سقوط عصابة «الدبلوماسي الوهمي» قبل الاستيلاء على 100 ألف درهم

قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس متهم إفريقي شرع في الاحتيال، مع آخرين هاربين، على شخص عربي الجنسية وأوشكوا على الاستيلاء على 100 ألف درهم بعد أن أقنعه بأنه دبلوماسي، ويرغب في الاستثمار معه، ثم حاولوا التحايل عليه بأسلوب مضاعفة الأموال لكن فشل مخططهم في اللحظة الأخيرة حين أيقن المجني عليه أنهم محتالون.

وتفصيلاً، قال المجني عليه إنه تلقى اتصالاً من أحد المتهمين الهاربين، ادعى له بأنه دبلوماسي تابع لإحدى الدول، وأنه يرغب في الاستثمار معه وإشراكه في مشروعاته الخاصة، فتحمس الأخير ووافق، لكن طلب منه الدبلوماسي الوهمي أن يلتقي اثنين من معاونيه نظراً لانشغاله وضيق وقته.

وأضاف أنه التقى المتهمين الآخرين ومن بينهم الأول المقبوض عليه، وناقشوا معه سبل الاستثمار، ثم عرضا عليه في المرة الأخيرة أن يفضيا له بسر كبير يدر مبالغ طائلة بشرط أن لا يفشيه لكائن من كان.

وأشار إلى أنهما عرضا عليه قدرتهما على مضاعفة الأموال عن طريق إضافة بعض المحاليل إلى العملة المراد مضاعفتها، وكان بحوزتهما الأدوات الخاصة بذلك، وأجريا تجربة أمامه بغسل ورقة بدت كأنها عملة نقدية من فئة 100 دولار، وطلبا منه صرفها بنفسه للتأكد من صحتها.

وتابع أن المتهمين طلبا منه لاحقاً مبلغ 100 ألف درهم لشراء محاليل وبودرة مطلوبة لغسل ملايين الدولارات، فكاد يستجيب لهما وجهز المبلغ بالفعل، لكنه أفاق في اللحظة الأخيرة وأدرك احتيالهما وأبلغ الشرطة التي أعدت كميناً وقُبض على المتهم الأول، فيما يجري ملاحقة المتهمين الآخرين.

وبسؤال المتهم في محضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة اعترف بجريمته، وطلب استعمال الرأفة معه.

وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأن جريمة النصب تقع باتخاذ الجاني اسماً كاذباّ أو صفة غير صحيحة، مشيرة إلى أن من الطرق الاحتيالية الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث أمل في ربح.

وأشارت إلى أن الثابت بالأوراق أن المتهم حاول مع آخرين هاربين إيهام المجني عليه بالمكسب السريع، وكاد ينجح في ذلك لولا يقظة المجني عليه وإبلاغ الشرطة، وقضت بحبس المتهم ستة أشهر وإبعاده عن الدولة.