رسوم المرافقين في السعودية 2019
يعتبر رسوم المرافقين في السعودية 2019 واحدا من الموضوعات الهامة التى تشغل بال العديد من القراء والمتابعين، ومن خلال موضوعنا اليوم سنتعرف على التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع .
يسرنا من خلال هذه المقالة المقدمة لكم متابعينا الكرام عبر موقع الإمارات اليوم ان نوضح لكم رسوم المرافقين في السعودية 2019، فتابعوا معنا.
رسوم المرافقين في السعودية 2019
ناقش المجلس تقرير السنوي الخاص بوزارة التجارة والاستثمار خلال جلسته المكررة في كل فترة والثانية وهي الدورة السابعة، الجلسة الثانية والستين من اعمال السنة الثالثة، حيث يرأسها الدكتور نائب المجلس عبد الله بن سالم المعطاني في السعودية.
وقد وضح مساعد رئيس مجلس الشورى دكتور يحيى بن عبدالله، في تصريح صحفي خاص أن المجلس استمع الى تقرير لجنة الأقتصاد والطاقة بشان التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار، وتلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
كما وطالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها الى المجلس وزارة التجارة والاستثمار بدراسة فعالية وكفاءة تطبيق نظام المكافحة في الغش التجاري، والعمل على تطويره بما يكفل رفع مستو فعالية وتحقيق الاهداف المرادة من اصداره.
وبعد ما تم طرحه في تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش راى أحد اعضاء اللجنة أن الانظمة والقوانين تعاملت مع التستر التجاري كجريمة تستحق العقاب فقط، مسيرا الى اهمية تغيير مفهوم التستر لدى المواطنين وابراز سلبياته بوصفه وسيلة تربح غير شرعية، مطالبا بمبادرات لتمكين المواطنين وحثهم على ادارة منشآتهم.
بدوره تساءل أحد الأعضاء عن وجود استراتيجية موحدة بين وزارة التجارة والاستثمار والجهات ذات العلاقة لمكافحة التستر التجاري، مقترحاً قيام الوزارة بدراسة إفلاس الشركات على أن تشمل الأسباب ووضع الضوابط اللازمة للحد من الإفلاس.
ولاحظ عضو آخر عدم تقدم مركز المملكة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، مؤكداً أن على وزارة التجارة والاستثمار بذل المزيد من الجهود في هذا المجال، فيما اقترح آخر إيجاد حوافز مالية لمن يقوم بالإبلاغ عن السلع المقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية وذلك في سبيل الحد من تداولها في الأسواق المحلية.
كما ودعا أحد الأعضاء وزارة التجارة والاستثمار، إلى بذل المزيد من الجهود للحد من ارتفاع الأسعار، في ظل ارتفاعات غير مسوغة للعديد من السلع، وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة على ما سبق.
واوضح الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع اللائحة التنظيمية لشؤون التدريس في الحرمين الشريفين، تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.
وقد وافق المجلس المنعقد على مشروع مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية في المملكة العربية السعودية، ووحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون في تبادل المعلومات المالية المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة به وتمويل الإرهاب.
أضاف الدكتور انه تم الموافقة من المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين النيابة العامة في المملكة والنيابة العامة في روسيا الاتحادية الموقع في مدينة موسكو بتاريخ 24/نيسان”2019″، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية، المذكور في اعلاه من قبل الدكتور على الشهراني رئيس اللجنة.
ناقش المجلس تقرير السنوي الخاص بوزارة التجارة والاستثمار خلال جلسته المكررة في كل فترة والثانية وهي الدورة السابعة، الجلسة الثانية والستين من اعمال السنة الثالثة، حيث يرأسها الدكتور نائب المجلس عبد الله بن سالم المعطاني في السعودية.
وقد وضح مساعد رئيس مجلس الشورى دكتور يحيى بن عبدالله، في تصريح صحفي خاص أن المجلس استمع الى تقرير لجنة الأقتصاد والطاقة بشان التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار، وتلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
كما وطالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها الى المجلس وزارة التجارة والاستثمار بدراسة فعالية وكفاءة تطبيق نظام المكافحة في الغش التجاري، والعمل على تطويره بما يكفل رفع مستو فعالية وتحقيق الاهداف المرادة من اصداره.
وبعد ما تم طرحه في تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش راى أحد اعضاء اللجنة أن الانظمة والقوانين تعاملت مع التستر التجاري كجريمة تستحق العقاب فقط، مسيرا الى اهمية تغيير مفهوم التستر لدى المواطنين وابراز سلبياته بوصفه وسيلة تربح غير شرعية، مطالبا بمبادرات لتمكين المواطنين وحثهم على ادارة منشآتهم.
بدوره تساءل أحد الأعضاء عن وجود استراتيجية موحدة بين وزارة التجارة والاستثمار والجهات ذات العلاقة لمكافحة التستر التجاري، مقترحاً قيام الوزارة بدراسة إفلاس الشركات على أن تشمل الأسباب ووضع الضوابط اللازمة للحد من الإفلاس.
ولاحظ عضو آخر عدم تقدم مركز المملكة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، مؤكداً أن على وزارة التجارة والاستثمار بذل المزيد من الجهود في هذا المجال، فيما اقترح آخر إيجاد حوافز مالية لمن يقوم بالإبلاغ عن السلع المقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية وذلك في سبيل الحد من تداولها في الأسواق المحلية.
كما ودعا أحد الأعضاء وزارة التجارة والاستثمار، إلى بذل المزيد من الجهود للحد من ارتفاع الأسعار، في ظل ارتفاعات غير مسوغة للعديد من السلع، وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة على ما سبق.
واوضح الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع اللائحة التنظيمية لشؤون التدريس في الحرمين الشريفين، تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.
وقد وافق المجلس المنعقد على مشروع مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية في المملكة العربية السعودية، ووحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون في تبادل المعلومات المالية المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة به وتمويل الإرهاب.
أضاف الدكتور انه تم الموافقة من المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين النيابة العامة في المملكة والنيابة العامة في روسيا الاتحادية الموقع في مدينة موسكو بتاريخ 24/نيسان”2019″، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية، المذكور في اعلاه من قبل الدكتور على الشهراني رئيس اللجنة.
