تُعَدُّ مسألة عقد اتفاق الطائف لمجلس النواب اللبناني في عام، أحد المواضيع الهامة التي تشغل العديد من القراء والمتابعين. في هذا السياق، سنسلط الضوء على تفاصيل هذا الموضوع.
أقسام الموضوع
يسعدنا عبر موقع الإمارات اليوم تقديم إجابة حول سؤال عقد اتفاق الطائف لمجلس النواب اللبناني في عام هجري. نقدم هذه المعلومات في محاولة لتوفير الإجابة الصحيحة والموثوقة لكل الباحثين، وفيما يلي تفاصيل الإجابة على هذا السؤال.
تم عقد اتفاق الطائف لمجلس النواب اللبناني عام ؟
الإجابة هي: عام 1989 ميلاديا.
اتفاق الطائف
إتفاق الطائف يُعرَف باسم “وثيقة الوفاق الوطني اللبناني”، وهو اتفاق تم التوصل إليه بين الأطراف المتنازعة في لبنان بوساطة سعودية في سبتمبر عام 1989 في مدينة الطائف. تمت الموافقة عليه في أكتوبر عام 1989، مما أسهم في إنهاء الحرب الأهلية اللبنانية التي استمرت لأكثر من خمسة عشر عامًا.
تمت مفاوضات إتفاق الطائف في الطائف بهدف إنهاء الحرب الأهلية اللبنانية الطويلة، وإعادة تأكيد السيادة اللبنانية في جنوب لبنان الذي كان تحت الاحتلال الإسرائيلي في ذلك الوقت. على الرغم من أن الاتفاق حدد إطارًا زمنيًا لانسحاب القوات السورية من لبنان وأكد أن الانسحاب يجب أن يتم في غضون عامين، إلا أن هذا الانسحاب تأخر كثيرًا.
تم التوقيع على اتفاق الطائف في أكتوبر عام 1989 وأقره البرلمان اللبناني في نوفمبر من نفس العام. شهد هذا الاتفاق مشاركة 62 نائبًا لبنانيًا من أصل 73 نائبًا، حيث غاب ثلاثة منهم لأسباب سياسية، بينما كان غياب النواب الخمسة الآخرين لأسباب غير سياسية.
أهداف إتفاق الطائف
أهداف إتفاق الطائف كانت متعددة، منها:
- نقل السلطة: نقل السلطة من الرئاسة اللبنانية التي كانت تُمنح تقليديًا للموارنة واستثماراتها في حكومة مشتركة بين المسلمين والمسيحيين.
- سيادة جنوب لبنان: عقد النية على نقل سيادة الحكومة اللبنانية على جنوب لبنان، مما يعني أنه تم إعادة تأكيد سيادة لبنان على هذه المنطقة التي كانت تحت الاحتلال الإسرائيلي.
- حل الميليشيات: إنهاء الوجود المسلح للميليشيات في لبنان وتفويض إعادة انتشار القوات السورية داخل الأراضي اللبنانية.
- آلية سورية لبنانية: إنشاء آلية سورية لبنانية مشتركة لاتخاذ القرارات المستقبلية بشأن مهام القوات السورية وأماكن تواجدها في لبنان.
نص اتفاق الطائف
نص الاتفاقية على أربع أجزاء رئيسية وهم كالاتي:
الجزء الأول: أساسيات الدولة
تنص هذه المادة على أسس الدولة، مثل اللغة والسياسة، بالإضافة إلى توضيح بعض الإصلاحات السياسية التي تهدف إلى تقسيم مجلس النواب بين المسيحيين والمسلمين. كما تتضمن بعض الفقرات التي تدعم تطوير التعليم والقطاعات الأخرى. من بين الفقرات المهمة في هذه المادة:
- “لبنان وطن حر مستقل، وطن نهائي لجميع أبنائه، واحد أرضًا وشعبًا ومؤسسات، في حدوده المنصوص عليها في الدستور اللبناني والمعترف بها دوليًا.”
