تطبيق قانون المحال العامة بداية من الأحد القادم 11 ديسمبر بعد إعلان وزير التنمية المحلية

بدء التطبيق الفعلى لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، بعد الموافقة على الاشتراطات العامة والخاصة، وذلك بعد النشر في الجريدة الرسمية الأحد المقبل 11 ديسمبر الجارى.

اشتراطات قانون المحال العامة وكيف تطبيقها

1-المادة 12 من قانون المحال العامة على أنه يجوز لمن يرغب في إقامة محال عامة تباشر أنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة إخطار المركز المختص بتشغيل المحل على النموذج المعد لذلك مرفقا به البيانات والمستندات التي تحددها اللجنة، وذلك كله دون الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون، والتي تنص على أنه يجوز بقرار من اللجنة بناء على عرض المركز المختص حظر إقامة بعض المحال العامة أو التوسع فيها في بعض المناطق الجغرافية وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها.

2- وحسبما جاء في المادة 13 من القانون، يلتزم المركز المختص بمعاينة المحل العام خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ تلقي الإخطار، وفي حال تبين استيفاء المحل المخطر به جميع الاشتراطات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون عد المحل العام مرخصا به بعد سداد رسوم المعاينة ورسوم التراخيص المنصوص عليهما في المادة (10) من هذا القانون، والتي مفادها أن يتم إصدار الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

تيسير في قانون المحال العامة لتوفيق أوضاع المحال العامة غير المرخصة

 أكد الوزير على أن الحكومة تسعى إلى توفيق أوضاع جميع المحال المخالفة وغير المرخصة وتقنين أوضاعها للعمل بصورة رسمية وقانونية.وأشار إلى أن القانون تضمن اشتراطات ميسرة للمحال القائمة سواء المرخصة أو غير المرخصة لتشجيع دمجها في منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة.