”علشان ماتقولش معرفش”.. الحكومة تحذر أصحاب بطاقات الرقم القومي من التأخير في تجديدها 2022
لكل حاملي بطاقات الرقم القومي من المواطنين فوق سن الـ15 عام، فقد حذرت الحكومة المصرية من التعامل بالبطاقات ال منتهية الصلاحية، حيث حددت عدد من العقوبات والغرامات التي تقع على كل يتخلف بتجديد البطاقة في موعدها المحدد، لذلك قررنا أن نقدم لكم في موقع مولانا المزيد من التفاصيل عن هذا الخبر وتوضيح الغرامات التي حددتها وزارة الداخلية على كل من يخاف القوانين.
عقوبة التأخير في تجديد بطاقات الرقم القومي
فقد حددت وزارة الداخلية المصرية عدد من الضوابط والعقوبات التي تقع على كل من يتعامل ويستخدم بطاقات الرقم القومي منتهية الصلاحية مع الجهات الحكومية وهي عبارة عن دفع غرامة مالية قدرها 100 جنية مصري.
أو من يتخلف في إستخراج بطاقة الرقم القومي يقوم بدفع غرامة مالية قدرها أيضاً 100 جنيه مصري.
أما بالنسبة لحالة التأخير في تجديد بطاقة الرقم القومي بدون أي عذر واضح وقوي فيتم دفع غرامية مالية قدرها 50 جنيه مصري.
كما يتم تغريم كافة أفراد الذين تخلفوا عن تحديث بياناتهم الشخصية الأساسية في بطاقة الرقم القومي خلال فترة ثلاثة شهور بدفع غرامة مالية قدرها 50 جنيه مصري.
يتم أيضاً تغريم أي شخص تخلف عن إستخراج بدل فاقد للبطاقة وذلك في فترة أسبوعين من الفقد.
- لذلك ننصح الجميع بسرعة التوجه ﻷقرب سجل مدني لتجديد البطاقة قبل توقيع الغرامات المحددة.
اﻹستثناءات من توقيع الغرامات
لكن وزارة الداخلية المصري حددت بعض اﻹستثناءات من دفع تلك الغرامات وهم:
- كبار السن
- فئة ذوي اﻹحتياجات الخاصة.
- أو المرضى بمرض شديد
ولكن يجب أن يتم إستثنائهم من دفع تلك الغرامات أن يقوموا بتقديم اﻷوراق والمستندات الرسمية التي تثبت السن أو الحالة المرضية
