أزواج يراقبون شريك العمــر بتقنيات ذكية.. وعقوبتها السجن والغرامة

الغيرة تدفع بعض الأزواج إلى طرق غير قانونية لمراقبة تحركات بعضهم، وأحياناً عندما تصل الحياة الزوجية إلى طريق مسدود يبحث كلا الزوجين عن دليل يدين به الآخر عبر تقنيات ذكية، خصوصاً مع زيادة إعلانات في وسائل التواصل الاجتماعي تروج لأجهزة ذكية لتحديد موقع الأشخاص الجغرافية وإمكانية تخزين هذه البيانات، بأسعار تنافسية لا تتعدى 100 درهم.

وتغري هذه الإعلانات الأزواج عبر عبارات لافتة على مواقع التواصل الاجتماعي مثل «كيف تتعقب زوجك أو زوجتك عبر نظام (جي بي إس)؟»

وتفصيلاً، رصدت «الإمارات اليوم» إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي تروّج لأجهزة مراقبة وتتبع خفية بأسعار مغرية، وتحث الأزواج على مراقبة شريك العمر دون علمه، فيما أكدت المستشارة القانونية والمحامية، فاطمة آل علي، أن القضايا بين الزوجين بدأت تأخذ أشكالاً مختلفة عما كانت عليه سابقاً نظراً لتطور الأساليب والأجهزة الذكية التي تدعم بعض شكوك الأزواج، ولم يخف على القانون مثل هذه الممارسات التي يتبعها بعض الأزواج للبحث عن أدلة بطرق غير صحيحة، وواجه القانون هذه التصرفات بعقوبات صارمة لكل من يعتدي على خصوصية غيره باستخدام شبكة معلوماتية.

وتابعت أن القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، في المادة 44 نصّ على أنه «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكترونياً، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بقصد الاعتداء على خصوصية شخص أو على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد من غير رضا وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً بإحدى الطرق وهي استراق السمع، أو اعتراض، أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية».

وأضافت آل علي أن القانون تطرق إلى أن كل من تتبع أو رصد بيانات المواقع الجغرافية للغير أو إفشائها أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها يدان بقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وإن كان زوجاً أو زوجة، لافتة إلى أن بعض الأزواج يستخدمون أجهزة تتبع باعتبار أن ملكية المركبة تعود لهم، ويحق لهم وضع أي أجهزة فيها إلا أن القانون ينصّ على أنه للمنتفع أن يتصرف في العين المنتفع بها التصرف المعتاد إذا كان سند الانتفاع مطلقاً من كل قيد ولا يحق مراقبة المنتفع بوسائل غير قانونية لأغراض شخصية.

من جانبه، قال المحامي والمستشار القانوني، راشد الحفيتي، إن التقنيات الحديثة والذكية التي تعتمد على خرق خصوصية الآخرين لها أبعاد اجتماعية قد تصل لتشتيت الأسرة وتفريق الزوجين، خصوصاً أن تسويقها يتم بطرق تغري الأزواج بالتعدي على خصوصية الآخر بدافع الحب أو الغيرة، كما أن إمكانية الحصول عليها متاح عبر ضغطة زر من أحد المتاجر الإلكترونية العالمية أو داخل الدولة، ما سهل على بعض الأزواج تحقيق أهدافهم التي يسعون لها من خلال تتبع بعضهم ومعرفة مواقعهم الجغرافية للبحث عن أدلة لشكوكهم بطرق غير صحيحة من خلال وضع أجهزة مراقبة في علب الكمامات أو المناديل الموجودة في المركبة أو بطرق أخرى بحيث يصعب على الطرف الآخر معرفة وجود الجهاز في المركبة.

وأكد ضرورة مراقبة الأسواق التي تبيع هذه الأجهزة التي تختلف بأشكالها وأحجامها ومنع إتاحة هذه المنتجات في متناول الجميع حتى لا يُساء استخدامها وتقود أشخاصاً إلى عقوبة السجن أو الغرامة المالية التي قد تصل إلى 500 ألف درهم.

رفع الوعي الثقافي

شدّد المحامي والمستشار القانوني، راشد الحفيتي، على أهمية رفع الوعي الثقافي بين الأزواج وتعزيز أهمية مكانة الأسرة فيهم وطرح برامج اجتماعية في وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية تهدف إلى تماسك الأسر والسعي إلى تطوير التفكير الإيجابي لديهم التي تسهم في حل المشكلات ومواجهتها بطرق ناجحة وفعالة بدلاً من اللجوء إلى الأساليب التي من شأنها تفريق الأسرة وفضح أسرارها.

وأضاف أن تعاليم الدين تحث الزوجين على قاعدة أساسية مبدأها الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان، فإذا تعذر الإمساك بالمعروف لم يبقَ إلا التفريق بإحسان بدلاً من البحث عن أدلة كيدية عبر الأجهزة الذكية التي قد تطال خصوصية الزوجين وتتسبب في أذية الأسرة التي تصل تبعاتها على الأبناء.

• أزواج يلجأون إلى استخدام «جي بي إس» لرصد تحركات «شريك العمر».