رئيس الدولة يصدر مرسوما بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم علاقات العمل

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.

وبموجب التعديلات الجديدة، يبرم عقد العمل لمدة محددة قابلة للتجديد وفقاً لما يتفق عليه طرفا العلاقة التعاقدية دون تحديد سقف أعلى لمدة العقد، وذلك بما يضمن حماية حقوق الطرفين على نحو متوازن ويعزز نمو واستقرار سوق العمل وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لدولة الإمارات.

وقال وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور: “تواصل حكومة دولة الإمارات تطوير التشريعات والقوانين بما يتماشى مع المتطلبات التنموية للخمسين عاماً المقبلة وبما يدعم استقرار ومرونة وجاذبية بيئة الأعمال وفقاً للنموذج التنموي المتقدّم للدولة والأسس والمبادئ المستندة على قواعد العدل واحترام الحقوق ومواكبة المتغيرات لضمان استمرار التقدم والاستقرار وريادة دولة الإمارات”.

وأضاف معاليه: “التعديل الجديد يصب في خدمة الأهداف الرامية إلى إيجاد منظومة متطورة من الآليات التي تعزز سهولة الأعمال وإنتاجية ومرونة سوق العمل وجاذبيته لأصحاب الأعمال ونخبة المهارات والكفاءات البشرية، مع تعزيز تنافسية الكوادر الوطنية الإماراتية وتفعيل دورها في تحقيق أولويات الخمسين”.

أنماط متنوعة

وكان المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل قد استحدث أنماط عمل متنوعة تتيح لأصحاب العمل تلبية احتياجاتهم من العمالة، والاستفادة من إنتاجيتها وطاقاتها بأقل التكاليف التشغيلية، من خلال العمل بنمط الدوام الكامل، والعمل المرن، والمؤقت، والجزئي، بالتوازي مع توفير خيارات متعددة لأصحاب العمل لتوظيف العمالة المنتهية عقود عملها من خلال إجراءات تتميز بالمرونة والسهولة