«استئناف دبي» تؤيد عقوبة 4 متهمين بسرقة حصيلة بيع عُملة رقمية

أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مليون و700 ألف درهم، بحق أربعة متهمين آسيويين، سرقوا المبلغ المشار إليه وهو حصيلة عملية بيع عملة رقمية نفذها أحد الأشخاص.

وظن المتهمون – بحسب تفاصيل الواقعة – أنهم أفلتوا بجريمتهم حين تسللوا خارج الدولة، لكن كانت شرطة دبي لهم بالمرصاد، فتعقبتهم وقبضت عليهم وبحوزتهم جزء من المبالغ المالية التي سرقوها، بالتنسيق مع السلطات في دولة مجاورة.

وتفصيلاً أفادت تفاصيل الدعوى – حسبما ورد في تحقيقات النيابة العامة بدبي – بأنه استقر في يقين المحكمة أن المتهمين علموا أن المجني عليه الأول يحتفظ في شقته، التي يقطن بها رفقة شخص آخر، بمبلغ مليون و700 ألف درهم، حصيلة بيع عملات رقمية، فخططوا لسرقته وأعدوا العدة لذلك، وتقاسموا الأدوار في ما بينهم.

وأشارت إلى أن أحدهم تولى توصيل بقية المتهمين إلى الشقة المستهدفة وانتظرهم في الخارج، فيما طرق الآخرون الباب، وكان يتواجد في الشقة المجني عليه الثاني، رفيق المجني عليه الأول في السكن، وفور قيامه بفتح الباب دفعوه إلى الداخل واعتدوا عليه وهددوه بسكين، فأرشدهم إلى خزنة حديدية يحتفظ فيها الأول بالأموال، وأجبروه على تسليمهم مفتاحها، فسرقوا منها المبلغ ولاذوا بالفرار.

وفور إبلاغ الشرطة بالواقعة، تم تشكيل فريق بحثي حدد هوية المتهمين واكتشف تسللهم بطريقة غير مشروعة إلى دولة مجاورة، فتوصل إلى أماكن تواجدهم بالتنسيق مع السلطات هناك، وتم القبض عليهم وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية متحصلة من الجريمة.

واعترف المتهم الأول بعد القبض عليه بأن المتهم الثاني هو المخطط للجريمة، وهو الذي أوصلهم إلى المكان وحدد لهم المطلوب، فهاجموا الشخص الموجود في الشقة وتم الاستيلاء على الأموال الموجودة في الخزنة، مقراً بأن ما عُثر عليه لديه من أموال هو حصيلة السرقة.

وأقر بقية المتهمين بأدوارهم في الجريمة، فيما أفاد المجني عليه الأول بأن الأموال التي سرقت منه كانت حصيلة بيع عملة رقمية وادعى مدنياً على المتهمين.

وبعد نظر الدعوى قضت محكمة أول درجة بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 1.7 مليون درهم على المتهمين، ثم إبعادهم عن الدولة، فاستأنفوا على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم الابتدائي.