الخلافات الأسرية تهدد بحرمان الأبناء من متابعة تحصيلهم العلمي

أكد مختصون أن الخلافات الأسرية قد تحرم طلبة متابعة تحصيلهم العلمي بشكل منتظم، وحذروا الآباء من إدخال الأبناء في خلافاتهم، وضرورة حلها بعيداً عن حياة أولادهم، التي قد تسبب لهم ضغوطاً نفسية تنعكس سلباً على تحصيلهم العلمي. كما أكدوا أن الأطفال يجب أن يكونوا في حضانة الزوجة أينما أقامت، فهي المسؤولة عن تعليمهم ورعايتهم أثناء تقديم إجراءات الطلاق.

وأرجعوا ردة فعل الأطفال السلبية إلى انعكاس الحياة الأسرية والقرارات المصيرية التي يتخذها الوالدان خلال فترة الطلاق، وأن تأثيراتها تبدو جلية في ردة فعل الأطفال تجاه محيطهم، خاصة في حال تم انتقالهم بشكل مفاجئ من مدرسة لأخرى حسب سكن الزوجة.

وتفصيلاً، أفاد المحامي والمستشار القانوني، رمزي العجوز، بأن الزوج هو الولي الطبيعي على أبنائه، وأن الولاية هنا تتعلق بالولاية على النفس، وأنه يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون النظر في شؤون أولاده، وتأديبهم وتوجيههم وتعليمهم حتى ولو كانوا بيد الحاضنة، وهي الزوجة، وأنه إذا اختلفت الحاضنة وولي المحضون في غير ما يتعلق بخدمته، فالأمر للولي في توجيهه إلى حرفة أو نوع معين من التعليم، ولكن مصلحة الطفل الصغير تحتم أن يكون برفقة والدته.

وأوضح أن المحكمة تقدر مصلحة الصغير في دعاوى الطلاق، حيث إن بعض المحاكم تلتزم النص القانوني بإعطاء الولاية التعليمية للأب، سواء قبل الفصل في دعاوى الطلاق أو بعدها، طبقاً لنص المادة 148 فقرة 1، وترفض طلب الزوجة بنقل الأبناء إلى مدارس قريبة من مقر سكنها، إذا كانت تقيم في مكان آخر خلاف المكان الذي يقيم فيه الزوج وفيه مسكن الزوجية.

كما أوضح أن الحضانة قبل وقوع الطلاق سيان بين الزوج والزوجة، لا يختص بها أي منهما طبقاً لنص المادة 146 فقرة 7، والتي قررت أنه لكل من الأم والأب طلب ضم الأولاد إليه، إذا كان بينهما نزاع وخرجت الأم من مسكن الزوجية، ولو كانت حالة الزوجية قائمة بينهما، ويفصل القاضي في الطلب اعتباراً بمصلحة الأولاد.

وقال إن بعض المحاكم تفضل مصلحة الصغير في حال أقامت الزوجة دعوى طلاق، وأقامت في إحدى المناطق البعيدة عن الزوج، فإنها تراعي مصلحة الصغير في هذا الأمر، وتأذن للحاضنة بنقل الأبناء من مدارس بعيدة عن مقر سكنها لمدارس قريبة لمقر سكن الحاضنة، نظراً للمشقة التي يلقاها المحضون، وبالتالي فإن المحكمة تقدر ما هو ملائم لمصلحة المحضون، وتقضي به، أي أن الأمر يكون متروكاً ليقين وعقيدة المحكمة التي تفصل في الطلب أو الدعوى، وتقديرها مصلحة المحضون.

من جهته، أشار الأخصائي النفسي، حسن عيسى، إلى أن على الوالدين حل مشكلاتهم بشكل يتماشى مع مصلحة أبنائهم، حتى ولو وصلت علاقتهم لمكان مسدود يتطلب الانفصال، فعليهم أن ينهوا هذا الزواج بشكل سليم دون التأثير في صحة أبنائهم النفسية، أو إقناعهم وتهيئتهم للقرارات التي اتفق الزوجان عليها، سواء انتقالهم لمسكن آخر والاضطرار لتغيير مؤسستهم التعليمية.

وأكد أنه في بعض الأحيان يكون الانفصال بالنسبة للأبناء حلاً إيجابياً وسليماً لغياب المشكلات والمشاحنات التي كانت تحصل بين والديهم طوال الوقت، ما سيعزز مستوياتهم التعليمية، ويحصلون على تقدير أفضل مما كانوا يحصلون عليه سابقاً، وفي أوقات أخرى يحصل العكس تماماً، فبمجرد أن يحصل الانفصال وينتقل الابن لبيئة أسوأ مما كان يعيشها سابقاً، هنا قد يبدأ مستواه التعليمي بالتراجع، وتظهر عليه اضطرابات نفسية، نتيجة عدم قدرته على مواجهة واقعه.

