محكمة التركات في دبي تختصر مراحل التقاضي في دائرة واحدة

قال رئيس المحكمة الخاصة بالتركات في دبي، القاضي محمد جاسم الشامسي، إن المحكمة الجديدة تختصر درجات التقاضي الثلاث في دائرة واحدة، تصدر أحكاماً قطعية قابلة للتنفيذ الفوري للإجراءات المستحدثة، ما يوفر الوقت والجهد، ويسهل على المتعاملين.

وأضاف خلال جلسة حوارية حول موضوع المحكمة الخاصة بالتركات، عبر المساحة القضائية التي تبثها محاكم دبي عبر منصتها الذكية على «»، إن فكرة إنشاء المحكمة حظيت بدراسة من قبل اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، ووزارة العدل، وبناءً عليه تم النص عليها في اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية في الفصل التاسع المتعلق بتنظيم عمل المحاكم الخاصة، ثم صدر قرار إنشائها في إمارة دبي تحت مسمى «المحكمة الخاصة بالتركات».

وأوضح أن المحكمة تهدف بشكل رئيس إلى الحفاظ على الروابط الاجتماعية والعائلية، وحمايتها من الخصومات التي قد تنشأ بسبب التركات، وجمع الدعاوى والطلبات المرتبطة بالتركة أو الناشئة عنها في دعوى واحدة أمام جهة قضائية واحدة، لافتاً إلى أن النزاعات المرتبطة بالتركات لم تكن تقتصر على دائرة الأحوال الشخصية، بل تمتد إلى دوائر أخرى مرتبطة بطبيعة أموال التركة، سواء تجارية أو مدنية أو عقارية، لكن ستحتوي المحكمة كل هذه الجوانب في دائرة واحدة.

وكانت محاكم دبي أعلنت أخيراً عن بدء عمل محكمة التركات التي تمثل نقلة حقيقية في منظومة القضاء النوعي، وتشكل في مرحلتها الأولى من دائرتين قضائيتين، تضم كل منها أربعة قضاة، تم انتدابهم من محاكم مختلفة للنظر في دعاوى محكمة التركات.

وأشارت إلى أن المحكمة تتكون من درجة تقاضٍ واحدة برئاسة قاضي تمييز، وعضوية قاضي استئناف، وقاضٍ ابتدئي، إضافة إلى قاضي تحضير، لا تقل درجته عن قاضٍ ابتدائي أول، يباشر اختصاصاته المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية ولائحته التنظيمية وتعديلاتهما، إذ يتم تحضير وتجهيز الدعوى خلال 30 يوماً من تاريخ قيدها، ويفصل فيها خلال 12 شهراً، ولا يجوز تمديد تداولها إلا بموافقة رئيس المحكمة، وفي ظل وجود أسباب قوية تستدعي ذلك.

وأكدت أن تأسيس المحكمة الخاصة بالتركات على درجة تقاضٍ واحدة لا يخل بضمانات تحقيق العدالة الكامل لأطراف الدعاوى، إذ يجوز الطعن على أحكامها بطريق التماس إعادة النظر، كما يجوز لها الرجوع عن أحكامها وفق الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته، فضلاً عن أنها تخضع لمظلة التفتيش القضائي، مثل غيرها من المحاكم، لضمان خروج أحكامها بأعلى قدر من الدقة والنزاهة.