ميزانية الاتحاد مرنة.. وهدفنا ضمان أعلى درجات الكفاءة المالية للحكومة

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن أهم أولويات الحكومة هي توفير العيش الكريم والرخاء لأبناء الوطن وكافة شعب دولة الإمارات، وأن دولة الإمارات في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أرست أسساً راسخة لمنظومة العمل الحكومي، للسير بخطى متسارعة نحو تعزيز التنمية المستدامة.

وقال سموه: «الميزانية العامة للاتحاد ركيزة أساسية في مسيرة التنمية في دولة الإمارات، وتوجيهات قيادتها الرشيدة تحقق متطلباتنا التنموية والاجتماعية للسنوات القادمة»، مؤكداً سموه أن ميزانية الاتحاد مرنة وتخضع لمراجعات مستمرة بهدف مواكبة كافة المتغيرات والتوجهات والتوجيهات العليا.. وهدفنا ضمان أعلى درجات الكفاءة المالية لحكومة الاتحاد.

وأضاف سموه: «الميزانية العامة للاتحاد مواردها المالية مستدامة ودورها الرئيسي هو تعزيز وترسيخ حكومة الاتحاد في مسيرتها التنموية والاقتصادية والاجتماعية».

من جانبه، أكد وزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، أن اعتماد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2023 جاء استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 بشأن المالية العامة، ووفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية، بهدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي والاستخدام الأمثل للموارد المالية في القطاعات المهمة استراتيجياً، بما يدعم تحقيق أهداف وسياسات الدولة التنموية.

وأشار إلى أنه تم تخصيص معظم ميزانية عام 2023 لدعم توجهات القيادة الرشيدة في تطوير الخدمات الحكومية، والارتقاء بمستوى الرفاهية والسعادة والأمن لكافة أفراد المجتمع في دولة الإمارات، وتقديم أعلى مستويات الرعاية الاجتماعية والخدمات الصحية والتعليمية وتعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية في الدولة.

وتم اعتماد الميزانية الاتحادية للسنة المالية 2023، بمصروفات قدرها 63.066 مليار درهم، وإجمالي إيرادات تبلغ 63.613 مليار درهم.

وتم تخصيص 24.8 مليار درهم لقطاع التنمية والمنافع الاجتماعية بنسبة 39.3% من إجمالي الميزانية العامة، حيث بلغت الاعتمادات المخصصة لبرامج التعليم العام والجامعي 9.8 مليارات درهم، بنسبة 15.5% من إجمالي الميزانية، والاعتمادات المالية للخدمات الصحية ووقاية المجتمع بمبلغ 4.8 مليارات درهم، بنسبة 7.6% من إجمالي الميزانية العامة، فيما بلغت الاعتمادات المالية للشؤون الاجتماعية 3.5 مليارات درهم، بنسبة 5.6% من إجمالي الميزانية العامة، والاعتمادات المخصصة للمعاشات التقاعدية خمسة مليارات درهم، بنسبة 8% من إجمالي الميزانية العامة.

وتم تخصيص 23.9 مليار درهم من الميزانية الاتحادية لعام 2023 لقطاع الشؤون الحكومية، بما نسبته 38% من إجمالي الميزانية العامة.

كما تم تخصيص 2.4 مليار درهم من الميزانية لقطاع البنية التحتية والاقتصادية، والذي يشكل نسبة 3.8% من إجمالي الميزانية العامة.

وتم تخصيص 2.1 مليار درهم من الميزانية لقطاع الاستثمارات المالية، والذي يشكل نسبة 3.4% من إجمالي الميزانية العامة، وتتضمن مبلغ 753 مليون درهم للمشروعات الاستثمارية الاتحادية،

إضافة إلى تخصيص 9.8 مليارات درهم مصاريف اتحادية أخرى، ما نسبته 15.5% من إجمالي الميزانية العامة.

مكتوم بن محمد:

• «أولويات الحكومة هي توفير العيش الكريم والرخاء لأبناء الوطن وكافة شعب دولة الإمارات».

• «الميزانية العامة للاتحاد مواردها المالية مستدامة ودورها الرئيسي هو تعزيز وترسيخ حكومة الاتحاد في مسيرتها التنموية والاقتصادية والاجتماعية».