- “لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمييز أو تفضيل.”
- “أرض لبنان واحدة لكل اللبنانيين. فلكل لبناني الحق في الإقامة على أي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون، فلا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان ولا تجزئة ولا تقسيم لا توطين.”
- “لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك.”
- “لبنان عربي الهوية والانتماء، وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم بمواثيقها، كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم بميثاقها. وهو عضو في حركة عدم الانحياز. وتجسد الدولة اللبنانية هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون استثناء.”
الجزء الثاني: فرض سيادة الحكومة اللبنانية على كل الأراضي اللبنانية
نص الجزء الثاني من اتفاق الطائف يتعلق بوضع خطة لتحقيق تدريجي لسيادة اللبنانيين على جميع الأراضي اللبنانية. العناصر الرئيسية لهذه الخطة والتي تم ذكرها في الاتفاق هي كما يلي:
- إعلان حل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونقل الأسلحة التي تخزنها إلى الحكومة اللبنانية خلال ستة أشهر من تصحيح وثيقة الوفاق الوطني وانتخاب رئيس وتشكيل حكومة الوفاق الوطني. ويشمل ذلك التصديق الدستوري على الإصلاحات السياسية.
- تعزيز قوى الأمن الداخلي من خلال فتح باب التجنيد لجميع أبناء لبنان دون استثناء، وتدريب المجندين وتوزيعهم على وحدات متعددة في مختلف الأقضية. في الوقت نفسه، سيتم تزويدهم بدورات تدريب منتظمة ومنهجية، ويتعين تعزيز الأجهزة الأمنية لمراقبة المداخل والمخارج عبر الحدود البرية والبحرية والجوية.
- تعزيز القوات المسلحة وتحديد مهمتها الأساسية في الدفاع عن الوطن والتصدي لأي تهديدات خارجية أو داخلية. ستكون مسؤولة أيضًا عن دعم قوى الأمن الداخلي في حال تطلبت الحاجة ذلك. يجب تدريب القوات بشكل جيد لضمان قدرتها على صدها لأي عدوان إسرائيلي. يتم تنظيم نظام استخبارات القوات المسلحة لأغراض عسكرية فقط.
- حل مشكلة المهجرين اللبنانيين. في هذه الفقرة، تم توضيح حق جميع اللبنانيين الذين غادروا لبنان منذ عام 1975 في العودة واستعادة حقوقهم بسهولة من خلال إصدار القوانين اللازمة لضمان ذلك.
الجزء الثالث: تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي
يشمل هذا القسم الأمور التي يجب الالتزام بها لاستعادة السيطرة على حدود دولة لبنان وتقسيمه إلى أربعة فقرات:
- تنفيذ القرار 425 والقرارات الأخرى لمجلس الأمن ذات الصلة بإزالة الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل.
- الامتثال لاتفاقية الهدنة التي تم توقيعها في 23 مارس 1949.
- اتخاذ الإجراءات الضرورية للمساهمة في استعادة الأراضي اللبنانية التي تم احتلالها من قبل الإسرائيليين، ووضع السيادة الحكومية على كل هذه الأراضي. سيتم نشر الجيش اللبناني على طول الحدود مع إسرائيل وتعزيز وجود اليونيفيل في جنوب لبنان بهدف ضمان انسحاب الإسرائيليين واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة الحدودية.
الجزء الرابع: العلاقات اللبنانية السورية
في هذا القسم تم التطرق إلى تعزيز العلاقة الشقيقة بين لبنان وسوريا وجميع الدول العربية، إذ تتوارث العديد من العلاقات والمصالح المشتركة عبر التاريخ.
وتتمثل أسس التنسيق والتعاون بين البلدين في التوقيع على اتفاقيات في مختلف المجالات لتحقيق مصالح كل منهما وذلك داخل إطار سيادة واستقلال كل منهما.
