حبس مدير شركة أنظمة حرائق

قضت محكمة الجنايات في دبي، بحبس شريك ومدير بشركة متخصصة في أعمال وتركيب وصيانة أنظمة إنذار وإطفاء الحرائق لمدة سنة، بعد إدانته بتزوير شهادة إنجاز مبنى منسوبة للإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، وتقديمها إلى ثلاثة أشخاص آخرين في شركة متعاقدة مع شركته، وقضت المحكمة ببراءتهم، وعدلت محكمة الاستئناف الحكم بحق المدير ليصبح الحبس ثلاثة أشهر بدلاً من سنة، وإبعاده عن الدولة بعد قضاء فترة عقوبته، وأيدت براءة بقية المتهمين.

وتفصيلاً، دفع شريك ومدير شركة متخصصة في أنظمة الحرائق ثمن طمعه وتحايله القانون حين قرر تزوير شهادة إنجاز منسوبة للدفاع المدني، وتقديمها إلى عملائه حتى يحصل على المقابل لنفسه.

وأفادت أوراق الدعوى بأن شركة المتهم الأول تعاقدت مع شركة عقارات يملكها المتهمان الثاني والثالث، على تركيب وصيانة أنظمة الحرائق في مبنى سكني يتكون من سرداب وطابق أرضي وأربعة طوابق عليا وناد رياضي ومسبح.

وبحسب العقد المبرم بينهما، استخرجت شركة المتهم المستندات المتعلقة بأنظمة الحرائق، ومن بينها شهادة إنجاز مبنى صادرة عن الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، وتم الانتهاء من المبنى، واستكمال إجراءات فحص فوهات الحريق من قبل مفتشي الإدارة.

وأفادت الدعوى بأن شركة المتهمين الثاني والثالث تعاقدت مجدداً مع شركة المتهم الأولى على تنفيذ أعمال صيانة أنظمة الحرائق، واستخراج شهاد إنجاز نهائية صادرة من الدفاع المدني، ودفعا له مبلغ 29 ألفاً و776 درهماً، لكنه كان يخطط من البداية للاستيلاء على المبلغ لنفسه، فزور شهادة إنجاز، من خلال إدراج بيانات المبنى في شهادة أصلية إلكترونية بعد تغيير البيانات، ثم أرسل الشهادة المزورة إلى المتهم الثالث الذي أرسلها بدوره إلى شريكه المتهم الثاني، وأرسلها الأخير إلى الاستشاري المسؤول عن المشروع، وهو متهم رابع في القضية، والذي قدمها بدوره إلى مؤسسة دبي للتراخيص التي اكتشفت تزوير الشهادة، وحررت بلاغاً بالواقعة، ووجهت الاتهامات للمتهمين الثلاثة الذين أنكروا علمهم بتزوير الشهادة، وأرشدوا إلى صاحب شركة أنظمة الحرائق الذي قبض عليه، وأحيل إلى النيابة العامة. وبسؤال المتهم الأخير في تحقيقات النيابة العامة أنكر تزوير الشهادة، مشيراً إلى أن شركته تعاقدت مع شركة المتهمين الآخرين ولا يعرف شيئاً عن الشهادة المزورة.

وبعد نظر القضية انتهت محكمة الجنايات إلى إدانة مدير وشريك شركة أنظمة الحرائق، وقضت بحبسه سنة وإبعاده عن الدولة، وعدلت محكمة الاستئناف الحكم ليصبح ثلاثة أشهر والإبعاد، وأيدت براءة بقية المتهمين.