محامٍ يقاضي موكله بسبب بقية الأتعاب

أيّدت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، حكماً لمحكمة أول درجة قضى برفض دعوى أقامها محامٍ، طالباً إلزام موكل لديه بأن يؤدي له 348 ألفاً و650 درهماً بقية أتعابه، كما رفضت دعوى الاستئناف المتقابلة التي أقامها الموكل (المدعى عليه أصلياً) ضد المحامي (المدعي أصلياً)، وطالب فيها بإلزام المحامي رد 450 ألف درهم سددها له ضمن أتعاب الدعوى.

وفي التفاصيل، أقام محامٍ دعوى ضد موكل سابق لديه، طالب بإلزامه أن يؤدي له 298 ألفاً و650 درهماً، والتعويض بمبلغ 50 ألف درهم، مشيراً إلى أنه بموجب توكيل صادر من المدعى عليه، رفع وقيد دعوى قضائية تجارية، وقام بواجباته، وبعد صدور الحكم لمصلحة المدعى عليه، وسداد المبالغ المقضي بها لمصلحته، اتفق الطرفان على قيمة الأتعاب المستحقة بـ748 ألفاً و650 درهماً، إلا أنه لم يسدد سوى 450 ألف درهم، وامتنع عن سداد بقية الأتعاب.

من جانبه، قدم المدعى عليه مذكرة جوابية تضمنت ادعاء متقابلاً، طلب فيها رفض الدعوى الأصلية، وفي الدعوى المتقابلة القضاء ببطلان اتفاقية الأتعاب، وإلزام المدعى عليه تقابلاً بأن يرد له 450 ألف درهم، وإلزامه أن يؤدي له مبلغ 200 ألف درهم كتعويض، وقضت محكمة أول درجة برفض الدعويين الأصلية والمتقابلة.

ولم يرتض الطرفان بالحكم، وأقام كل منهما استئنافاً على الحكم.

وأفادت محكمة الاستئناف، بأن الثابت من القضاء الصادر من محكمه النقض الجزائية في شكوى المحامين المقامة ضد المستأنف تقابلاً، والتي أيدت القرار الصادر بمجازاته عن واقعة تحريره عقد أتعاب محاماة وملحقه محل التداعي بالمخالفة للقواعد والقوانين المنظمة لهذا العقد، وهو ما يكون معه العقد سند التداعي باطلاً، ولا يجوز المطالبة بما تم الاتفاق فيه، ولا ينال من ذلك ما جاء بنعيه أن العقد سند التداعي تم تحريره بعد انتهاء العمل الموكل له لكون هذا العقد قد شمله الحكم الجزائي.

وأشارت المحكمة إلى أنه كان يتعين على المستأنف تقابلاً بعد القضاء ببطلان العقد سنده في تقاضي أتعاب المحاماة، اللجوء إلى المحكمة التي سبقت لها نظر النزاع محل الأتعاب، بطلب تقدير أتعاب المحاماة عن الجهد المبذول، ولا ينال أيضاً من ذلك نعي المستأنف الأصلي على الحكم المستأنف برفض طلبه برد المبلغ الذي أداه بناء على هذه الاتفاقية الباطلة، لكون هذه المبالغ أياً ما كانت ستصبح محل تقدير أمام المحكمة، وحكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.