«منتدى دبي للمستقبل» يستشرف المستقبل في أكبر تجمع عالمي لمصمّميه

وتهدف مؤسسة دبي للمستقبل من خلال تنظيم «منتدى دبي للمستقبل» إلى تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لمستقبل دبي، وترسيخ مكانتها العالمية الرائدة كواحدة من أفضل مدن المستقبل من خلال قيادة جهود استشراف وتصميم المستقبل، وتطوير الفرص المستقبلية بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والشركات العالمية والناشئة ورواد الأعمال في دولة الإمارات والعالم.

وتضم قائمة المتحدثين في الحدث الأكبر من نوعه الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل يومي 11 و12 أكتوبر، عدداً من الوزراء والمسؤولين الحكوميين من دولة الإمارات، بمن فيهم وزير شؤون مجلس الوزراء محمد عبدالله القرقاوي، ووزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل عهود بنت خلفان الرومي، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد عمر سلطان العلماء، والمدير العام لمكتب رئاسة مجلس الوزراء عبدالله ناصر لوتاه، ومساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية عمر غباش، والأمين العام المساعد للسياسات الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيس لجنة مختبر التشريعات أحمد البدواوي، والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل خلفان جمعة بلهول.

وقالت الرئيسة التنفيذية لمعهد «المستقبل اليوم» آيمي ويب: «يواجه قادة الحكومات وقطاعات الأعمال كثيراً من التقلبات والتغيّرات غير المتوقعة، التي قد تؤثر في قراراتهم المصيرية، والتي قد تحدد مصير الحضارة الإنسانية على المدى البعيد، ولهذا أصبح تطوير الخطط الاستراتيجية ضرورياً وملحاً أكثر من أي وقت مضى، لذلك تجتمع نخبة من أصحاب الرؤى البارزين بالعالم في منتدى دبي للمستقبل، ليطرحوا أمامه أفكاراً طموحة تتصدى لتحدياتنا العالمية الناشئة».

وأضافت: «لقد رسخت دبي مكانتها مركزاً عالمياً للاستشراف والتفكير المستقبلي، وأنا سعيدة بمشاركتي بالدورة الأولى لمنتدى دبي للمستقبل وتسليط الضوء على أهمية الاستشراف الاستراتيجي ضمن قطاعات الأعمال والحكومة والمجتمع، ويجب ألا نقبل بأن يكون مستقبلنا مقيداً بالحاضر، لذلك يتعين على قادة الأعمال والحكومة مواجهة قناعاتهم الراسخة، والبحث عن إشارات التغيير، وفهم تداعياتها، والتخطيط لتحقيق أفضل النتائج الممكنة».

من جهتها، قالت أنجيليكي كابوغلو، من قسم الاستراتيجيات والابتكار في «وكالة الفضاء الأوروبية»: «من الواضح وجود فجوة بين طموحاتنا المناخية وواقع قطاع الطاقة، وهناك حاجة إلى مضاعفة الاستثمارات في الطاقة النظيفة في جميع أنحاء العالم لأكثر من ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، ليصل إلى نحو أربعة تريليونات دولار»، وأضافت: «قد يسهم قطاع الفضاء في تعزيز الجهود العالمية لتوسيع الاعتماد على الطاقة النظيفة عبر تبني أفكار مبتكرة في مختلف مجالات توليد الطاقة».

وأكدت وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل عهود بنت خلفان الرومي، أن قيادة دولة الإمارات جعلت المستقبل ركيزة للعمل الحكومي، محورها الأساسي استشراف المستقبل وتعزيز الجاهزية لمتغيراته وتصميم الحلول الاستباقية لتحدياته، وتشكيل منظومة الفرص الكفيلة بتعزيز الجهود العالمية لبنائه وتشكيل ملامح قطاعاته الحيوية.

وقالت إن «تنظيم منتدى دبي للمستقبل بمشاركة أكثر من 400 خبير عالمي و45 منظمة دولية، يعكس توجهات دولة الإمارات بتعزيز الشراكات العالمية الهادفة لاستشراف مستقبل العالم، وتحديد التوجهات والملامح الرئيسة لمستقبل الإنسان»، مشيرة إلى أن محاور المنتدى تغطي أبرز المجالات والقطاعات التي تمس حياة المجتمعات، والتي سيكون لها الدور الأهم في صناعة المستقبل.

فيما قال نائب الرئيس في «هيومانتي بلاس» خوسيه كورديرو: «نحن في خضم ثورة تكنولوجية ستنجح قريباً في إطالة حياة البشر، ممتدة للراغبين، وسنشهد تقدماً تكنولوجياً في الـ20 سنة المقبلة يعادل ما شهدناه في الـ2000 سنة الماضية». وأضاف: «تدخل شركات التكنولوجيا الكبرى مثل (أمازون، وأبل، وفيس بوك، وغوغل، وآي بي إم، ومايكروسوفت)، وغيرها في قطاعات البيولوجيا والصحة والطب، باعتبارها أكبر فرصة للأعمال في المستقبل، والشيخوخة هي العدو المشترك للبشرية، فهي تسبب وفيات أكثر مما تسببه جميع الأسباب الأخرى مجتمعةً».

الإمارات رسخت بفضل رؤية

قيادتها استراتيجية شاملة لتصميم المستقبل قال وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، عمر سلطان العلماء: «رسخت دولة الإمارات بفضل رؤية قيادتها استراتيجية شاملة وواضحة لمسارات تصميم مستقبل مختلف القطاعات الحكومية والاقتصادية والمجتمعية، وطورت نموذجاً عالمياً في مجال استشراف المستقبل وتبني الأفكار النوعية التي تومن بأن المستقبل يمكن صناعته».

وأضاف: «سيقدم منتدى دبي للمستقبل محطة سنوية لاستعراض الفرص والتحديات المستقبلية، وتحديد أهم الأولويات التي يجب التركيز عليها، وتعزيز التعاون بين الحكومات والشركات والمجتمعات، لمواكبة المتطلبات المتغيرة».