهاية المطاف في مصلحة شركات القطاع الخاص والعاملين لديها، موضحة أن دعم التوطين يتم عبر مسارين، الأول يُعنى بتوسيع قاعدة الوظائف المتاحة للمواطنين في القطاع الخاص، بينما المسار الثاني يختص ببناء شبكة أمان تدعمهم في مسارهم المهني، إذ يشجع برنامج «نافس» مواطني الدولة على دخول ميدان القطاع الخاص، مع الاستفادة من أكبر مستوى ممكن من التمكين والدعم الحكوميين.