31 ديسمبر انتهاء مهلة خصم 50% على تصديق العقود الإيجارية المتأخرة بالشارقة

أفادت بلدية الشارقة بقرب انتهاء مهلة خصم 50% على رسوم تصديق عقود الإيجار المتأخرة لكل السنوات والعقود الجديدة أو المجددة، وذلك يوم 31 ديسمبر الجاري، داعية المراجعين والمتعاملين لسرعة التقدم للاستفادة بالقرار.

وأوضحت البلدية أنه يمكن للمتعامل مراجعة مراكز الخدمة المنتشرة في مختلف مناطق مدينة الشارقة أو زيارة الموقع الإلكتروني للبلدية، أو من خلال المكاتب العقارية المسجلة بالبلدية للوحدات التابعة لها، مشيرة إلى أن القرار يطبق على جميع العقود الإيجارية المتأخرة سواء كانت سكنية أو تجارية أو استثمارية، وكذلك العقود الجديدة أو المجددة حتى 31 ديسمبر 2022 لمدة عام واحد فقط.

ولفتت البلدية إلى أنه لا يتم تطبيق الخصم على ثمن وثيقة عقد الإيجار، بل يطبق على قيمة تصديق العقد، مضيفة أنه لا يمكن للمتعامل استرداد رسوم التصديق للعقود التي تم تصديقها قبل صدور القرار، إلا أنه يمكن الاستفادة من القرار في حال التجديد لسنة إضافية، كما أنه لا يمكن الجمع بين خصمين ويطبق الخصم الأعلى.

وأعلن المجلس البلدي وبلدية مدينة الشارقة عن تخصيص 12 مركز خدمة منتشرة في مدينة الشارقة لاستقبال المراجعين، فضلاً عن توفير الموقع الإلكتروني للبلدية كإحدى وسائل التصديق بصورة سهلة تختصر الوقت والجهد.

وأكد رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة سالم علي المهيري، أنه تم التنسيق اللازم مع الجهات المعنية من قبل بلدية مدينة الشارقة لتنفيذ قرار منح خصم 50% على رسوم تصديق عقود الإيجار المتأخرة لكل السنوات، وكذلك على العقود الجديدة أو المجددة حتى 31/12/2022 لعام واحد فقط كذلك.

من جانبه أوضح مدير عام البلدية عبيد سعيد الطنيجي، أن البلدية عملت على تحديث الأنظمة الإلكترونية بهدف تصديق العقود من خلال الموقع الإلكتروني التابع لها بصورة سهلة وميسرة، حيث يمكن للمتعامل إنجاز الخدمة من أي مكان وفي أي وقت يريده من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبلدية، والدخول إلى الخدمات الإلكترونية والذكية، ثم اختيار خدمات إدارة التنظيم الإيجاري ثم خدمة تصديق العقود الإيجارية، واتباع الخطوات اللازمة، كما أتاحت البلدية للمتعاملين إمكانية تصديق هذه العقود من خلال المكاتب العقارية المسجلة بالبلدية وذلك للوحدات التابعة لها.

وأفاد بأن هذا القرار يسهم في حفظ حقوق طرفي العلاقة من مؤجر ومستأجر، باعتبار أن عقد الإيجار هو وثيقة رسمية تنظم هذه العلاقة ومن خلالها أيضاً يضمن كل طرف حقه، كما تحد من السكن بطريقة عشوائية، ما يعزز من مظهر الإمارة الجمالي والحضاري وتوفير بيئة مناسبة للعيش، وتتوافر بها كل مقومات السعادة.