تثبيت اسعار الفائدة في مصر 2022 بعد اجتماع البنك المركزي وانعكاس القرار على الذهب

تثبيت اسعار الفائدة في مصر هو القرار الذي نتج عن اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، والذي يرأسه السيد محافظ البنك المركزي طارق عامر وذلك من أجل مراجعة وإقرار أسعار الفائدة الجديدة سواء على الإيداع أو الإقراض، ويأتي هذا في إطار مناقشات التطورات والمحركات الرئاسية للقرارات الاقتصادية، وذلك من أجل اتخاذ هذا القرار الصعب في ظل المحركات والظروف الاقتصادية العالمية والمحلية.

تثبيت اسعار الفائدة في مصر

قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في اجتماع اليوم تثبيت اسعار الفائدة في مصر 2022 على الإيداع والإقراض عند مستوى 11.25% و 12.25% بنفس الترتيب مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75%. وهو ما خالف توقعات الجميع خاصة بعد الزيادة في الاحتياطي الفيدرالي وهو ما جعل الكل في حالة ترقب لزيادة أسعار الفائدة في سبتمبر من أجل السيطرة على التضخم الاقتصادي.

توقعات الذهب بعد تثبيت اسعار الفائدة في مصر

جديرًا بالذكر أن تثبيت اسعار الفائدة في مصر سيكون له انعكاسه على الكثير من القطاعات ولكننا هنا بصدد الحديث عن الذهب، حيث أن هناك احتمالان لما سيحدث الفترة المقبلة بعد قرارات المركزي المصري، والسيناريو الأول يرجح حدوث انخفاض طفيف في أسعار الذهب الحالية تصل إلى 7 جنيهات في سعر الجرام، فبدلًا من أن يكون سعر جرام الذهب عيار 21 بـ 1092 جنيه يتوقع أن ينخفض إلى 1085 جنيه، وهناك سيناريو بديل يؤكد على أنن قرار التثبيت قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب.

وأكد بعض المحللين أننا قد نكون بصدد مشاهدة قفزه في أسعار الذهب وارتفاع السعر بدلا من 1092 إلى 1100 جنيه، ويتشابه هذا السيناريو مع ما سبق وحدث في مارس الماضي، وقد يستمر الارتفاع إلى أن يعود التوازن في أسعار الذهب في السوق العالمية.

تثبيت أسعار الفائدة أمرًا يمس الشارع المصري، حيث أن هذا يعني أنه لا زيادة في الأسعار في الفترة القادمة، وأن السلع والمنتجات ستشهد حالة من الاستقرار على الأسعار الحالية، ولابد هنا أن نلفت النظر إلى أن هناك احتمالات لانخفاض أسعار عدد من المنتجات والسلع في حال التزم التجار بالأسعار الحقيقية بعيدًا عن محاولات الاستغلال أو الاحتكار.