مفاجأة! “عودة شهادة استثمار الـ18 بالمئة في البنوك” فما حقيقة الأمر؟

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا اخبار تفيد بأن البنوك أعلنت عودة شهادة استثمار الـ18 بالمئة في البنوك وعلى من يرغب بشراء تلك الشهادات التوجه فورا لمقر البنك مما أثار ضجة واسعة وجدلا جعل المواطنين يبحثون عن حقيقة اصدار تلك الشهادات عبر محركات البحث.

حقيقة خبر عودة شهادة استثمار الـ18 بالمئة في البنوك

قام البنك الاهلي المصري وبنك مصر بنفي تلك الأخبار مع تأكيد أن خبر عودة شهادة استثمار الـ18 بالمئة في البنوك تعتبر شائعة لا أساس لها من الصحة .

كما أقر البنك أن أكثر عائد متاح حاليا عن شهادة استثمار عائد 14%

حيث جاء قرار البنوك في وقت سابق بايقاف شهادة ال18%  مع الزيادة المقرره في عائد شهادات الادخار لمدة ثلاثه سنوات لتصل الى معدل 14% سنويا بعد ما كانت بمعدل 11% عند تجديد الشهادات أو شراء شهادة جديدة.

قرار البنك المركزي بخصوص عودة شهادة استثمار الـ18 بالمئة في البنوك

قرر البنك المركزي المصري في وقت سابق ايقاف شهادة استثمار الـ18 بالمئة في البنوك في وقت سابق وتثبيت الفائدة عند 11.25% و12.15% و11% مما لا يسمح للبنوك المختلفه باعادة  شهادة استثمار الـ18 بالمئة من خلال الاسهم الخاصة بصناديق الاستثمار المشتركة .

فيما عدا بنك البركة فهو البنك الوحيد القادر على الاستمرار في استثمار بنسبة 18% من أسهم الصناديق المشتركة بما يسمى صكوك البركة .

الهدف من شهادة استثمار الـ18 بالمئة في البنوك.

كانت البنوك قد طرحت في وقت سابق شهادات استثمار بعائد مغري يصل الى 18% وذلك من اجل تحقيق مبلغ مستهدف تم التوصل اليه ليبلغ حوالي 750 مليار جنيه  .

ليصدر كلا من البنك الاهلي المصري وبنك مصر بيانا يفيد بالغاء شهادة ال18% في خلال شهر مايو 2022.

تفاصيل عن استثمار ال14 بالمئة في البنوك

بعد الغاء شهادة ال18% قامت البنوك بطرح شهادات بعائد ثابت سنويا ولمده 3سنوات بنسبة  14%.

كما صرح السيد محمد الاتربي رئيس مجلس ادارة بنك مصر أن تقديم  شهادة استثمار الـ18 بالمئة في البنوك كانت لفترة مؤقته حتى تعمل على تعويض المدخرين عن زيادة معدلات التضخم التي حدثت بسبب الازمة العالمية نتيجة للحرب بين روسيا وأوكرانيا.