17 بنكـاً ومصـــرفـاً ومؤسسة مالية تعفي 1214 مواطناً مـن أكثر مـن نصـف مليار درهم

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، أعلن صندوق معالجة الديون المتعثرة قيام 17 بنكاً ومصرفاً ومؤسسة تمويل بإعفاء 1214 مواطناً من مديونياتهم، بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 536 مليوناً و230 ألف درهم.

وقال وزير دولة رئيس اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة، جبر محمد غانم السويدي، إن هذه المبادرة تجسيد لنهج صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي يجعل من سعادة المواطن، وتحسين مستوى معيشته، والتفاعل الإيجابي مع مشكلاته، وتعزيز أسباب الاستقرار الأسري والمجتمعي.. أولوية رئيسة، وهدفاً أساسياً، وذلك انطلاقاً من إيمان سموه بالدور المحوري للمواطن في تحقيق أهداف الوطن التنموية وطموحاته، وصنع نهضته.

وأضاف السويدي أن إعفاء هذا العدد من المواطنين من مديونياتهم يؤكد حرص القيادة على دعم المواطن في كل الظروف، وإتاحة الفرصة أمامه للمشاركة الفاعلة في تنمية مجتمعه ووطنه، معبّراً عن شكره وتقديره للبنوك والمصارف والمؤسسات المالية المشاركة في هذه المبادرة، لما أبدته من تعاون كبير وشعور وطني بالمسؤولية تجاه المجتمع.

ونوه السويدي بالدور المهم الذي يقوم به صندوق معالجة الديون المتعثرة منذ إنشائه، مشيراً إلى أن الصندوق سيواصل دوره الوطني بدعم توجهات القيادة الرشيدة، وتعاون مختلف المؤسسات في الدولة.

تشمل قائمة البنوك والمصارف التي أسهمت في المبادرة 17 بنكاً ومصرفاً وشركة تمويل، وهي: بنك أبوظبي الأول، ومجموعة بنك أبوظبي التجاري، ومصرف الهلال، وبنك المشرق، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف أبوظبي الإسلامي، إضافة إلى بنك رأس الخيمة الوطني، وHSBC، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الفجيرة الوطني، والبنك العربي المتحد، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وأملاك للتمويل، بجانب ستاندر تشارترد بنك، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية، وبنك الإمارات الإسلامي، وبنك أم القوين الوطني.

وأكد مسؤولو هذه البنوك والمصارف والمؤسسات المالية اعتزازهم بالمشاركة في هذه المبادرة الوطنية لمصلحة المجتمع، مشيرين إلى أن صندوق معالجة الديون المتعثرة يقوم بدور إيجابي، وعبّروا عن حرصهم على التعاون مع الصندوق في أداء رسالته المهمة تجاه الوطن.

وقالت الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، هناء الرستماني، إن «صندوق معالجة الديون المتعثرة يعد خير تجسيد لرؤى قيادتنا الحكيمة لتلبية جميع احتياجات مواطني دولة الإمارات، وضمان العيش الكريم لهم، الأمر الذي ينعكس بشكل ملموس على مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية»، مؤكدة أن بنك أبوظبي الأول كان في طليعة المؤسسات الوطنية المساهمة في هذه المبادرة السامية لدعم المواطنين والتخفيف من أعبائهم.

وأضافت: «إننا نجدد التزامنا بدعم مختلف المبادرات الحكومية التي تعزز رخاء مواطني الدولة، ونؤكد مواصلة التعاون مع صندوق معالجة الديون المتعثرة من أجل توفير الحلول والخدمات المالية اللازمة لتحقيق الأهداف الطموحة لهذه المبادرة المنسجمة مع تطلعات قيادة الدولة للأعوام الـ50 المقبلة، وذلك من أجل تعزيز تلاحم المجتمع، وتحقيق أهداف التنمية والازدهار للدولة».

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، علاء عريقات: «إنه انطلاقاً من التزامنا الراسخ بمسؤوليتنا المجتمعية، وانسجاماً مع رؤية قيادتنا، نحرص دائماً في مجموعة بنك أبوظبي التجاري على المساهمة الفاعلة في مختلف المبادرات الحكومية، وفي مقدمتها مبادرة صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين، لما لها من أثر إيجابي على حياتهم، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لعائلاتهم».

