رسميًا غرامة تصل لـ100 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن توزيع الميراث على الورثة الشرعيين

عقوبة الامتناع عن توزيع الميراث لأصحاب الحقوق الشرعية قد أقرها القانون منذ فترة حيث يعاني عدد كبير من المواطنين من محاولة أحد الورثة الامتناع عن توزيع الميراث وخاصة للنساء فقد شاع في بعض القرى والمناطق عدم توريث المرأة وهذا مخالف للقوانين الرسمية وللشرع الذي اقرته الاديان السماويه حيث أفادت بأحقية المرأة في الميراث والتوزيع العادل طبقا للنسب المحددة في الشرع والقانون لذا قام مجلس النواب بوضع عقوبات صارمة على الممتنعين عن تسليم المواريث.

نص تعديل قانون يحد من الامتناع عن توزيع الميراث

قام مجلس النواب المصري في دور الانعقاد الأول له بادخال تعديلا على القانون رقم 77 لسنه 1943 المادة 49 الخاص بالمواريث يفيد بعقوبة الممتنع عن تسليم الميراث عقوبات تصل للحبس أو الغرامة المالية الكبيرة وتنص المادة المعدله على أنه :-

” مع عدم الاخلال باية عقوبة أشد ينص عليها اي قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنية ولا تتجاوز 100 ألف جنية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث أو حجب سندا يؤكد نصيبا لوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين وفي حالة العود تكون عقوبة الحبس بمدة لا تقل عن سنة ”

امكانية الصلح في حالة الامتناع عن توزيع الميراث

كما أتاحت القوانين امكانية الصلح في مثل تلك الحالات على أن لا يكون للصلح أي ضرر على المجني عليه .

مع اتاحة اثبات الصلح أمام النيابة أو المحكمة لوقف تنفيذ العقوبة حتى وان كان الحكم باتا وقد بدأ تنفيذه فتقوم النيابة بوقف التنفيذ مع الانقضاء التام للدعوى الجنائية .

كما أنه يحق للمجني عليه أو المضرور من عدم استلام ميراثه أو ورثته أو وكيل خاص ينوب عنهم اثبات الصلح أمام النيابة كما يتاح الحق للمحكوم عليه أيضا أو وكيل خاص ينوب عنه اثبات الصلح في تلك الحالات.

وذلك بما يتناسب مع المواد التي أخرها القانون المصري  قانون المواريث لتحديد حقوق كل من الورثة الشرعيين .