8 مشاريع ضمن مخرجات الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات

اكتسبت الدورة الجديدة من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2022، أهمية استثنائية، نظراً لمخرجاتها النوعية، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين، ومستوى التنمية في الدولة.

ومثلت المشاريع الاستراتيجية التي تم إطلاقها، والقرارات والرؤى التي تمت مناقشتها، بوصلة عمل وطني استراتيجي لاستكمال مسيرة البناء والتطوير، وضمان مستقبل واعد للأجيال القادمة.

وحظيت الدورة الجديدة بأهمية بالغة، كونها الأولى بعد إتمام دولة الإمارات عامها الـ50، لتكون نقطة انطلاق نحو العقد المقبل، عبر مواصلة العمل على تطوير آليات ومنهجيات العمل الحكومي، وفق ثقافة مؤسسية تقوم على الاستباقية والمرونة والتكامل والواقعية على المستويين الاتحادي والمحلي.

وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء محمد بن عبدالله القرقاوي، أن الدورة الحالية من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، التي انعقدت على مدار يومي 22، و23 نوفمبر الجاري في العاصمة أبوظبي، بحضور قادة الدولة وأكثر من 500 شخصية حكومية اتحادية ومحلية، شكلت نقطة الانطلاق في مسيرة الدولة نحو العقد المقبل، وعززت تكامل الجهود الوطنية على المستويين الاتحادي والمحلي، وكرّست العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق رؤى القيادة في الارتقاء بجودة الحياة في دولة الإمارات.

وأضاف أن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات شهدت إطلاق مشاريع استراتيجية تشكل خارطة طريق تنموية خلال الفترة المقبلة، وناقشت ملفات حكومية تحظى بأولوية في فكر القيادة، بما يتواءم مع مستهدفات مئوية الإمارات 2071.

وتؤرخ «نحن الإمارات 2031»، التي تم إطلاقها بحضور صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات لمرحلة جديدة من مسيرة النماء والازدهار المستدام لدولة الإمارات.

وتشكّل رؤية جديدة وخطة عمل وطنية، تستكمل من خلالها دولة الإمارات مسيرتها التنموية للعقد القادم، ونحو الـ50 عاماً المقبلة.

وتكتسب «نحن الإمارات 2031» أهميتها من كونها تشكل برنامجاً تنموياً متكاملاً للسنوات الـ10 المقبلة، وخارطة طريق واضحة لمختلف الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية المعنية وشركات القطاع الخاص، وذلك ضمن مقاربة وطنية تعزز دولة الإمارات وجهة اقتصادية واحدة.

وستسهم «نحن الإمارات 2031» في تعزيز مكانة الإمارات العربية المتحدة كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر، إلى جانب إبراز النموذج الاقتصادي الناجح للدولة، والفرص التي توفرها لجميع الشركاء العالميين.

كما اكتسبت الدورة الجديدة من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات أهميتها في أنها شهدت الإعلان عن زيادة دعم رواتب المواطنين في كل من القطاعين الخاص والمصرفي، وتوسيع القطاعات والتخصصات المشمولة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وأعلن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، هذا القرار، الذي يهدف للحفاظ ولاستقطاب أكبر عدد من الباحثين عن عمل من المواطنين، وتشجيعهم على خوض تجارب العمل، ضمن مؤسسات القطاع الخاص والمصرفي في كل مجالاته.

وسيسهم التحديث في بناء شراكات، ودعم أكثر من 170 ألف مواطن منتفع في كل من القطاع الخاص والمصرفي خلال الخمسة أعوام المقبلة، وهو يشمل جميع موظفي القطاع الخاص والمصرفي بغض النظر عن تاريخ التحاقهم بالعمل، سواء تم تعيينهم قبل أو بعد إطلاق برنامج «نافس» الذي كان بتاريخ 13 سبتمبر 2021.

واشتملت قرارات دعم التوطين في القطاع الخاص والمصرفي على شمولية الدعم لجميع المواطنين في القطاع الخاص، قبل إطلاق «نافس» وبعده، وتقديم علاوة مالية في جميع الوظائف والتخصصات والمؤهلات الدراسية للذين يتقاضون راتب 30 ألف درهم فما دون، وفق المؤهل الدراسي.

وحيث سينعكس رفع مستويات التوطين إيجاباً على الاقتصاد الوطني، ويعود بفوائد جمّة على القطاع الخاص تحديداً، إذ سيتحلى بمستويات مرونة أعلى، وفرص أكبر لمواجهة التحديات العالمية والمحلية.

ومن المشاريع الاستراتيجية المهمة التي تم الإعلان عنها في الدورة الجديدة من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، الإعلان عن مشروع قرى الإمارات، الذي يترجم رؤية قيادة دولة الإمارات، الرامية إلى خلق نموذج تنموي مستدام يناسب مناطق الدولة كافة، ويستفيد من الطاقات البشرية والإمكانات الطبيعية لكل منطقة.