وأضاف أن المجموعة تهدف من خلال تجديد الالتزام بهذه المبادرة السامية إلى الإسهام في التغلب على التحديات التي يواجهها المواطنون المتعثرون من أصحاب الدخل المحدود من خلال إعادة جدولة ديونهم، ويواصل فريقنا المتخصص، الذي جرى تشكيله خاصة لهذه المبادرة، التواصل والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية للبحث في سبل وآليات معالجة أوضاع المتعثرين، ومساعدتهم على تعزيز استقرار أوضاعهم الاجتماعية، بما ينعكس إيجاباً على المجتمع المحلي ككل».

بدوره، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني، ورئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي، هشام عبدالله القاسم: «لطالما حرصت القيادة لدولة الإمارات على ترسيخ قيم التسامح، وتحقيق السعادة لمواطنيها، والارتقاء بجودة حياتهم»، مشيراً إلى أن بنك الإمارات دبي الوطني، والإمارات الإسلامي، يفخران بالانتماء إلى إرثها العريق، مؤكداً الالتزام في إطار احتفالات دولة الإمارات الغالية بعيد الاتحاد الـ51 بتقديم الدعم والمساهمة في هذه المبادرة النبيلة التي أطلقتها القيادة الرشيدة في الدولة للاحتفاء بالوحدة وروح الاتحاد التي يتشاركها أبناء الإمارات، وسنواصل دعم المبادرات التي تسهم في تعزيز سعادة المواطنين، وتغرس فيهم حب الوطن، ومشاعر الفخر والاعتزاز».

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، ناصر العوضي، استمرار المصرف في الإسهام، وللعام السابع على التوالي، في مبادرة صندوق معالجة الديون المتعثرة لعام 2022، من خلال إعفاء أكثر من 140 متعاملاً من مواطني دولة الإمارات من ديونهم، مؤكداً أن التعاون المستمر بين صندوق معالجة الديون المتعثرة والمصارف الوطنية يعزز الثقة والمصداقية بالقطاع المصرفي في الدولة، ويؤكد روح المسؤولية المجتمعية لدى المصارف الوطنية، من خلال تبنيها المبادرات الخيرية والإنسانية لما فيه مصلحة مواطني الدولة.

وأوضح العوضي أن هذه المبادرة تكتسب أهمية خاصة لتزامنها مع ذكرى يوم الشهيد، واحتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ51. وقال: «حريصون على استمرار التعاون مع صندوق معالجة الديون المتعثرة، ومبادراته النبيلة، التي تتوافق مبادئ المصرف، التي تحض على تعزيز القيم وثقافة الخير في المجتمع، وهذا التفاعل الإيجابي قد نجم عنه إطلاق المصرف للعديد من حملات التوعية المالية».

وقال إن المستفيدين من إعفاء المصرف يندرجون ضمن فئة الملتزمين بالسداد، لكن ظروفهم الاجتماعية أو العائلية أو الصحية لم تمكنهم من السداد، وقد تمت تلك الإعفاءات في هذا الإطار، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن سياسة المسؤولية المجتمعية التي يحرص عليها المصرف، كما تترجم توجيهات القيادة إلى واقع ملموس، خصوصاً في ما يتعلق بجعل رفاهية المواطن وسعادته ضمن أهم الأولويات.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، الدكتور عدنان شلوان: «يسرنا المساهمة بدعم مبادرات حكومة دولة الإمارات وصندوق معالجة الديون المتعثرة، للعام الخامس على التوالي، وكلنا أمل في أن يساعد التزامنا المتواصل هذا في إحداث فارق دائم في حياة الأشخاص الذين يعانون ظروفاً صعبة في هذه الأوقات المليئة بالتحديات الصعبة».

وأضاف أن تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971 شكل لحظة تاريخية، منحت الأفراد والعائلات وطناً يبنون حياتهم في ظله، وقد أدى هذا القرار إلى جمع الناس تحت رؤية مشتركة تجاه الازدهار والتطور، ومن هنا فإن الاحتفال بالذكرى الـ51 لعيد الاتحاد يدفعنا إلى مزيد من التعاون مع جميع المواطنين، ومع الأشخاص الذين مروا بظروف صعبة، وبالنسبة لنا في بنك دبي الإسلامي، فإن التعاون والتفهم قيمتان مهمتان تندمجان بشكل متجذر في جميع أعمالنا، ونظراً لأننا بنك إسلامي، فنحن مدفوعون بعزم وثبات لتقديم حلول عادلة تراعي الظروف الشخصية لكل متعامل».

