11 حالة يجوز فيها لصاحب العمل إنهاء عقد الموظف دون إشعار

أكدت الحكومة الرقمية أن أي من طرفي عقد العمل يستطيع إنهاءه لسبب مشروع بشرط  إنذار الطرف الآخر خطيا بذلك،  والاستمرار في تنفيذ العقد خلال فترة الإنذار، والالتزام بالتبعات المترتبة على الإنهاء. 

وشددت أن إنهاء خدمة الموظف من قبل صاحب العمل يعتبر غير مشروع إذا كان الإنهاء بسبب تقدم الموظف بشكوى جدية إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، أو قام بدعوى قضائية على صاحب العمل، وثبت صحتها.

وحددت 9 حالات مشروعة لإنهاء عقد العمل، وفقا للمادة 42 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33 ) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل “قانون العمل الإماراتي”، إذ ينتهي عقد العمل في أي من الأوضاع التالية: 

اتفاق الطرفين على إنهائه

انتهاء المدة المحددة في العقد، ما لم يُمدد أو يُجدد وفق قانون العمل الإماراتي

بناء على رغبة أحد الطرفين، بشرط التقيد بأحكام قانون العمل بشأن إنهاء العقد، وفترة الإنذار المتفق عليها في العقد

وفاة صاحب العمل إذا كان موضوع العقد مرتبطا بشخصه

وفاة العامل أو عجزه عن العمل كليا وبشكل دائم، وذلك بموجب شهادة من الجهة الصحية المعنية

الحكم على العامل بحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر

إغلاق المنشأة نهائيا وفقا للتشريعات النافذة في دولة الإمارات

إفلاس صاحب العمل، أو إعساره أو أية أسباب اقتصادية أو استثنائية تحول دون استمرار المشروع وفق الشروط والضوابط والإجراءات التي تحدده اللائحة التنفيذية والتشريعات النافذة في الدولة

عدم استيفاء الموظف شروط تجديد تصريح العمل لأي سبب خارج عن إرادة صاحب العمل.

وأشارت إلى أنه وفقا للمادة 43 من قانون العمل يجوز لأي من طرفي العقد إنهاء عقد العمل “لأي سبب مشروع”، بشرط إنذار الطرف الآخر خطيا، والاستمرار في تنفيذ العقد خلال فترة الإنذار التي يجب ألا تقل عن شهر، ولا تتجاوز ثلاثة أشهر.

بالإضافة إلى ذلك، على طرفي العقد الالتزام بالتالي: استمرار عقد العمل طوال مدة الإنذار، وينتهي بانتهائه ، ويستحق الموظف أجره كاملا عن تلك المدة وفق آخر أجر كان يتقاضاه، وعلى الطرف الذي لم يلتزم بفترة الإنذار أن يؤدي للطرف الآخر تعويضا يُسمى “بدل الإنذار”، وهذا الحكم يسري ولو لم يترتب على عدم الإنذار ضرر لطرف الآخر، ويُحسب بدل الإنذار وفق آخر أجر كان يتقاضاه الموظف، و إذا كان إنهاء العقد من جانب صاحب العمل، فيحق للموظف أن يتغيب خلال مهلة الإنذار يوما واحدا بدون أجر في الأسبوع للبحث عن عمل آخر.

وأشارت إلى أنه يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإنذار أو تخفيض مدته مع الحفاظ على كامل حقوق الموظف عن فترة الإنذار المتفق عليها في عقد العمل، ويشترط أن تكون مدة الإنذار واحدة للطرفين ما لم تكن لصالح الموظف.

وبالنسبة لإنهاء العقد من قبل صاحب العمل دون الحاجة لإشعار بالفسخ، أشارت إلى أن الماد 44 من قانون العمل الاتحادي في الإمارات تنص  على أنه يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد الموظف دون إشعار، في 11 حالة: إذا انتحل العامل شخصية أو جنسية زائفة، أو قدم شهادات، أو مستندات مزورة، إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل، أو تعمد العامل الإضرار بممتلكات صاحب العمل وإقراره بذلك،  بشرط أن يبلغ وزارة الموارد البشرية والتوطين بالحادث خلال سبعة أيام  من وقت علمه بوقوعه، إذا خالف العامل تعليمات النظام الداخلي للمنشأة الخاصة بسلامة العمل والعمال، أو محل العمل بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلقة في مكان ظاهر، وأن يكون العامل قد أحيط بها علما، إذا لم يقم العامل بواجباته الأساسية وفقاً لعقد العمل، واستمر في إخلاله بها رغم إجراء تحقيق كتابي معه لهذا السبب، والتنبيه عليه مرتين بالفصل، إذا تكرر منه ذلك، إذا أفشى سراً من أسرار المنشأة التي يعمل بها، وبتعلق الإفشاء بالملكية الصناعية أو الفكرية، أو نتج عنه إلحاق خسائر بصاحب العمل، أو ضياع فرصة عليه، أو جلب مصلحة شخصية للموظف، إذا حكم عليه نهائياً من المحكمة المختصة في جريمة ماسة بالشرف، أو الأمانة، أو الآداب العامة، إذا وجد أثناء ساعات العمل في حالة سُكر واضح، أو متأثر بمخدر، أو ارتكب فعلا مخلا بالآداب العامة في مكان العمل، إذا وقع منه أثناء العمل اعتداء على صاحب العمل، أو المدير المسؤول، أو أحد رؤسائه أو زملائه في العمل سواء بالقول أو الفعل، أو أي شكل من أشكال الاعتداء المعقب عليها في الدولة، إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع، أو عذر يقبله صاحب العمل أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من سبعة أيام متوالية، استغلال الموظف مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على مكاسب شخصي، التحاق العامل بالعمل لدى منشأة أخرى، دون الالتزام بالضوابط والإجراءات المقررة في هذا الشأن.

ونبهت إلى أنه يُشترط لفصل العامل دون إنذار ، أن يتم الفصل بعد إجراء تحقيق خطي معه، ويكون قرار الفصل خطيا، ومُسببا ويُسلمه صاحب العمل أو من ينوب عنه إلى الموظف في الحالات التي أوردناها أعلاه