القطاع المصرفي الإماراتي.. الأكبر عربياً في ظل الاتحاد

حقق القطاع المصرفي في دولة الإمارات تحت راية الاتحاد إنجازات كبيرة وقفزات قياسية، سواء على مستوى الأصول أو عدد البنوك العاملة أو قيمة الودائع المصرفية أو التمويلات المتنوعة التي شكلت رافداً مهماً من روافد دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وبحسب أحدث بيانات اتحاد مصارف الإمارات، فإن البنوك في الإمارات، حدّثت وطوّرت تجربة العميل، حيث تمكنت من تقديم الخدمات المميزة عن بعد، ولم تعد هناك حاجة للكثير من الفروع، لذلك أغلقت نحو 30% من فروعها خلال السنوات الخمس الماضية.

أصول

وعلى مدار الـ22 عاماً الماضية، نمت أصول القطاع المصرفي الإماراتي بمقدار 12 ضعفاً، من 75 مليار دولار في عام 2000 إلى أكثر من 900 مليار دولار في عام 2022.

وارتفعت نسبة الأصول إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي الإماراتي من 70% في عام 2000 إلى 250% في العام الجاري، وهو ما يتماشى مع الأسواق العالمية الرائدة.

وبرزت دولة الإمارات كمركز مالي رئيس بلا منازع في المنطقة، ومن بين أفضل سبعة مراكز على مستوى العالم.

الخدمات الرقمية

كما ضخت البنوك استثمارات كبيرة تتجاوز مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية، في تطوير التكنولوجيا المالية لديها والخدمات الرقمية.

وتم إطلاق بنكين رقميين خاصين، فيما أطلقت ثلاثة بنوك موجودة بنوكها الرقمية الخاصة أيضاً.

وبحسب اتحاد مصارف الإمارات طورت البنوك خدماتها الرقمية، ونتيجة لذلك شهدت زيادة في الاعتماد الرقمي، حيث أصبحت اليوم 95% من جميع المعاملات للبنوك الرائدة رقمية، فيما تجاوز معدل انتشار الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول في البنوك الرائدة الكبرى 90%.

الشمول المالي

ووفقاً لاتحاد المصارف العربية، تحتل دولة الإمارات حالياً المرتبة الأولى عربياً و33 عالمياً في مؤشر البنك الدولي للشمول المالي.

وكان للقطاع المصرفي الإماراتي دور كبير في وصولها إلى هذا المستوى، لما قدّمه من إسهامات في نمو الاقتصاد الوطني والناتج المحلي، ما جعله شريكاً رئيساً في التنمية الاقتصادية والمالية.

وأظهرت دراسة أعدّتها إدارة الدراسات والبحوث في الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية حول تطور القطاع المصرفي الإماراتي الذي يُعد أكبر قطاع مصرفي عربي، أن 83.2% من سكان دولة الإمارات (فوق الـ15 سنة) لديهم حساب لدى مؤسسة مالية رسمية.

وعلى مستوى الجنس، فلدى 89.8% من الذكور و66.3% من الإناث حساب مصرفي.

كما أن 78.6% من ذوي الدخل المحدود من السكان في الإمارات لديهم حسابات مصرفية.

جهود مستمرة

يأتي ارتفاع معدل استخدام الخدمات المالية في الإمارات نتيجة الجهود المستمرة من جانب البنك المركزي والمصارف، لتسهيل الحصول على الخدمات المالية الرسمية لكل قطاعات وشرائح المجتمع، عبر تشجيع المصارف على زيادة شبكة فروعها وعرض منتجات توفير مالية مبتكرة، وتسهيل الحصول على الائتمان ونشر استخدام وسائل الدفع الحديثة.

الإمارات مركز مالي رئيس في المنطقة.. ومن بين أفضل 7 مراكز عالمياً.

250 %

نسبة الأصول المصرفية إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي الإماراتي في 2022.

95 %

من معاملات البنوك رقمية.

90 %

معدل انتشار الخدمات المصرفية عبر «المحمول» في البنوك الكبرى.

للإطلاع على ملحق إلكتروني.. عيد الاتحاد 51 ، يرجى الضغط على هذا الرابط.