خلاف بين شقيقين على قرض بـ 400 ألف درهم

حصل (خليجي) على قرض بقيمة 400 ألف درهم، وسلمه إلى شقيقه على أن يتولى سداد المبلغ بعد ثلاثة أشهر، إلا أن الشقيق سدد 75 ألف درهم، ورفض سداد بقية المبلغ، وورط أخاه في سداد القرض وفوائده للبنك، فلجأ إلى محكمة مدني جزئي رأس الخيمة، التي قضت بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي 325 ألف درهم، قيمة الدين المتبقي بذمته مع الفائدة السنوية 6% عن قيمة المبلغ.

وتفصيلاً، أفاد المدعي في الدعوى القضائية بأن شقيقه طلب منه الحصول على قرض من البنك لمصلحته، وبالفعل حصل على قرض بقيمة 400 ألف درهم، وسلّمه له على أن يعيد إليه المبلغ مع الفوائد البنكية بعد ثلاثة أشهر، إلا أن المدعى عليه رفض سداد المبلغ.

وطالب وكيل المدعى عليه بعدم قبول الدعوى لوجود اتفاق شفهي بين الطرفين، على أن يبدأ سداد القرض للمدعي بعد أن يسدد المدعى عليه قرضاً شخصياً آخر منفصلاً أخذه من البنك، إذ إنه لايزال يسدد أقساط قرضه البنكي، ولا يتبقى من راتبه سوى مبلغ بسيط، وتابع أنه كان هناك مانع أدبي باعتبارهما شقيقين، يحول دون تدوين ذلك الاتفاق كتابةً، وطالب برفض الدعوى، لكونها خالية من أسانيدها القانونية والأدلة الثبوتية.

وذكر المدعي في مذكرة دفاعه أنه لا يعقل أن يقترض مبلغاً من البنك لفائدة شقيقه، ويبقى هو متعهداً بسداد أصل الدين والفوائد البنكية، وأضاف أن شقيقه سدد 75 ألف درهم من أصل المبلغ، ولديه شهود لإثبات ما تم الاتفاق عليه بينه وبين شقيقه.

وأفاد تقرر الخبير المنتدب من المحكمة بأن المدعى عليه مدين للمدعي بمبلغ 325 ألف درهم، بعد تصادق الطرفين على سداد المدعى عليه 75 ألف درهم من أصل المبلغ، وأكد الخبير عدم وجود أي اتفاق مكتوب بين الطرفين حول تاريخ السداد.

وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي 325 ألف درهم، قيمة الدين المتخلد بذمته مع الفائدة السنوية 6% عن قيمة المبلغ، تحسب من تاريخ صدور الحكم، وألزمته مصروفات الدعوى ورسومها.