إطلاق برنامج “ثبات” لتعزيز نمو الشركات العائلية عبر الأجيال المتعاقبة بشكل مستدام

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتطوير منظومة عمل متكاملة تدعم نمو الشركات العائلية بدولة الإمارات وتعزز من قدرتها على استدامة أعمالها عبر الأجيال المتعاقبة دعماً لاقتصاد الخمسين. أطلق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، برنامج “ثبات” لبناء الشركات العائلية، وهو برنامج طموح طورته وزارة الاقتصاد بهدف إحداث نقلة نوعية جديدة في بيئة أعمال الشركات العائلية بدولة الإمارات.

وفي هذه المناسبة قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: “إن الشركات العائلية تمثل أحد الركائز الأساسية للنموذج الاقتصادي لدولة الإمارات، وتحظى بأولوية على أجندة الاقتصاد الوطني والرؤية التنموية المستقبلية، إذ تمثل الشركات العائلية أحد المحركات الرئيسية الداعمة لتوجه الدولة نحو اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار والإبداع.”

وتابع سموه: “إن برنامج “ثبات” يُمثل محطة مفصلية في دعم وتمكين الشركات العائلية وتحفيزها على تنويع أنشطتها وتوجيه استثماراتها نحو القطاعات الاقتصادية الجديدة بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات ورؤيتها للخمسين عام القادمة”.

جاء ذلك خلال حفل إطلاق البرنامج، والذي نظمته وزارة الاقتصاد في متحف المستقبل بدبي، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، ومعالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي ورئيس مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وعدد من أصحاب السعادة من كبار مسؤولي القطاعات الاقتصادية على الصعيدين الاتحادي والمحلي وكبار المستثمرين من أصحاب الشركات العائلية بالدولة.

وقال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: “ارتبط اسم دولة الإمارات دائماً بالمبادرات المبتكرة والخطط الاستشرافية الطموحة، التي صيغت من رؤية القيادة الرشيدة، من أجل تطوير وتعزيز مناخها الاقتصادي بشكل مستدام وجعله أكثر مرونة لاستيعاب المشروعات والأفكار الإبداعية بمختلف أنواعها.”

وتابع معاليه أن الشركات العائلية كان لها دور جوهري في نشأة وتطور بيئة الأعمال منذ بداية تأسيس الدولة وفي ضوء توجيهات القيادة الرشيدة تم تصميم برنامج “ثبات” ليكون الأول من نوعه كبرنامج مُتخصص في بناء وتنمية الشركات العائلية ورفع استعدادها لتبني واحتضان التقنيات والتكنولوجيا المتقدمة، وسيعمل البرنامج على تنمية أعمال الشركات خارج إطار القطاعات التقليدية ودفعها نحو أنشطة الاقتصاد القائم على المعرفة وقطاعات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، والحوسبة، والتكنولوجيا الزراعية، والفضاء، والطاقة المتجددة.

وأوضح معاليه أن البرنامج يمثل محطة جديدة في جهود وزارة الاقتصاد الرامية إلى تطوير بيئة عمل الشركات العائلية داخل الدولة وحوكمتها وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في هذا الصدد، بالتعاون مع شركائها على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى ترسيخ مكانة الإمارات وجهة رائدة للشركات العائلية من جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد عملت خلال الفترة الماضية على خلق منظومة متكاملة تجمع الشركات العائلية والشركات الناشئة، ومسرعات الأعمال والمستثمرين لتطوير عدد من المبادرات النوعية التي تخدم هذا القطاع الحيوي، ويمثل برنامج “ثبات” إحدى أهم المبادرات التي تم تطويرها في هذا الشأن.

من جانبه، قال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي رئيس مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية، إن برنامج “ثبات” الذي أطلقته وزارة الاقتصاد يعتبر نموذجاً واضحاً وصريحاً على الشراكات المستدامة والاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص لما فيه مصلحة بيئة الأعمال والاقتصاد الوطني، حيث يشكل جزءاً أساسياً من مسيرة متكاملة لتحقيق رؤية القيادة بصناعة مستقبل الأعمال في الدولة.

ولفت الغرير إلى أن شراكة غرف دبي مع وزارة الاقتصاد في برنامج “ثبات” ترسخ الالتزام بأن دعم مصالح الشركات العائلية وإعدادها للمستقبل وتعزيز تنافسيتها هو على رأس أولويات العمل الاقتصادي في الدولة، مؤكداً أن برنامج “ثبات” برنامج متطور وفريد من نوعه بتركيزه على قطاعات المستقبل، وتحسين استفادة الشركات الوطنية من فرصٍ ومشاريع نوعية وحيوية في قطاعات غير تقليدية سترسم مستقبلنا لخمسين عاماً مقبلة.

