68 % من البالغين في الدولة يعانون زيادة الوزن

كشفت إحصاءات أعلنتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بمناسبة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغذية 2022-2030 والخطة التشغيلية المرتبطة بها، أن 68% من البالغين في الدولة يعانون زيادة الوزن.

وتهدف الاستراتيجية إلى إرساء أنظمة تغذية مستدامة، وتوفير بيئات آمنة وداعمة للتغذية لجميع الأعمار، والحد من الأمراض الناتجة عن سوء التغذية بشكل عام.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته الوزارة، أمس، في متحف الاتحاد بمشاركة ممثلين من 22 جهة حكومية وخاصة من الشركاء الاستراتيجيين من قطاعات مختلفة، مثل الصحة والتعليم والبلديات، والتجارة والصناعة والزراعة والاقتصاد وصناعة الأغذية.

وأكد المشاركون في المؤتمر أن الجهات الصحية في الدولة تعمل على ضبط الإعلانات التي تعرض على الأطفال والفئات العمرية المختلفة، خصوصاً التي تظهر عشوائياً عبر الألعاب الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي وصفحات الانترنت.

وأشاروا إلى أن قانون سلامة الغذاء في الدولة يتضمن ضوابط لإعلانات الأغذية، إلا أنه يجب تفعيل كثير من البنود من قبل الجهات المعنية.

وأكدت الجهات التعليمية بالدولة وضع ضوابط لمنع الإعلانات غير الصحية عن الأغذية في المدارس، كما منعت دخول هذه النوعية من الأغذية إلى المقاصف المدرسية.

وكشفت إحصاءات حديثة صادرة عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن 51% من المواليد في دولة الإمارات لا يستفيدون من الرضاعة الطبيعية خلال الأشهر الستة الأولى من أعمارهم، و17% من الأطفال واليافعين (ما بين 16 و17 سنة) مصابون بالسمنة، و38% من المراهقين (ما بين 13 و17 سنة) يعانون زيادة الوزن، و68% من البالغين يعانون زيادة الوزن، و24% من النساء في عمر الإنجاب يعانين فقر الدم، و52% من البالغين يعانون أمراض القلب والأوعية الدموية.

كما كشفت الإحصاءات أن 67% من البالغين يستهلكون نسبة أملاح تفوق النسبة الموصى بها، و12% من البالغين يعانون مرض السكري.

‏وذكرت الوزارة أن الأهداف الفرعية للاستراتيجية الوطنية للتغذية 2022 – 2030، تتمثل في إنشاء بيانات أساسية لحالات الهزال وانخفاض الوزن وزيادة الوزن لدى الأطفال دون خمس سنوات، إضافة إلى العمل على زيادة نسبة الرضاعة الطبيعية للوصول إلى نسبة 55%، والحد من انخفاض الوزن عند الولادة بنسبة 30%، والحد من ارتفاع مستوى السمنة لدى الأطفال واليافعين، وخفض حالات فقر الدم بين النساء بنسبة 50%، إضافة إلى خفض حالات زيادة الوزن لدى الأطفال دون خمس سنوات، والقضاء تدريجياً على الدهون المنتجة صناعياً في إمدادات الأغذية، وتقليل نسبة استهلاك الملح بنسبة 30%، والحد من ارتفاع معدلات الإصابة بمرض السكري والسمنة لدى البالغين.

وكشفت الوزارة عن مجموعة من المبادرات للوصول إلى التوجهات الاستراتيجية الخمسة، تتمثل في إعادة تصنيع مكونات الأغذية، ومبادرة السلع المدعومة، والقضاء تدريجياً على الدهون المتحولة المنتجة صناعياً في إمدادات الأغذية ومشروع الضريبة الانتقائية، إضافة إلى برنامج المكملات الغذائية ومراقبة النمو والبرنامج الوطني للسمنة لدى الأطفال.

وأكد وزير الصحة ووقاية المجتمع عبدالرحمن العويس، أن الاستراتيجية الوطنية للتغذية تمثل خريطة طريق متكاملة لتطوير منظومة العمل الصحي الغذائي بطرق مستدامة، وفق نهج تشاركي يشمل مجموعة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين، بما يكفل تحقيق مستهدفات التغذية الصحية لكل فئات المجتمع، وتوفير مقومات الرعاية الصحية وفق أفضل الممارسات العالمية.

عبدالرحمن العويس: «الاستراتيجية تمثل خريطة طريق متكاملة لتطوير منظومة العمل الصحي الغذائي».