وفي تعليقه بشأن مساهمة البنك، قال الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد، شريش بيديه: «مع احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد الـ51، وحرصاً على رغبتنا بالمشاركة في مبادرة صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين، يسعدنا في البنك العربي المتحد تأكيد مواصلة سعينا للإسهام في التغلب على التحديات التي يواجهها بعض المواطنين في سبيل تحقيق التنمية الاجتماعية، وتخفيف أعبائهم المعيشية، ومساندتهم في تأمين العيش الكريم».

وأشار إلى أن مساهمة البنك العربي المتحد هذا العام، من خلال إسقاط ديون عدد من المتعاملين من مواطني الدولة، تجسد التزام البنك الدائم بالمشاركة في مختلف المبادرات الحكومية التي ترمي إلى دعم ومساندة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال إن البنك يعمل بالتنسيق مع الصندوق، ومع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، لإنجاح هذه المبادرة النبيلة، وذلك إيماناً منه بأن للقطاع المصرفي دوراً في المسؤولية المجتمعية، وتعزيز الاستقرار المجتمعي والاستدامة في الدولة.

من جانبه، أشاد الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، محمد عبدالله، بالدور الوطني الذي تقوم به مبادرة صندوق معالجة الديون للمواطنين بإسقاط الديون المتعثرة للمواطنين، التي أرسى قواعدها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، وأضحت اليوم رمزاً للعمل الإنساني، ومنهاجاً للعطاء.

وأكد محمد عبدالله حرص مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي والإدارة التنفيذية على الاستمرار في دعم المبادرة، إيماناً من المصرف بالقيمة الإنسانية النبيلة التي تمثلها المبادرة والتي تضاف إلى قائمة المبادرات الإنسانية التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة طوال 51 عاماً، مشيراً إلى أنها تعزز جهود الحكومة في دعم قطاع الأعمال وتحفيزه للمشاركة الفاعلة في ممارسات المسؤولية المجتمعية ذات التأثير الإيجابي، بما يتماشى مع أولويات وأهداف التنمية المستدامة على الجانب الإنساني والاجتماعي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال إن هذه الخطوة الإنسانية المهمة تعزّز الاستقرار المجتمعي والأسري للمتعثرين وتنسجم مع الجهود الرامية إلى توجيه النصح والارشادات للمتعاملين مع المصارف وتوفير الوعي الكامل للمقترضين بشأن الاقتراض لتلبية حاجاتهم الضرورية بما يتناسب مع إمكانياتهم على السداد، موضحاً أن الاهتمام بالأفراد المتعثرين في المجتمع يعد إحدى القيم الإنسانية العظيمة وركيزة من ركائز فكر زايد وسياسة دولة الإمارات.. ونحن في مصرف الشارقة الإسلامي نعمل كمؤسسة وطنية وفق منظومة العمل التي رسمها لنا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لخدمة الناس باختلاف لغاتهم وثقافاتهم ودياناتهم وتوجهاتم كونها هدفاً سامياً حيث نؤمن بأن مشاركتنا في مبادرة صندوق معالجة الديون للمواطنين لا تعد تشريفاً بل تكليف وواجب إنساني ووطني في المقام الأول.. وتأتي ضمن سلسلة من برامج الدعم المجتمعي التي يقوم بها المصرف لتعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية كون المصرف جزءاً لا يتجزأ من مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة المعطاء.

بدوره أكد الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري الدكتور بيرند فان ليندر: «التزام البنك بالإسهام في تأمين الرفاه الاجتماعي والاقتصادي لفئات المجتمع كافة.. ومن هذا المنطلق فإنه يسعدنا أن ندعم هذه المبادرة من قبل حكومتنا والهادفة إلى الارتقاء بجودة حياة المواطنين». وقال: «إننا ننتهز هذه المناسبة لنؤكد التزامنا بالإسهام في دعم جهود الحكومة لتعزيز مكانة دولة الإمارات لتصبح واحدة من أسعد بلدان العالم».

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لإملاك للتمويل عارف الهرمي البستكي: «نجدد التزامنا بدعم المبادرات الحكومية التي تهدف إلى مساندة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وضمان العيش الكريم لهم من خلال مساهمة شركة أملاك للسنة الثانية على التوالي في مبادرة صندوق معالجة الديون المتعثرة».

وأكد الاستمرار في دعم مساعي القيادة التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية وتعزيز الاستدامة والاستقرار المالي والأسري لمواطني الدولة.. وقال إنه مع تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، قيادة الدولة، تستمر المسيرة المباركة التي جعلت إسعاد المواطن أولوية مع توفير مختلف الظروف والوسائل التي تحقق استقراره الاجتماعي».