ودعا الغرير الشركات العائلية إلى مواكبة المتغيرات والابتكار لتعزيز تنافسيتها وقدرتها على الاستمرار، وذلك من خلال تنويع محفظة استثماراتها إلى قطاعات جديدة ومبتكرة، والاهتمام بالاستثمار في المشاريع الناشئة، وتعزيز تحولها الرقمي.

وكشف معاليه عن قرب تأسيس غرف دبي لمركز دبي للشركات العائلية الذي سيتم إطلاقه قريباً ليكون بيئة داعمة وحاضنة للشركات العائلية ومظلة لدعم الشركات العائلية وتعزيز تنافسيتها وضمان استمراريتها وتطورها. ولفت الغرير إلى أن المركز الجديد سيركز على ضمان استدامة ونمو الشركات العائلية، واعتماد أفضل أنظمة الحوكمة التي تضمن استمرارية الشركات العائلية واستعدادها لمواجهة المستقبل وتحدياته، حيث يستهدف مركز دبي للشركات العائلية وضع منظومة قانونية متطورة تسهل مسائل الإرث والانتقال السلس للقيادة في الشركات العائلية من جيل إلى آخر بشكلٍ يدعم دور هذه الشركات وتطورها، وتوفير آليات تسوية المنازعات.

ووضع برنامج “ثبات” مستهدفات طموحة تتمثل في تحويل 200 مشروع عائلي إلى شركات اقتصادية كبرى بحلول عام 2030 تقارب قيمتها السوقية حاجز الـ150 مليار درهم وتحقق إيرادات سنوية تفوق 18 مليار درهم.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين للوزارة بما فيهم “إنفستوبيا”، والصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات، ومجلس الشركات العائلية الخليجية، وغرفة تجارة دبي، ومنظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي ” Hub71″، وBridgemaker”” الشركة الرائدة عالمياً في بناء المشاريع، ومنصة “in5” المعنية بتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة ومساعدتهم على تعزيز الابتكار في مشروعاتهم.

وأكدت وزارة الاقتصاد أن جميع الشركات العائلية العاملة داخل الدولة يمكنها التقديم للانضمام للبرنامج، لافتة إلى أن البرنامج تم تدشينه بمشاركة خمس شركات عائلية وهي مجموعة اليوسف، ومجموعة السركال، وشركة الزرعوني الإماراتية للاستثمار، ومجموعة غراسيا الزراعية، ومجموعة لوتاه القابضة. و، وأنه من المقرر قبول شركات عائلية أخرى في غضون أسبوعين من إطلاق البرنامج، داعية الشركات الراغبة في الانضمام إلى البرنامج التقديم من خلال الرابط التالي: https://www.fbvb.ae/ .  

ويعد برنامج “ثبات” أحدث الحلقات في سلسلة المبادرات المحورية التي أطلقتها الدولة لتطوير منظومة عمل الشركات العائلية خلال الآونة الأخيرة، والتي بدأت بإطلاق المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قانوناً بشأن حوكمة الشركات العائلية في إمارة أبوظبي في عام 2022، أعقبه اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في نفس العام، منظومة جديدة لاستدامة الشركات العائلية في دبي.

ولفتت وزارة الاقتصاد إلى أن البرنامج يصب في دعم أهداف التنمية المستدامة الـ 17 للأمم المتحدة ويستند إلى منظومة متكاملة تراعي الجوانب البيئية والاجتماعية والمعايير المرتبطة بالحوكمة في إدارة الشركات العائلية وفق أفضل الممارسات. كما يعد مختبراً للمشاريع الجديدة التي تنوي الشركات المنضمة للبرنامج إطلاقها يهدف إلى توفير جميع المعلومات والدراسات اللازمة لتعزيز نمو تلك المشاريع وازدهارها. 

يذكر أن الشركات العائلية في دولة الإمارات تمثل نحو 90% من إجمالي عدد الشركات الخاصة بالدولة في عام 2021، وتتوزع استثماراتها في مجالات متنوعة من أبرزها قطاع العقارات والإنشاءات بنسبة 22%، وتجارة التجزئة بنسبة 19%، والضيافة والسياحة والسفر بنسبة 14%، والصناعة والتصنيع بنسبة 10%، والتكنولوجيا والإلكترونيات بنسبة 8%، والشحن والخدمات اللوجستية بنسبة 7%. كما حققت الشركات العائلية الإماراتية ريادة وتنافسية عالية على المستوى الإقليمي حيث استحوذت على 25% من قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 100 شركة عائلية عربية خلال عام 2021.