حبس مدير شركة لتوظيفه 40 مواطناً «بشكل صوري»

أمرت النيابة العامة للدولة بحبس مدير إحدى شركات القطاع الخاص لارتكابه جرائم توظيف صوري لمواطنين بالشركة، وتزوير مستندات إلكترونية وتحرير عقود عمل صورية أثبت فيها – على خلاف الحقيقة – وجود علاقات عمل بين شركته وبعض المواطنين بغرض التحايل على نسب التوطين للحصول على المزايا والدعم المادي من البرامج المخصصة للمواطنين المعيّنين بالقطاع الخاص، والاستفادة من مزايا برامج «نافس»، الأمر الذي يُعد احتيالاً للاستيلاء بغير حق على أموال الدولة وبالمخالفة لقانون تنظيم علاقات العمل، وقانون الجرائم والعقوبات والضوابط التي وضعها مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.

وكان النائب العام للدولة تلقى بلاغاً بالواقعة من وزارة الموارد البشرية والتوطين، فأمر بإجراء تحقيق عاجل، وأسفرت التحقيقات عن ثبوت تلك الجرائم في حق مدير الشركة لقيامه بتوظيف أكثر من 40 مواطناً بشكل صوري، بمساعدة بعض العاملين لديه.

وأهاب النائب العام بالمسؤولين في شركات ووحدات القطاع الخاص المعنية عند إجراء توطين الوظائف في شركاتهم أن يكونوا على قدر المسؤولية، للقيام بدورهم المنشود في تهيئة الكوادر البشرية من المواطنين وتنمية مهاراتهم، وفي الإسهام في التنمية الاقتصادية بما يعود بالخير عليهم وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكانت الوزارة اتخذت إجراءات إدارية، وفقاً لقرار مجلس الوزراء المعني بجزاءات «نافس»، في حق صاحب العمل لتعيينه أكثر من 40 مواطناً من أفراد أسرته بشكل صوري، وتحت مسمّى وظيفي واحد، للتحايل على نسب التوطين والاستفادة من مزايا برامج «نافس».

وشدّدت الوزارة على المسؤوليات المترتبة على المواطنين مقابل المزايا التي يتمتعون بها من «نافس»، لافتة إلى أن برامج الدعم وجدت من أجلهم ومن أجل تحقيق نسب توطين حقيقية، وبالتالي عليهم ألّا يقبلوا أي وظائف صورية تجعلهم شركاء في مخالفة التشريعات والقوانين، وتعرّضهم للحرمان من امتيازات مبادرات «نافس» مستقبلاً، ولعقوبة مشدّدة تتضمن وقف الدعم واسترداد المبالغ التي تُصرف للشركة المخالفة.

وأشارت إلى أنه لا يوجد ما يمنع توظيف الأقارب في شركة واحدة، إلا أن «حالات التوظيف يجب أن تخضع للتوافق ما بين المؤهلات الدراسية والعلمية والمسمّى الوظيفي وطبيعة ومتطلبات الوظيفة، وبغير ذلك يكون التوطين صورياً، والهدف منه استغلال مزايا (نافس)، سواء من قبل صاحب الشركة أو العاملين لديه الذين يعيّنهم لهذه الغاية».

وتنظر الوزارة إلى «التوطين الصوري» على أنه ممارسة سلبية تحصل عند إدراج مواطن في سجل شركة بوظيفة شكلية دون عمل حقيقي أو إعادة توظيفهم في المنشأة نفسها بهدف التحايل، وتقوم الوزارة من جانبها بفرض حزمة من العقوبات والجزاءات الإدارية بحق الشركات المخالفة، والتي قد تصل إلى الإحالة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية في حال ثبوت التحايل والتلاعب.

وتكثف الجهات الرقابية في الوزارة جولاتها التفتيشية لرصد أي تحايل وتلاعب في بيانات الموظفين، وتطبّق جزاءات وغرامات إدارية بحق المنشآت التي تحاول استغلال مبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) تصل إلى 100 ألف درهم عن كل مواطن، في حال ثبت التوطين الصوري.

وتوفر الوزارة قنوات تتيح للموظفين وأصحاب العمل والمجتمع التبليغ عن أي مخالفات لاتخاذ الإجراءات اللازمة من فرق التفتيش لضمان إنفاذ القانون والمحافظة على مصالح طرفَي العلاقة التعاقدية، وذلك عن طريق التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000، أو من خلال تطبيق الوزارة الذكي أو موقع الوزارة الإلكتروني أو صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي تطبيق الجزاءات على الشركات المخالفة، في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2022 في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج «نافس»، والذي أناط بالوزارة ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) تطبيق الجزاءات الإدارية وفقاً للاختصاص.

• «(التوطين الصوري) هو إدراج مواطن في سجل شركة بوظيفة شكلية دون عمل حقيقي».

• «حالات التوظيف يجب أن تخضع للتوافق ما بين المؤهلات الدراسية والعلمية والمسمّى الوظيفي».