وقالت الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في دولة الإمارات رولا أبومنه: «سعداء بمشاركتنا للعام الثالث على التوالي في هذه المبادرة الكريمة التي تتماشى مع نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في متابعة أحوال المواطنين والوقوف على احتياجاتهم الأمر الذي يضمن حياة كريمة للمواطن وأسرته».

وأضافت أن بنك ستاندرد تشارترد حرص منذ تأسيسه في الدولة على دعم جميع المبادرات الوطنية الناجحة التي تدعم المجتمع وعلى رأسها معالجة التحديات الناتجة عن ديون المواطنين، لذلك سنقوم بمناسبة عيد الاتحاد الواحد والخمسين للدولة بإعفاء المستحقات المالية المتوجبة على عدد كبير من المتعاملين المواطنين مع البنك.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي للمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية غراهام فيتزجيرالد: «حريصون دائماً على المشاركة في مختلف المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تأمين مقومات الحياة الكريمة لمواطني دولة الإمرات والاهتمام بتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي والذي تنعكس آثاره الإيجابية على المجتمع».

وأكد التزام المصرف بمواصلة دعمه وتعاونه مع صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين وتقديم الحلول المالية المناسبة والتي تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية وتأمين الاستقرار الأسري لمواطني الدولة من أصحاب الدخل المحدود، وقال: «إننا فخورون وسعداء بالمشاركة للسنة الخامسة على التوالي في هذه المبادرة الكريمة التي أطلقها صندوق معالجة الديون المتعثرة».

وقال الرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني «ش.م.ع» عدنان العوضي: «يتشرف البنك بالمشاركة في مبادرة صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين، تماشياً مع النهج الراسخ للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات في تعزيز الرعاية والاهتمام بمواطنيها لتفتح أمامهم الفرص لحياة مستقرة، وحرصها المتواصل على توفير جميع احتياجاتهم للمشاركة الفعالة في المجتمع والمساهمة الإيجابية في مسيرة تنمية دولة الإمارات».

وأشاد العوضي بجهود صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين التي لها أطيب الأثر في تخفيف الأعباء والالتزامات عن كاهل المواطنين المتعثرين، موضحاً أن مشاركة بنك أم القيوين الوطني في هذه المبادرة هذا العام تأتي في إطار التزامه بمسؤولياته المجتمعية والعمل المتواصل على دعم جميع المبادرات الحكومية التي تعزز رخاء مواطني الدولة وإيماناً بأن للقطاع المصرفي دور هام في تعزيز الاستقرار والاستدامة في الدولة.

وأشار إلى أنه في إطار دعم بنك أم القيوين الوطني للصندوق سيتنازل عن ديون لعملائه المواطنين بقيمة نحو مليونين وثمانمائة واثنين وتسعين ألف درهم التزاماً بمواصلة دعم أبناء الإمارات والمساهمة في التنمية الاجتماعية الأشمل للدولة.

وأكد الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني راحيل أحمد، تقدير بنك رأس الخيمة الوطني لأهمية مبادرة ديوان الرئاسة التي تهدف إلى مساعدة المواطنين من ذوي الدخل المنخفض في تسوية قروضهم، مشيراً إلى أن البنك يواصل العمل مع صندوق معالجة الديون المتعثرة ومع المتعاملين لإيجاد الطرق المناسبة للمساعدة على تخفيف عبء الديون، كما أكد أهمية تعاون البنك مع ديوان الرئاسة والحرص على استمرار هذا التعاون خلال السنوات المقبلة.

• مسؤولو بنوك ومصارف: «صندوق معالجة الديون المتعثرة يقوم بدور إيجابي، ونحرص على التعاون معه».

«المشرق» يتنازل عن ديون بـ 90 مليون درهم مستحقة على 124 إماراتياً

أعلن «بنك المشرق» بمناسبة عيد الاتحاد الـ51 لدولة الإمارات إسهامه مجدداً في دعم «صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين»، بهدف تقديم العون للمواطنين المتعثرين عن سداد ديونهم المستحقة، مشيراً إلى أنه في إطار التزامه المتواصل بالمشاركة في هذه المبادرة النبيلة سيتنازل المشرق عن ديون بقيمة 90.16 مليون درهم مستحقة على 124 إماراتياً، وكونه أحد البنوك الإماراتية الوطنية فإن دعم أبناء الوطن والمساهمة في تعزيز التنمية المجتمعية للدولة ككل يمثل التزاماً راسخاً بالنسبة للبنك.