“الإمارات اليوم” تنشر نموذج عقد العمل بعد تعديلات شرط “مُدة التعاقد”

حصلت “الإمارات اليوم” على نموذج عقد العمل الخاص باستقدام أو انتقال العمالة بين منشآت القطاع الخاص داخل الدولة، الذي قامت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بتحديث مواده المتعلقة بـ”مدة سريانه”، ليتماشى مع أحكام وبنود المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والذي أصدره أخيراً، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.

وتضمّن نموذج العقد مقدمة عن “بيانات المنشأة”، باعتبارها الطرف الأول/ أو صاحب العمل، في عقد العمل، تشمل “اسم المنشأة، رقمها، من يمثلها (رقم الجواز، الجنسية، الصفة، الإمارة، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني).

كما تشمل المقدمة “بيانات العامل” باعتباره الطرف الثاني” أو العامل في عقد العمل، وهي “الاسم، الجنسية، تاريخ الميلاد، رقم الجواز، رقم الهاتف، المؤهل العلمي”

ويتعلّق البند الأول في عقد العمل بـ”أيام وساعات العمل”، إذ ينص على: “بناءً على موافقة الطرفين على عرض العمل رقم (….) بتاريخ (….)، أبدى الطرف الأول رغبته في التعاقد مع الطرف الثاني لتشغيلية في المهنة الموضحة أدناه، متضمناً الآتي:

1 – يلتزم الطرف الثاني بأن يعمل بدى الطرف الأول بمهنة (…..) في شركة أو منشأة (…..) بإمارة أو مدينة (…..) وبساعات عمل مقدارها (….) ساعات.

2 – يعمل الطرف الثاني لدى الطرف الأول تحت التجربة لمدة (……).  

3 – يُمنح الطرف الثاني إجازة سنوية لمدة (……) يوم مدفوعة الأجر.

4 – يُمنح الطرف الثاني راحة أسبوعية لمدة (….) يوم مستحقة للأجر وذلك عن الايام التالية”.

فيما اختص البند الثاني بـ”تفاصيل التعاقد”، حيث نص على: “تكون مدة هذا العقد (………….) تبدأ من (…..) وتنتهي في (……) وفي حال رغبة أحد الطرفين إنهاء هذا العقد أثناء سريانه، فإنه يلتزم بتقديم إخطاراً بالإنهاء للطرف الآخر مصحوباً بمهلة إنذار مدتها 30 يوم قبل التاريخ المحدد للإنهاء، وتكون هذه المدة متماثلة للطرفين”.

ووفقاً لهذا البند “يجوز باتفاق الطرفين تمديد أو تجديد هذا العقد لمدة أخرى مماثلة أو مدة أقل، مرة واحدة أو اكثر، وفي حالة تمديد أو تجديد العقد، تُعتبر المدة أو المدد الجديدة امتداداً للمدة الأصلية، وتضاف إليها في احتساب مدة الخدمة المستمرة للعامل، موضحاً أنه إذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته الأصلية أو انتهاء العمل المتفق عليه دون اتفاق صريح، فإن العقد الأصلي يعتبر ممتداً ضمنياً بالشروط ذاتها الواردة فيه.

واشتمل البند الثالث على “تفاصيل الأجر”، إذ نص على: “اتفق الطرفان على أن يعمل الطرف الثاني لدى الطرف الأول مقابل أجر شهري مقداره (…..) درهم، ويشمل: الأجر الأساسي (……) درهم، والبدلات: بدل سكن (…….) درهم، بدل انتقال (…..) درهم، بدلات أخرى (……) درهم”.  

وأتاح البند الرابع في عقد العمل إمكانية وضع “شروط إضافية” بين طرفي علاقة العمل، مع النص على: “يقع باطلاً كل شرط يخالف أحكام المرسوم بقانون رقم 33 لسنه 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل واللائحة التنفيذية والقرارات ذات العلاقة المعمول به في شأنه”.

فيما اختص البند الخامس والأخير في العقد بـ”الإقرارات”، حيث نص على: “أقر الطرفان بانهما اطلعا ووافقا على بنود عقد العمل وباعتباره جزء لا يتجزأ من عرض العمل، وحرر هذا العقد من نسختين، بعد أن تم توقيعه من الطرفين، وتطبق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وللائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له في ذلك ما لم يرد فيه نص في هذا العقد”.