بناءً على هذا الأساس، ونظرًا لأن المبادئ الأمنية تسهم في تعزيز هذه العلاقات المتميزة، يتعين على لبنان أن لا يشكل تهديدًا للأمن السوري، وبالمثل لا يجوز لسوريا أن تشكل تهديدًا للأمن اللبناني. وعلى هذا النحو، لن يسمح للبنان بأن يكون ممرًا أو قاعدة لأي دولة أو منظمة تهدد أمنها أو أمن سوريا.
وبالمثل، ستلتزم سوريا بحرص بالغ بضمان استقلالية لبنان الأمنية ووحدته، ولن تتسامح مع أي نشاط يهدد استقلالية الأمن اللبناني أو سيادته.
هل تم تنفيذ إتفاق الطائف؟
لا، لم يتم تنفيذه حيث تم رفض تنفيذ إتفاق الطائف، وذلك بعد رفض رئيس الوزراء اللبناني والزعيم المسيحي ميشال عون له. استندوا في رفضهم إلى أن مجلس النواب لم يكن قانونيًا. بالإضافة إلى ذلك، عارض قادة الميليشيات الدرزية المدعومة من سوريا هذا الاتفاق، حيث اعتبروا أنه لا يلبي احتياجاتهم ويؤيد فقط الأقلية السنية وعلى الرغم من هذا الرفض، تم الموافقة على الاتفاق من قبل بعض القادة الموارنة وكانت دولة سوريا من بين الدول التي وافقت عليه.
في ختام هذا المقال حول اتفاق الطائف، نجد أن هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه في عام 1989 كان حجر الزاوية في تاريخ لبنان الحديث. إنه اتفاق تاريخي شكل محطة هامة في مساعي استعادة استقرار البلاد بعد سنوات طويلة من النزاعات والصراعات.
اتفاق الطائف لم يكن مثاليًا ولم يحقق كل تطلعات اللبنانيين، ولكنه ساهم في وضع أسس للسلام الداخلي والاستقرار. كانت نقاط القوة والضعف في هذا الاتفاق واضحة، ولكنها لا تزال تشكل دروسًا هامة لمستقبل لبنان.
من خلال إعادة الانتشار وتقسيم السلطة والالتزام بمبادئ الحكم الديمقراطي، حاول اتفاق الطائف تجاوز التوترات الطائفية وإعادة بناء البلاد. لكن تنفيذ هذه النقاط كان تحديًا كبيرًا ولم يحقق التقدم المأمول.
على الرغم من التحديات التي مرت بها لبنان على مر السنوات، يبقى اتفاق الطائف جزءًا لا يتجزأ من تاريخ البلاد ومساهمة مهمة في السعي نحو السلام والاستقرار. لا يزال اللبنانيون يتطلعون إلى مستقبل أفضل، وقد تكون دروس الطائف هي الأساس الذي يمكن بناء عليه لتحقيق ذلك.
بهذا ننهي تقديم إجابتنا على هذا السؤال. نحن هنا في موقع الإمارات اليوم نهدف إلى تقديم المعلومات بسهولة وتوافق مع المعايير الصحيحة للإجابات المعتمدة وبإيجاز.
في الختام، نأمل أن تكون إجابتنا قدمت الحل الصحيح لهذا السؤال حول اتفاق الطائف لمجلس النواب اللبناني. ونحن سعداء بأن نستقبل المزيد من الأسئلة ونساعدكم في تقديم الإجابات المناسبة لكل الطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية المختلفة.
المراجع:
- The Taif Accords November 5, 1989
- اتفاق الطائف – ويكيبيديا
- إتفاق الطائف -الجمهورية اللبنانية -مجلس النواب
- اﺗﻔﺎق اﻟﻄﺎﺋﻒ – الجمهوریة اللبنانیة مجلس النواب وثیقة الوفاق الوطني – موقع الأمم المتحدة
