11.6% نسبة زيادة عدد العمالة بالقطاع الخاص في الربع الثالث

كشفت إحصائية لوزارة المواد البشرية والتوطين، في الربع الثالث من العام الجاري، عن زيادة في عدد العمالة بالقطاع الخاص بنسبة تصل إلى 11.6% تقريباً، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2021، فيما ارتفع عدد منشآت القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 8.5% تقريباً.

وأوضحت إحصائية الربع الثالث من العام الجاري، أن إجمالي العمالة في القطاع الخاص بلغ خمسة ملايين و477 ألفاً و366 عاملاً، مقابل أربعة ملايين و910 آلاف و110 عمال في الربع الثالث من العام الماضي، وبلغ عدد منشآت القطاع الخاص المندرجة تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتوطين، 405 آلاف و733 منشأة في الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 373 ألفاً و984 منشأة في الربع الثالث من العام الماضي. وبينت الإحصائية سيطرة أربعة قطاعات على العدد الأكبر من الأيدي العاملة في القطاع الخاص، حيث تصدرها قطاع الإنشاءات الذي بلغ عدد العمالة به مليوناً و386 ألفاً و498 عاملاً، يليه قطاع التجارة وخدمات الإصلاح، حيث يعمل فيه مليون و129 ألفاً و192 عاملاً، ثم قطاع خدمات الأعمال بعدد مليون و63 ألفاً و497 عاملاً، وأخيراً الصناعات التحويلية بعدد 660 ألفاً و863 عاملاً.

فيما جاءت قطاعات التعدين والمحاجر (8300 عامل)، والمياه والكهرباء والغاز (9455 عاملاً)، وصيد الأسماك (11 ألفاً و668 عاملاً)، الأقل في عدد العمالة بالقطاع الخاص.

وذكرت الإحصائية أن الشريحة الكبرى من العمالة في القطاع الخاص، البالغ عددها مليونين و154 ألفاً و333 عاملاً، تراوح أعمارهم 25 و34 عاماً، فيما يبلغ عدد الذكور العاملين في هذا القطاع أربعة ملايين و857 ألفاً و927، وعدد الإناث يبلغ 619 ألفاً و439.

من جهة أخرى، أنجزت الوزارة والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أربعة ملايين و719 ألف معاملة منذ بداية العام 2022 حتى نهاية أكتوبر الماضي، من خلال الربط الإلكتروني بينهما الذي يتم بموجبه تقديم 35 خدمة مشتركة، منها 23 خدمة لأصحاب العمل والأسر التي توظّف عمال الخدمة المساعدة، و12 خدمة لمنشآت القطاع الخاص والعاملين لديها.

وبلغ إجمالي عدد المعاملات المتعلقة بعمالة الخدمة المساعدة منذ بداية العام 2022 حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي مليون و200 ألف معاملة، منها إصدار عقد عمل جديد لعامل مساعد، وإصدار وتجديد تصريح إقامة لعامل مساعد، وتغيير صاحب العمل (تعديل وضع)، وإلغاء تصريح عمل عامل مساعد (إلغاء إذن دخول) داخل الدولة، وإلغاء تصريح عمل عامل مساعد (إذن الدخول) خارج الدولة، وإلغاء عقد عمل عامل مساعد (تصريح الإقامة) خارج الدولة، وإلغاء عقد عمل عامل مساعد (تصريح الإقامة) داخل الدولة وشكوى انقطاع عامل مساعد عن العمل، وغيرها من الخدمات البالغ عددها 23 خدمة مشتركة بين الوزارة والهيئة.

كما بلغ عدد المعاملات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والعاملين لديه والمنجزة عبر الربط الإلكتروني بين الوزارة والهيئة خلال الفترة ذاتها ثلاثة ملايين و519 ألف معاملة، شملت التدقيق على تاريخ الدخول، وإلغاء بطاقة عمل، ومعاملات الإقامة الذهبية، وتصريح عمل مؤقت، وتصريح عمل جزئي وغيرها من معاملات.

1

مليون و386 ألفاً و498 عاملاً يعملون في قطاع الإنشاءات.