ويستهدف المشروع الذي تبلغ تكلفة إطلاقه مليار درهم، تطوير نموذج تنموي مستدام، وخلق فرص اقتصادية واستثمارية تحقق الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة، حيث يعكس المشروع اهتمام حكومة الإمارات بتوفير الفرص الاقتصادية المناسبة لأبناء الوطن، بما يعود بالخير والمنفعة على أهالي القرى والمناطق البعيدة.

ويرتكز المشروع على خمسة مسارات تطويرية، وسيعمل مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة خلال الأعوام الخمسة المقبلة على تحقيق مجموعة من الأهداف، التي تتركز حول خلق اقتصاد مصغر في 10 قرى، وزيادة نسبة المشاركة المجتمعية والتنمية البشرية، وجذب الاستثمارات، ورفع مشاركة القطاع الخاص، وتنمية الساحة المحلية، وتعزيز فاعلية هذا النموذج التنموي، عبر تعزيز التعاون بين الحكومة الاتحادية والمحلية.

وشهدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات توقيع سبعة شركاء رئيسين اتفاقيات للإسهام الاجتماعي في دعم مشروع «قرى الإمارات»، بقيمة بلغت 200 مليون درهم، وذلك في إطار دعم مشروع قرى الإمارات الهادف إلى تطوير نماذج تنموية جديدة ضمن قرى الإمارات، من خلال إشراك القطاعات الحكومية والخاصة كافة في تطوير الخدمات والمرافق في القرى، وبما يجعلها وجهات سياحية وثقافية وتراثية، وتوظف الطاقات البشرية والإمكانات الطبيعية لكل منطقة.

وترجمت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات رؤى القيادة لقطاع التعليم، باعتباره من القطاعات الاستراتيجية التي تحظى بأولوية وطنية، حيث أعلن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، أهم المشاريع التحولية التي تشهدها الفترة الحالية، وهي مشاريع طموحة تشمل إعادة تطوير المناهج الوطنية، وتوسيع نطاق المدارس الحكومية، وإطلاق مدارس تجريبية تستوعب أعداداً أكبر من الطلبة، ووضع آليات لتحفيز المعلمين ومسارات داعمة لتطوير كفاءاتهم، وزيادة معدلات التحاق الأطفال بدور الحضانة ورياض الأطفال، وتطوير إطار جديد لحوكمة مؤسسات التعليم العالي.

وفيما يخص التعليم المبكر، تم البدء بتطوير الأنظمة والإجراءات وخطط العمل، وإعداد مجموعة من السياسات ضمن 12 محوراً رئيساً، لضمان تطوير القطاع عبر إطار تنظيمي شامل، ليتم تطبيقه في 600 دار حضانة، وجميع دور رياض الأطفال في المدارس الحكومية والخاصة.

واستعرضت الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، خارطة طريق ومستهدفات للمركز الوطني لجودة التعليم، وتم الإعلان عن أن المرحلة المقبلة ستشهد دراسة نظام المسارات، من خلال وضع توجه واضح، وهو توفير خيارات متعددة لتمكين الطلبة من تطوير قدراتهم وميولهم بشكل أمثل، ودراسة ومراجعة المناهج وأساليب الاختبارات والأداء العام للمدارس الحكومية، بهدف الوقوف على النظام الأمثل للإدارة، وتطوير أساليب وآليات تناسب متطلبات المرحلة الحالية.

محمد القرقاوي:

• «الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات شهدت إطلاق مشاريع استراتيجية تشكل خارطة طريق تنموية خلال الفترة المقبلة، وناقشت ملفات حكومية تحظى بأولوية في فكر القيادة، بما يتواءم مع مستهدفات مئوية الإمارات 2071».

أهم مبادرات الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات:

1. إطلاق «نحن الإمارات 2031».. برنامج تنموي متكامل، يرتكز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية في الإمارات للعقد المقبل.

2. زيادة دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص والمصرفي.

3. توسيع نطاق دعم الرواتب ليضم المواطنين العاملين في القطاع الخاص بكل تخصصاتهم ومؤهلاتهم الدراسية، من غير استثناء، وتوسيع القطاعات المشمولة.

4. إطلاق مشروع «قرى الإمارات»، برنامج تنموي بقيمة مليار درهم، يهدف لخلق فرص اقتصادية وتطوير 500 مشروع اقتصادي واستثماري تحقق الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة لمواطني القرى.

5. مشروع قرى الإمارات يشهد توقيع سبعة شركاء رئيسين ضمن الدفعة الأولى من الإسهامات المجتمعية لدعم المشروع بقيمة تتجاوز 200 مليون درهم.

6. إطلاق مستهدفات وتوجهات قطاع التعليم في دولة الإمارات، عبر تنفيذ 30 برنامجاً ومشروعاً، وضمن ستة مسارات طموحة.

7. 12 محوراً رئيساً لتطوير قطاع التعليم المبكر، وإطار تنظيمي شامل للحضانات، ومنهج تعليمي محدث لمراحل التعليم المبكر.

8. الإعلان عن خارطة طريق ومستهدفات للمركز الوطني لجودة التعليم وتطوير سياسات جديدة، واختبارات معيارية لجودة التعليم والرقابة على المدارس.