سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 15 أكتوبر 2022 ورصد تفصيلي للسعر في كل البنوك المصرية
سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 15 أكتوبر 2022 يشهد حالة كبيرة من التذبذب ويبدو أن الحرب الجارية بين روسيا وأوكرانيا، والمشاكل الاقتصادية في العالي تنعكس بشد فج على العملات العربية والأجنبية، وبالطبع تهتم فئات عريضة بأسعار الصرف ويأتي سعر الدينار الكويتي اليوم على رأس أولويات الكثير من الناس خاصة المغتربين الذين يعملون في دولة الكويت الشقيقة.
سعر الدينار الكويتي اليوم 15 أكتوبر 2022
سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في الصرف في البنك الدولي 63.16076 جنيه مصري، بينما بلغ سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 63.247 للبيع أما للشراء فقد وصل الدينار الكويتي 63.496 جنيه مصري.
إليك رصد سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية
فيما يلي سنستعرض معك أسعار البيع والشراء للدينار الكويتي في مختلف البنوك المصرية:
البنك | شراء | بيع |
البنك المركزي المصري | 63.247 جنيه | 63.615 جنيه |
بلوم بنك | 63.17 جنيه | 63.54 جنيه |
البنك العربي الدولي | 63.17 جنيه | 63.499 جنيه |
سايب بنك | 63.15 جنيه | 63.521 جنيه |
بنك أبو ظبي الإسلامي | 62.476 جنيه | 63.521 جنيه |
البنك الأهلي الكويتي | 62.346 جنيه | 63.56 جنيه |
سي أي بي | 61.978 جنيه | 63.511 جنيه |
بنك التطوير الصناعي | 61.281 جنيه | 63.499 جنيه |
بنك مصر | 61.072 جنيه | 63.496 جنيه |
البنك الأهلي المصري | 61.046 جنيه | 63.496 جنيه |
البنك الخليجي المصري | 61.008 جنيه | 63.642 جنيه |
كريدي أجريكول | 60.805 جنيه | 65.584 جنيه |
البنك الوطني الكويتي أن بي كيه | 59.687 جنيه | 63.662 جنيه |
البنك العربي الأفريقي | 60.58 جنيه | 66.559 جنيه |
البنك المصري المتحد | 59.546 جنيه | 63.56جنيه |
بنك الإسكندرية | 59.333 جنيه | 63.560 جنيه |
ويمكن أن نفسر زيادة الاهتمام بـ سعر الدينار الكويتي اليوم بقرار الحكومة المصرية الذي تم الموافقة عليه يوم الأربعاء الماضي بشأن السماح للمغتربين بإرسال سياراتهم – الاستخدام الشخصي – إلى مصر بدون أي جمارك أو ضرائب وخاصة ضريبة القيمة المضافة، مقابل مبلغ مالي يتم إيداعه في حساب تحدده وزارة المالية بالدولار أو بالعملة الصعبة، ولا يحصل المستفيد على عائد مالي من هذا المبلغ، ولكنه يحصل على ما يوازي هذا المبلغ بالعملة المحلية.
ويعتبر هذا القرار واحدًا من القرارات التي تهدف إلى زيادة العملة الصعبة في خزينة الدولة خاصة بعد الارتفاع الكبير في سعر الدولار، ويتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى توافر كميات ومبالغ كبيرة بالعملات الأجنبية وبالدولار وهو ما سيكون له انعكاس إيجابي بالطبع على الاقتصاد بشكل عام.