من جهتها، قالت الخبيرة التربوية ومعلمة اللغة العربية المتقاعدة، عائشة محمد الحمادي، إن انعكاس الحياة الأسرية والقرارات المصيرية التي يتخذها الوالدان خلال فترة الطلاق، تؤثر بشكل كبير في الأبناء والأطفال على نحو أدق، إذ إن انفصال أحد الوالدين عن الابن يكون مرحلة مفصلية بالنسبة له، وتأثيراتها تبدو جلية في سلوكه وردة فعله تجاه محيطه، الأمر الذي سيتضاعف في حال تم انتقال الابن بشكل مفاجئ نتيجة المشكلات الزوجية من مدرسة لأخرى، نظراً لسكن الأم بإمارة أخرى، أو منطقة بعيدة عن التي ترعرع فيها.

وذكرت الحمادي أن القوانين الخاصة بحفظ حق الطفل في الدولة قد تحظر على الوالدين عدم الحاقه بمؤسسة تعليمية، خصوصاً في المراحل الإلزامية، والتخلي عن إرشاده وتوجيهه، مؤكدة أن هناك الوالدين قد ينشغلان في الانتصار بمعاركهما في المحاكم، من أجل إنهاء الزواج، متناسين ما قد تسببه محصلة تأخير التحاق الطالب بالمدرسة أو انتقاله إلى مدرسة أو سكن جديدين، من عدم الشعور بالأمان والاستقرار العاطفي، وعدم الانتباه أو التركيز على الدراسة.

• المحاكم تفضل مصلحة الصغير في حال أقامت الزوجة دعوى طلاق، وسكنت في إحدى المناطق البعيدة عن الزوج.

أمهات يرفعن قضايا لنقل أبنائهن إلى مدارس قريبة من سكنهن بعد الانفصال

نظرت محاكم في الدولة، أخيراً، دعوات عدة تقدمت بها أمهات، طالبن فيها بإجبار أزواجهن على نقل أبنائهن من مدارس كانوا يدرسون فيها أثناء إقامتهم مع والدهم، إلى مدارس قريبة من إقامتهن، بسبب انفصالهن وإقامة كل من الزوجين في أماكن مختلفة، أو إمارة أخرى، بسبب خلافات زوجية وتأخر إجراءات الطلاق.

وقالت المحامية حنان البايض، إن إحدى القضايا التي كانت موكلة فيها، كانت لزوجة تقيم مع زوجها في إحدى إمارات الدولة، ونظراً للمشاكل الزوجية، قررت أخذ أبنائها والذهاب للسكن في منزل والدتها في إمارة أخرى، وعليه نقلت أطفالها إلى مدارس قريبة منها، الأمر الذي أثار غضب الزوج وقام بإعادة أبنائه إلى مدرستهم الأولى، باعتباره الولي عليهم.

وأوضحت أن الزوجة رفعت عريضة إلى قاضي الأمور المستعجلة، تشرح فيها معاناتها مع زوجها وقيامها برفع دعوى طلاق، وتطلب إصدار قرار بإلزام الزوج نقل أطفالها إلى مدارس قريبة من سكنها الجديد، باعتبارها حاضنة لهم وفقاً للقانون، ولفتت إلى أنه تم رفض إصدار القرار، لأنه لم يصدر قرار بحضانة الزوجة لأطفالها، ما ترتب عليه عدم ذهاب الطلبة إلى المدرسة انتظاراً للفصل في قضية الطلاق المعروضة أمام المحكمة للفصل فيها بشكل نهائي.

وأضافت: بما أن الأطفال في حضانة الزوجة أينما أقامت، فهي المسؤولة عن تعليمهم ورعايتهم أثناء تقديم إجراءات الطلاق، دون انتظار حكم الطلاق أو إصدار حكم بالحضانة، لأن إجراءات التقاضي تأخذ وقتاً قد يستمر لأكثر من شهرين، ما يسفر عنه عدم ذهاب الأطفال للمدارس.

وأشارت إلى أنه في حال كان هناك نزاع بين الزوجين بوجود أطفال، فإن على قاضي الأمور المستعجلة إصدار حكم يكون لمصلحة المحضون بروح القانون، ولا يتم تعليق الأمر بحكم نهائي، وأن يتم إصدار قرار بنقل الأولاد حيث تقيم الزوجة، وأن تكون مسؤولة خلال تلك الفترة عن رعايتهم ودراستهم، إذ إن قانون الأحوال الشخصية ينص على مصلحة المحضون في كل الحالات وعدم الإضرار به.

القلق والإحساس بالذنب

أكدت الخبيرة التربوية ومعلمة اللغة العربية المتقاعدة، عائشة محمد الحمادي، أن شعور القلق والإحساس بالذنب قد ينتاب الطفل خلال فترة انفصال الوالدين، وأن تغير بيئته الدراسية التي ستترتب عليها تغير المعلمين والزملاء في الفصل، قد تؤثر بشكل مباشر في مستواه الدراسي، إذ غالباً ما سيكون غير فعّال في الفصل ومع المعلم بسبب الإحباط، مشيرةً إلى أنه لابد من تمهيد مسألة الانتقال إلى مدرسة أخرى على الطفل وإقناعه بالأسباب التي دعت إلى ذلك لتسهيل اندماجه في المدرسة الجديدة التي انتقل إليها.