تاجر يتنازل عن سيارته الفارهة لمحتال زعم أنه «شخصية مرموقة»

لم يلتزم شخص عربي الجنسية بالتدابير القانونية اللازمة لحماية نفسه من الاحتيال، ونقل ملكية سيارة فارهة يبلغ ثمنها 761 ألفاً و920 درهماً إلى حيازة شخص آخر، دون أن يحصل على مقابلها المالي، بعدما أوهمه الأخير بأنه يعمل في وظيفة مرموقة ويشتري المركبة لشخصية مهمة، على الرغم من أن المجني عليه يعمل في تجارة السيارات.

وأحالت النيابة العامة متهمين في القضية إلى محكمة الجنايات، وجهت لأحدهما تهمة الاستيلاء على مال منقول للغير (السيارة) بطريقة احتيالية، وإلى الآخر تهمة الاشتراك بطريق المساعدة في ارتكاب الجريمة باستخراج شريحة هاتفية باسمه، وتسليمها للمتهم الثاني لاستخدامها في جرائم الاحتيال.

وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهمين ستة أشهر، وتغريمهما قيمة السيارة 761 ألفاً و920 درهماً.

وتفصيلاً، أفادت وقائع الدعوى – حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها – بأن المجني عليه يملك شركة في دبي متخصصة في تحويل المركبات إلى أشكال نادرة، ووضع إعلاناً عن بيع مركبته على أحد مواقع التسوق الشهيرة، ووردته رسالة عبر تطبيق «واتس أب»، عرف صاحبها عن نفسه بأنه مواطن إماراتي يعمل في مهنة مرموقة.

وطلب منه أن يعرض عليه أجمل سيارة لديه، فأرسل إليه المجني عليه صوراً لمركبة فارهة، وأبدى المتهم رغبته في شرائها، بعدما أوهمه بأنها ستشترى لمصلحة شخصية مهمة.

وأفاد المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة بأنه اطمأن إلى المتهم حين أخبره بذلك، وتفاهم معه حول السعر المناسب، واتفقا على شرائها مقابل 761 ألفاً و920 درهماً، ثم أرسل إليه المتهم اسم شخص لنقل الحيازة باسمه، فسجلها المجني عليه بالفعل باسم ذاك الشخص، دون أن يتقاضى أي مقابل، ثم اكتشف لاحقاً أن السيارة معروضة للبيع في أحد المعارض في إمارة أخرى.

وأنكر المتهم الثاني المشاركة في الجريمة، وشرح أن لديه رقماً هاتفياً مسجلاً باسمه، وأن صديقاً له يقيم في دولة عربية، طلب منه استخراج شريحة باسم المتهم حتى يمكنه التسجيل في برنامج هاتفي يتطلب وجود رقم محلي إماراتي، فمنحه رقماً، وأعطاه لشقيقه المقيم في الدولة، لأن لدى الأخير أرقاماً عدة باسمه ولا يستطيع استخراج شرائح إضافية، مشيراً إلى أنه لم يكن يعلم بأن المتهم سيستخدم الشريحة في الاحتيال على الآخرين.

وتضمنت أوراق الدعوى صورة من شهادة حيازة المركبة باسم المجني عليه، ثم شهادة تحويلها باسم شخص آخر محكوم عليه في دعاوى مماثلة، فيما لم يمثل المتهم الأول أمام المحكمة رغم إعلانه.

وأكدت محكمة أول درجة في حيثيات حكمها اطمئنانها إلى أن المتهم الثاني في القضية استولى لنفسه على مركبة عائدة للمجني عليه بطريقة احتيالية، وباستخدام اسم كاذب، وادعاء الانتماء إلى جنسية غير جنسيته.

وأوضحت أن للمحكمة السلطة التقديرية في استخلاص توافر العناصر المادية والقانونية وتوافر القصد الجنائي لجريمة الاستيلاء على مال الغير بطريقة احتيالية في ظل أن الأدلة تؤدي في مجموعها إلى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.

وأكدت اطمئنانها إلى شهادة المجني عليه، والمستندات التي تثبت تحويل ملكية المركبة، وإقرار المتهم الأول باستخراج شريحة هاتف وتسليمها للثاني لاستخدامها في الاحتيال، وقضت بحبسهما ستة أشهر وتغريمهما 761 ألفاً و920 درهماً، فيما ألغت محكمة الاستئناف الحكم بحق المتهم بالمشاركة الإجرامية لانقضاء الدعوى بالتصالح.

• «جنايات دبي» قضت بحبس المتهم 6 أشهر وتغريمه 761.9 ألف درهم.